سلب حق انتخاب چه تبعاتی دارد؟
| سهیل مختاری
از خودرو و واکسن بگیرید تا انتخاب سبک زندگی. شهروندان ایرانی در انتخاب کالا و خدمات مورد نیازشان و حتی نوع سبک زندگی، آزادی انتخاب ندارند. آنها نمی‌توانند هر ماشینی را که مایل و قادر بودند خریداری کنند چراکه دولت و مجلس با وضع قوانین، مقررات و مصوبات گاه و بیگاه و قرار دادن انواع سدهای تعرفه‌ای و عوارضی، آزادی انتخاب‌شان را محدود کرده است. در اغلب کالاها و خدمات این انحصارات دولتی و مصنوع وجود دارد. اخیراً با نادیده گرفتن تجربه تلخ و پرضرر خودروسازی‌ها، این سیاست اشتباه به بازار لوازم خانگی نیز تسری پیدا کرده است و به بهانه خروج شرکت‌های بزرگ کره‌ای و ژاپنی از ایران که به دلیل وضع تحریم‌ها و اختلافات سیاسی بین‌المللی بوده است، بساط «حمایت‌گرایی دولتی» با انواع پرداخت‌های ارزی-ریالی و محدودیت شدید بر واردات، به بازار لوازم خانگی ایران نیز رسیده است که مجدداً عده‌ای معدود در لوایِ «ایدئولوژی حمایت‌گرایی» به ضرر اکثریت مصرف‌کننده سود تضمین‌شده و انحصاری ببرند. اگر شرکت‌های قدیمی تولیدکننده لوازم خانگی در اوایل انقلاب تحت استیلای ایدئولوژی کمونیستی، مصادره نمی‌شدند، امروز چه‌بسا حداقل یک یا دو شرکت بین‌المللی ایرانی در صنعت لوازم خانگی وجود داشت. هرچند این مساله با توجه به تاریخی که از سر گذرانده‌ایم دست‌نیافتنی به نظر برسد.
مورای روتبارد متفکر آمریکایی مکتب اتریشی اقتصاد می‌نویسد: «حمایت از تولید ملی علاوه بر آنکه با منع جبری مصرف‌کننده از خرید محصولِ مطلوب و ارزان به رفاه او آسیب می‌رساند، غیرمستقیم با ممانعت از حرکت منابع کمیاب تولید از صنایع ناکارآمد به سوی صنایع کارآمدی که دارایِ مزیتِ رقابتی در فروش داخلی و خارجی هستند، به رفاه مصرف‌کننده لطمه می‌زند.» در واقع «ایدئولوژی حمایت‌گرایی» که سیاستِ غالب دولتی طی چند دهه اخیر در اقتصاد کشور بوده است، نه‌تنها موجب کاهش شدید رفاه مصرف‌کنندگان یعنی همان شهروندان ایرانی می‌شود بلکه به علت مداخله دولت در تخصیص بازاری منابع محدودِ تولید، موجب انحراف در سرمایه‌گذاری و هدر رفتن منابع کمیاب خواهد شد. در نظر بگیرید فارغ از زیان‌های آشکار جانی ناشی از تولیدات انحصاری در نابازار خودرو داخلی، چه حجم بالایی از سرمایه پولی و سرمایه فیزیکی در قالب انواع ماشین‌آلات و تجهیزات به بخشی اختصاص یافته است که کمترین بهره‌وری، صادرات، پیشرفت و رضایتمندی مشتری را به همراه داشته است. تحدیدِ آزادی انتخاب در اقتصاد دولتی یک امر بدیهی است. زمانی‌که تمام ابزار تولید، کارخانه‌ها و بخش واقعی اقتصاد در کنار بخش مالی، از طریق نهادهای دولتی کنترل و اداره شود، و به تعبیری دیگر «مالکیت عمومی یا دولتی» جایگزین «مالکیت خانواده‌ها یا خصوصی» بر بنگاه‌ها شود عملاً آزادی انتخاب نیز از بین می‌رود. آزادی به چارچوبی که بوروکرات‌های دولتی آن را با بخشنامه‌ها و مقررات خود تعیین می‌کنند تقلیل می‌یابد و نهایتاً به «انقیاد مصرف‌کننده» می‌انجامد.
فرآیند بازاری یا همان اقتصادیِ تخصیص منابع، تولید کالا و ارائه خدمات از اساس با فرآیند سیاسی که با مداخله دولت انجام می‌پذیرد متفاوت است. روتبارد به درستی به شهروندان گوشزد می‌کند که اگر مایل به آزادی انتخاب و مبادله داوطلبانه کالا و خدمات و حتی ایده‌ها هستند هیچ راهی جز «راه بازار» برای آن وجود ندارد و اگر از ناآگاهی یا ترس «راه دولتی» را در اقتصاد تایید و انتخاب کنند در واقع به «زور و دیکته» توسط بوروکرات‌ها خوشامد گفته‌اند. او با نگاه ژرف اقتصادی خود فرآیند بازاری را این‌گونه توضیح می‌دهد: «کارآفرینان بر مبنای معیارهای حتمی مانند قیمت‌ها، نرخ بهره و غیره عمل می‌کنند که توسط بازار ایجاد می‌شود. دستکاری مداخله‌گرایانه در این معیارها، این تنظیم را به هم می‌زند و موجب بروز خسارت و نیز تخصیص نیافتن منابع به ارضای خواسته‌های مشتری می‌شود. آیا کارآفرینان در بازار نسبت به دیوان‌سالارانی که آسوده در میان پول‌های تصرف‌کرده از مالیات‌دهندگان آرام گرفته‌اند، دوراندیشی کمتری دارند؟» در واقع به این مهم اشاره می‌کند که آیا کارآفرینان، خانواده‌ها و افراد حقیقی که دستی در بازیِ ریسک‌های اقتصادی و نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان دارند از بوروکرات‌های دولتی و برنامه‌ریزان مرکزی، دوراندیشی کمتری دارند؟
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| سهیل مختاری
از خودرو و واکسن بگیرید تا انتخاب سبک زندگی. شهروندان ایرانی در انتخاب کالا و خدمات مورد نیازشان و حتی نوع سبک زندگی، آزادی انتخاب ندارند. آنها نمی‌توانند هر ماشینی را که مایل و قادر بودند خریداری کنند چراکه دولت و مجلس با وضع قوانین، مقررات و مصوبات گاه و بیگاه و قرار دادن انواع سدهای تعرفه‌ای و عوارضی، آزادی انتخاب‌شان را محدود کرده است. در اغلب کالاها و خدمات این انحصارات دولتی و مصنوع وجود دارد. اخیراً با نادیده گرفتن تجربه تلخ و پرضرر خودروسازی‌ها، این سیاست اشتباه به بازار لوازم خانگی نیز تسری پیدا کرده است و به بهانه خروج شرکت‌های بزرگ کره‌ای و ژاپنی از ایران که به دلیل وضع تحریم‌ها و اختلافات سیاسی بین‌المللی بوده است، بساط «حمایت‌گرایی دولتی» با انواع پرداخت‌های ارزی-ریالی و محدودیت شدید بر واردات، به بازار لوازم خانگی ایران نیز رسیده است که مجدداً عده‌ای معدود در لوایِ «ایدئولوژی حمایت‌گرایی» به ضرر اکثریت مصرف‌کننده سود تضمین‌شده و انحصاری ببرند. اگر شرکت‌های قدیمی تولیدکننده لوازم خانگی در اوایل انقلاب تحت استیلای ایدئولوژی کمونیستی، مصادره نمی‌شدند، امروز چه‌بسا حداقل یک یا دو شرکت بین‌المللی ایرانی در صنعت لوازم خانگی وجود داشت. هرچند این مساله با توجه به تاریخی که از سر گذرانده‌ایم دست‌نیافتنی به نظر برسد.
مورای روتبارد متفکر آمریکایی مکتب اتریشی اقتصاد می‌نویسد: «حمایت از تولید ملی علاوه بر آنکه با منع جبری مصرف‌کننده از خرید محصولِ مطلوب و ارزان به رفاه او آسیب می‌رساند، غیرمستقیم با ممانعت از حرکت منابع کمیاب تولید از صنایع ناکارآمد به سوی صنایع کارآمدی که دارایِ مزیتِ رقابتی در فروش داخلی و خارجی هستند، به رفاه مصرف‌کننده لطمه می‌زند.» در واقع «ایدئولوژی حمایت‌گرایی» که سیاستِ غالب دولتی طی چند دهه اخیر در اقتصاد کشور بوده است، نه‌تنها موجب کاهش شدید رفاه مصرف‌کنندگان یعنی همان شهروندان ایرانی می‌شود بلکه به علت مداخله دولت در تخصیص بازاری منابع محدودِ تولید، موجب انحراف در سرمایه‌گذاری و هدر رفتن منابع کمیاب خواهد شد. در نظر بگیرید فارغ از زیان‌های آشکار جانی ناشی از تولیدات انحصاری در نابازار خودرو داخلی، چه حجم بالایی از سرمایه پولی و سرمایه فیزیکی در قالب انواع ماشین‌آلات و تجهیزات به بخشی اختصاص یافته است که کمترین بهره‌وری، صادرات، پیشرفت و رضایتمندی مشتری را به همراه داشته است. تحدیدِ آزادی انتخاب در اقتصاد دولتی یک امر بدیهی است. زمانی‌که تمام ابزار تولید، کارخانه‌ها و بخش واقعی اقتصاد در کنار بخش مالی، از طریق نهادهای دولتی کنترل و اداره شود، و به تعبیری دیگر «مالکیت عمومی یا دولتی» جایگزین «مالکیت خانواده‌ها یا خصوصی» بر بنگاه‌ها شود عملاً آزادی انتخاب نیز از بین می‌رود. آزادی به چارچوبی که بوروکرات‌های دولتی آن را با بخشنامه‌ها و مقررات خود تعیین می‌کنند تقلیل می‌یابد و نهایتاً به «انقیاد مصرف‌کننده» می‌انجامد.
فرآیند بازاری یا همان اقتصادیِ تخصیص منابع، تولید کالا و ارائه خدمات از اساس با فرآیند سیاسی که با مداخله دولت انجام می‌پذیرد متفاوت است. روتبارد به درستی به شهروندان گوشزد می‌کند که اگر مایل به آزادی انتخاب و مبادله داوطلبانه کالا و خدمات و حتی ایده‌ها هستند هیچ راهی جز «راه بازار» برای آن وجود ندارد و اگر از ناآگاهی یا ترس «راه دولتی» را در اقتصاد تایید و انتخاب کنند در واقع به «زور و دیکته» توسط بوروکرات‌ها خوشامد گفته‌اند. او با نگاه ژرف اقتصادی خود فرآیند بازاری را این‌گونه توضیح می‌دهد: «کارآفرینان بر مبنای معیارهای حتمی مانند قیمت‌ها، نرخ بهره و غیره عمل می‌کنند که توسط بازار ایجاد می‌شود. دستکاری مداخله‌گرایانه در این معیارها، این تنظیم را به هم می‌زند و موجب بروز خسارت و نیز تخصیص نیافتن منابع به ارضای خواسته‌های مشتری می‌شود. آیا کارآفرینان در بازار نسبت به دیوان‌سالارانی که آسوده در میان پول‌های تصرف‌کرده از مالیات‌دهندگان آرام گرفته‌اند، دوراندیشی کمتری دارند؟» در واقع به این مهم اشاره می‌کند که آیا کارآفرینان، خانواده‌ها و افراد حقیقی که دستی در بازیِ ریسک‌های اقتصادی و نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان دارند از بوروکرات‌های دولتی و برنامه‌ریزان مرکزی، دوراندیشی کمتری دارند؟
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment