جزییات جالبی در مورد شکل‌گیری اصل ۴۴ هست (بخش دوم)
جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها
| حسین حقگو
این نگرانی از تسلط دولت بر اقتصاد کشور در عرصة کشاورزی نیز وجود داشت که از زبان آیت‌الله منتظری اینگونه بیان شد: «فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری در اختیار دولت باشد این منجر به این نمی‌شود که چون دولت سرمایه زیادی دارد ممکن است به تدریج امور کشاورزی و دامداری را در دست بگیرد؟ خلاصه بخش‌های خصوصی منحل بشود و از میان برود [...] دولت در اثر قدرت، تمام امور کشاورزی و دامداری را ممکن است قبضه کند و در نتیجه آن بخش‌های خصوصی و تعاونی از بین برود، خلاصه تبدیل به یک سوسیالیست می‌شود». این نگرانی‌ها در بررسی اصل ۴۳ قانون اساسی نیز وجود داشت هنگام بحث پیرامون اصل ۴۳ آیت‌الله مکارم شیرازی یادآور شده بود که «ما باید بپرهیزیم از اینکه اقتصاد شکل دولتی پیدا کند و مردم سربار دولت بشوند یعنی همه چیز را از دولت بخواهند. باید آنچنان انگیزه‌ای در مردم بوجود بیابید که تمام چرخ‌های اقتصادی را خودشان بکار بیاندازند». همان موقع نیز نایب‌رئیس مجلس در پاسخی به این نگرانی‌ها گفت: «اقتصاد، دولتی شدنش از نظر مدیریت خطرناک است و نه از نظر مالکیتی که نخواهد به استناد مالکیت مدیریت کند».
در مورد نحوة حضور دولت در بازرگانی خارجی و رسانه‌ها نیز بین نمایندگان اختلاف‌نظر وجود داشت. در مورد بازرگانی خارجی، عزیز دانش‌راد معتقد بود «به خاطر مسائل ارزی و به خاطر تنظیم سیاست، بازرگانی باید حتماً در دست دولت باشد». در حالیکه محمد یزدی بر این نظر بود که: «تجارت خارجی بزرگ را دولت می‌تواند انجام دهد و کوچکش را ملت و بخش خصوصی». همین نگرانی در حوزة رسانه‌ها هم وجود داشت. علی گلزاده‌غفوری معتقد بود که «رسانه‌های گروهی در نظام جدید را نباید در اختیار دولت بگذارید ... ملت[باید] بتوانند خودشان رادیو و تلویزیون مستقل داشته باشند» اظهاراتی که با عکسالعمل، نایب‌رئیس مجلس مواجه شد: «شما آقای دکتر کم توجهی نفرمائید، رادیو و تلویزیون که یک چیز ساده نیست. بنابراین وقتی می‌خواهند درستش کنند .... (گلزاده غفوری : راهش را باز بگذارید) این می‌شود مثل دستگاه‌های تبلیغاتی کشورهای سرمایه‌داری که فقط با پول آگهی ها و تبلیغات تجاری معرفی و اداره می‌شود حالا شما چه پیشنهادی دارید مگر این کار میسر است؟». اینک نوبتِ آیت‌الله مکارم شیرازی بود که همان حرف آیت‌الله بهشتی را در مورد کشاورزی به خود او یادآور شود یعنی بگوید که «بین مدیریت و سرمایه‌گذاری فرق است، سرمایه‌گذاری را دولت می‌کند اما مدیریتش ممکن است زیر نظر مجلس شورای ملی باشد».
در مورد بخش تعاونی و تعریف و کارکرد آن نیز بحث‌های زیادی بین نمایندگان در گرفت. آقای محمد خامنهای یادآور شد که «بخش تعاونی اصلاً ماهیتش معلوم نیست یا چیزی که آقای ربانی خواند 'کلخوز و سلخوز'، امثال اینها. آنهم باز یک شکل خاصی دارد که می‌دانم منظور آقایان نیست. ما اگر اینجا یک چیزی را بدون اینکه هویتش و شکل حقوقی‌اش معلوم باشد بگذاریم، نتیجه‌اش این می‌شود [...] که مقنن بعدی نتواند منظور ما را درک کند و رویش قانون بگذارد و معوق خواهد ماند». باز هم مسئولیت توضیح به گردن نایب‌رئیس مجلس افتاد. آیت‌الله بهشتی توضیح داد که «واحدهای تعاونی، واحدی است که در آن صاحب سرمایه و کارفرمایی جز خود آنهایی که در آن شرکت به شکلی سهیم‌اند، ندارد. مهم در جنبه تعاونی بودن شرکت وقتی در اینجا مقابل خصوصی و دولتی گفته می‌شود این نکته است که افرادی که در آن شرکت سهیم هستند، کار می‌کنند». وی در جواب به یکی از نمایندگان (جعفر سبحانی) که پرسید: «من نمی‌دانم مقصود شما از بخش خصوصی چیست؟ [...] اگر سه نفر با هم شریک شوند دیگر بخش خصوصی نیست، تعاونی است؟» پاسخ داد «یک وقتی چهار نفر خودشان سرمایه می‌گذارند و خودشان هم کار می‌کنند البته با رعایت مقررات تعاونی، این می‌شود تعاونی ولی اگر یک وقتی این چهار نفر یک کارگر هم برای اداره کارشان بگیرند، دیگر تعاونی نمی‌شود» و در ادامه بار دیگر یادآور شود «تعاونی یک اصطلاحی است تطور پیدا کرده از آن وقت که نخستین شرکت تعاونی در انگلستان درست شد» .
ادامه مطلب
✅ @karkhone
جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها
| حسین حقگو
این نگرانی از تسلط دولت بر اقتصاد کشور در عرصة کشاورزی نیز وجود داشت که از زبان آیت‌الله منتظری اینگونه بیان شد: «فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری در اختیار دولت باشد این منجر به این نمی‌شود که چون دولت سرمایه زیادی دارد ممکن است به تدریج امور کشاورزی و دامداری را در دست بگیرد؟ خلاصه بخش‌های خصوصی منحل بشود و از میان برود [...] دولت در اثر قدرت، تمام امور کشاورزی و دامداری را ممکن است قبضه کند و در نتیجه آن بخش‌های خصوصی و تعاونی از بین برود، خلاصه تبدیل به یک سوسیالیست می‌شود». این نگرانی‌ها در بررسی اصل ۴۳ قانون اساسی نیز وجود داشت هنگام بحث پیرامون اصل ۴۳ آیت‌الله مکارم شیرازی یادآور شده بود که «ما باید بپرهیزیم از اینکه اقتصاد شکل دولتی پیدا کند و مردم سربار دولت بشوند یعنی همه چیز را از دولت بخواهند. باید آنچنان انگیزه‌ای در مردم بوجود بیابید که تمام چرخ‌های اقتصادی را خودشان بکار بیاندازند». همان موقع نیز نایب‌رئیس مجلس در پاسخی به این نگرانی‌ها گفت: «اقتصاد، دولتی شدنش از نظر مدیریت خطرناک است و نه از نظر مالکیتی که نخواهد به استناد مالکیت مدیریت کند».
در مورد نحوة حضور دولت در بازرگانی خارجی و رسانه‌ها نیز بین نمایندگان اختلاف‌نظر وجود داشت. در مورد بازرگانی خارجی، عزیز دانش‌راد معتقد بود «به خاطر مسائل ارزی و به خاطر تنظیم سیاست، بازرگانی باید حتماً در دست دولت باشد». در حالیکه محمد یزدی بر این نظر بود که: «تجارت خارجی بزرگ را دولت می‌تواند انجام دهد و کوچکش را ملت و بخش خصوصی». همین نگرانی در حوزة رسانه‌ها هم وجود داشت. علی گلزاده‌غفوری معتقد بود که «رسانه‌های گروهی در نظام جدید را نباید در اختیار دولت بگذارید ... ملت[باید] بتوانند خودشان رادیو و تلویزیون مستقل داشته باشند» اظهاراتی که با عکسالعمل، نایب‌رئیس مجلس مواجه شد: «شما آقای دکتر کم توجهی نفرمائید، رادیو و تلویزیون که یک چیز ساده نیست. بنابراین وقتی می‌خواهند درستش کنند .... (گلزاده غفوری : راهش را باز بگذارید) این می‌شود مثل دستگاه‌های تبلیغاتی کشورهای سرمایه‌داری که فقط با پول آگهی ها و تبلیغات تجاری معرفی و اداره می‌شود حالا شما چه پیشنهادی دارید مگر این کار میسر است؟». اینک نوبتِ آیت‌الله مکارم شیرازی بود که همان حرف آیت‌الله بهشتی را در مورد کشاورزی به خود او یادآور شود یعنی بگوید که «بین مدیریت و سرمایه‌گذاری فرق است، سرمایه‌گذاری را دولت می‌کند اما مدیریتش ممکن است زیر نظر مجلس شورای ملی باشد».
در مورد بخش تعاونی و تعریف و کارکرد آن نیز بحث‌های زیادی بین نمایندگان در گرفت. آقای محمد خامنهای یادآور شد که «بخش تعاونی اصلاً ماهیتش معلوم نیست یا چیزی که آقای ربانی خواند 'کلخوز و سلخوز'، امثال اینها. آنهم باز یک شکل خاصی دارد که می‌دانم منظور آقایان نیست. ما اگر اینجا یک چیزی را بدون اینکه هویتش و شکل حقوقی‌اش معلوم باشد بگذاریم، نتیجه‌اش این می‌شود [...] که مقنن بعدی نتواند منظور ما را درک کند و رویش قانون بگذارد و معوق خواهد ماند». باز هم مسئولیت توضیح به گردن نایب‌رئیس مجلس افتاد. آیت‌الله بهشتی توضیح داد که «واحدهای تعاونی، واحدی است که در آن صاحب سرمایه و کارفرمایی جز خود آنهایی که در آن شرکت به شکلی سهیم‌اند، ندارد. مهم در جنبه تعاونی بودن شرکت وقتی در اینجا مقابل خصوصی و دولتی گفته می‌شود این نکته است که افرادی که در آن شرکت سهیم هستند، کار می‌کنند». وی در جواب به یکی از نمایندگان (جعفر سبحانی) که پرسید: «من نمی‌دانم مقصود شما از بخش خصوصی چیست؟ [...] اگر سه نفر با هم شریک شوند دیگر بخش خصوصی نیست، تعاونی است؟» پاسخ داد «یک وقتی چهار نفر خودشان سرمایه می‌گذارند و خودشان هم کار می‌کنند البته با رعایت مقررات تعاونی، این می‌شود تعاونی ولی اگر یک وقتی این چهار نفر یک کارگر هم برای اداره کارشان بگیرند، دیگر تعاونی نمی‌شود» و در ادامه بار دیگر یادآور شود «تعاونی یک اصطلاحی است تطور پیدا کرده از آن وقت که نخستین شرکت تعاونی در انگلستان درست شد» .
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment