اولویت‌های تصمیم‌گیری درباره بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی
*گزیرِ ناگزیر بانک‌ها*
مهدی عطوان*
«لزوم اصلاح نظام بانکی» واژگانی بود که تقریبا یک‌دهه پیش، از پستوهای محافل کارشناسان اقتصادی و بانکی و مکاتبات سازمان‌های مربوط به عرصه‌های عمومی‌تر اقتصادی و اجتماعی مانند همایش‌ها، روزنامه‌ها، رسانه‌های دیداری و شنیداری پر‌کشید و در سال‌های اخیر در دغدغه‌های اصلی عمومی جاخوش کرد و رفته‌رفته جلوه‌های دیگری را در قالب اطلاعات و آمار زیان‌های سالانه و انباشته هنگفت و از بین رفتن سرمایه ناشی از آن، اموال و دارایی‌های مازاد و بعضا بدون بازده یا زیان‌ده، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و رشد‌های نقدینگی و تورم از خود نمایان ساخت؛ به‌نحوی‌که هم اکنون نه اصلاح نظام بانکی که رفع ناترازی‌های بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ناترازی‌ها در اقتصاد ایران، مطالبه عمومی شده است و نمی‌تواند در فضای ذهنی دولتمردان برای سیاستگذاری و اقدام برای تفوق بر چالش‌های موجود به جای کوچکی بسنده کند.
تا جایی که حتی موضوع نظام بانکی و رفع ناترازی‌های آن به مناظرات و میزگردهای اقتصادی نامزدهای محترم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری که اخیرا برگزار شد نیز راه یافت.
مشکلی که شاید ۱۵ یا ۲۰سال پیش، کوچک و محدود می‌نمود، امروز همه مردان اقتصادی دولت‌های مختلف را به رویارویی و چالش می‌خواند.
برای رویارویی با این چالش و حرکت در جهت کاهش و رفع این ناترازی مزمن شده، تیغ قانون اما تیزتر شده است. قانون بانک مرکزی که با فراز و نشیبی طولانی و چند دهه مجادله کارشناسان، ذی‌نفعان و ذی‌ضرران قانون مزبور، ...
ادامه مطلب؛
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4092171
*گزیرِ ناگزیر بانک‌ها*
مهدی عطوان*
«لزوم اصلاح نظام بانکی» واژگانی بود که تقریبا یک‌دهه پیش، از پستوهای محافل کارشناسان اقتصادی و بانکی و مکاتبات سازمان‌های مربوط به عرصه‌های عمومی‌تر اقتصادی و اجتماعی مانند همایش‌ها، روزنامه‌ها، رسانه‌های دیداری و شنیداری پر‌کشید و در سال‌های اخیر در دغدغه‌های اصلی عمومی جاخوش کرد و رفته‌رفته جلوه‌های دیگری را در قالب اطلاعات و آمار زیان‌های سالانه و انباشته هنگفت و از بین رفتن سرمایه ناشی از آن، اموال و دارایی‌های مازاد و بعضا بدون بازده یا زیان‌ده، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و رشد‌های نقدینگی و تورم از خود نمایان ساخت؛ به‌نحوی‌که هم اکنون نه اصلاح نظام بانکی که رفع ناترازی‌های بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ناترازی‌ها در اقتصاد ایران، مطالبه عمومی شده است و نمی‌تواند در فضای ذهنی دولتمردان برای سیاستگذاری و اقدام برای تفوق بر چالش‌های موجود به جای کوچکی بسنده کند.
تا جایی که حتی موضوع نظام بانکی و رفع ناترازی‌های آن به مناظرات و میزگردهای اقتصادی نامزدهای محترم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری که اخیرا برگزار شد نیز راه یافت.
مشکلی که شاید ۱۵ یا ۲۰سال پیش، کوچک و محدود می‌نمود، امروز همه مردان اقتصادی دولت‌های مختلف را به رویارویی و چالش می‌خواند.
برای رویارویی با این چالش و حرکت در جهت کاهش و رفع این ناترازی مزمن شده، تیغ قانون اما تیزتر شده است. قانون بانک مرکزی که با فراز و نشیبی طولانی و چند دهه مجادله کارشناسان، ذی‌نفعان و ذی‌ضرران قانون مزبور، ...
ادامه مطلب؛
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4092171
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment