به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و در آستانه آبگیری سد چم‌شیر
سخنرانی محسن حیدری ـ پ‍ژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان
"اثر سدسازی بر مردمان بومی و جوامع محلی"
از نگاه سازمان ملل، توسعه باید توأم با توانمندسازی مردمان بومی و جوامع محلی باشد وگرنه این توسعه "پایدار" نیست. در الگوی سدسازی بویژه سدهای بزرگ، که در نیم قرن اخیر در کشوردنبال می‌شود نه تنها توجهی به توانمندسازی مردمان بومی همسایه و همزیست با این سازه‌های بزرگ بتنی نشده است بلکه در موارد فراوان، مردم بومی را با دست خالی و روان زخم خورده راهی حاشیه نشینی در شهرها کرده اند و به این ترتیب سدهای بزرگ به یک عامل جرم خیز بویژه در زاگرس میانی تبدیل شده اند.
برای کاهش اثرات منفی سدسازی، علاوه برضرورت استفاده از تحلیلهای جرم شناسی نیازمند بهره گیری از مطالعات انسان شناسی حقوقی است. انسان شناسی حقوقی کمک می کند که بویژه درمورد نقض حقوق جمعی و حقوق معنوی وفرهنگی مردم بومی تحلیل انسانی ترو واقعی تری داشته باشیم.
بااینکه سدهای بزرگ از50 سال پیش تاکنون میراث فرهنگی و هویت مردم بومی را مورد خدشه قراردادند ولی هرگز این موضوع در کانون توجه افکار عمومی وحتی دانشگاهیان قرار نگرفت تا اینکه درجریان سد سیوند خطراتی متوجه پاسارگاد ومقبره کورش و تنگه بلاغی شد شاهد واکنش های گسترده افکارعمومی و دانشگاهیان و رسانه ها به اثرات منفی سدهای بزرگ بر میراث فرهنگی و معنوی بودیم.
انسان شناسی حقوقی کمک می کند که بفهمیم وقتی درجریان آبگیری در کارون 3 صدها شیرسنگی که مردمان ایل بختیاری بر روی قبر بزرگان خود می گذارند زیر آب رفت،چه خدشه ای به میراث فرهنگی ومعنوی مردم بومی وارد شد.
پروژه های سدسازی بویژه سدهای بزرگ علاوه برخدشه به حقوق فرهنگی جوامع محلی، موجب محرومیت آنان ازبسیاری حقوق اقتصادی می شوند.قانون نحوه تملک اراضی روستائیان و عشایر در محدوده طرح های ملی از ضعف های شدید رنج می برد ونه تنها موجب توانمندسازی مردم بومی و جامع محلی نمی شود بلکه زندگی اقتصادی مردم بومی رابا انواع مشکلات مواجه می کند. مثلاً درپروژه های بزرگ سدسازی درزاگرس مرکزی، بسیاری از درآمدهای یک خانوارروستایی و عشایری نادیده گرفته می شود و هرگز ما به ازایی به وی پرداخت نمی شود؛ درآمد خانوارروستایی و عشایری از محل گردآوری و فروش محصول درختان کنار،بلوط و غیره که بدون دخالت انسان در طبیعت وجود دارند، نادیده گرفته می شود و با این توجیه که درختان متعلق به تو نیستند، پولی به افراد بومی پرداخته نمی شود
در حقوق گفته می شود که عدم النفع نوعی ضرر است و مشمول قواعد پرداخت خسارت می گردد. ولی خسارت عدم النفع به روستائیان و عشایر پرداخت نمی شود. همچنین درآمد خانوار روستایی و عشایری از محل گردآوری و فروش محصولات بوته های خودرو نظیر کرفس کوهی، کلخنگ، پونه و..، حق بهره برداری سنتی انسانها از مراتع و چراگاه ها بویژه در نظام دمداری عشایر کوچنده زاگرس میانی، حق بهره برداری سنتی از درختان میوه کاشته شده در پای کوه که نوعی از باغ های سنتی بدون پرچین ایرانی هستند، حق بهره برداری سنتی و محدود از رودخانه نظیر ماهی گیری، فرصت های بهره برداری تفریحی از رودخانه بمنظور محل پذیرایی از توریستها بعنوان منبع درآمد مردم بومی، سکونتگاه های عشایری، حیاطهای غیرمحصور خانه های روستایی، زمین های کشاورزی که متراژ واقعی آنها به دلایل مختلف تاریخی با متراژ قید شده در سند دولتی همخوانی ندارد و چند برابر بزرگتر از متراژ درج شده در سند دولتی هستند، و... نادیده گرفته می شود و عدم النفع خانوار روستایی و عشایری برآورد و تأمین نمی شود.
در بررسی میدانی وضعیت تملک اراضی روستائیان و عشایر سد گتوند به منطقه آبماهیک در مخزن سد سرپرست یک خانوار روستایی اسنادی را نشان داد که کل خانه و زندگی و مزرعه وی را به مبلغ ده میلیون تومان از وی خریداری کرده بودند. این سرپرست خانوار به گفت: دیگر کشاورزی و دامپروری ندارم و بدون هیچ شغلی باید بصورت حاشیه نشینی در شوشتر زندگی کنم؛ شهری که قیمت قبر 5 میلیون تومان است و با پولی که از شرکت آب و نیرو گرفته ام فقط می توانم دو قطعه قبر برای خودم و همسرم بخرم و حتی هزینه کفن و دفن مان را نیز نداریم.
متأسفانه پروژه های بزرگ سدسازی به ویژه در زاگرس مرکزی برخلاف مفهوم "توسعه پایدار" مدنظر سازمان ملل متحد، نه تنها توانمندسازی مردم بومی و جوامع محلی را دنبال نکرده بلکه موجب گسترش حاشیه نشینی، فقر، بیکاری، اعتیاد و فحشا در حاشیه شهرها شده است.
بدون شک پاسخ به این پرسش که "ساخت سدهای بزرگ صحیح است یا خیر"، در صلاحیت مهندسان و متخصصان رشته های فنی است ولی دانش حقوق بویژه مطالعات جرم شناسی و نیز انسان شناسی حقوقی به ما می گوید که نباید فقط به بتن و فولاد بیاندیشیم بلکه بهتر است انسان را در کانون مطالعات خود قرار دهیم./ایسنا
©@RuralWomenIssues
سخنرانی محسن حیدری ـ پ‍ژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان
"اثر سدسازی بر مردمان بومی و جوامع محلی"
از نگاه سازمان ملل، توسعه باید توأم با توانمندسازی مردمان بومی و جوامع محلی باشد وگرنه این توسعه "پایدار" نیست. در الگوی سدسازی بویژه سدهای بزرگ، که در نیم قرن اخیر در کشوردنبال می‌شود نه تنها توجهی به توانمندسازی مردمان بومی همسایه و همزیست با این سازه‌های بزرگ بتنی نشده است بلکه در موارد فراوان، مردم بومی را با دست خالی و روان زخم خورده راهی حاشیه نشینی در شهرها کرده اند و به این ترتیب سدهای بزرگ به یک عامل جرم خیز بویژه در زاگرس میانی تبدیل شده اند.
برای کاهش اثرات منفی سدسازی، علاوه برضرورت استفاده از تحلیلهای جرم شناسی نیازمند بهره گیری از مطالعات انسان شناسی حقوقی است. انسان شناسی حقوقی کمک می کند که بویژه درمورد نقض حقوق جمعی و حقوق معنوی وفرهنگی مردم بومی تحلیل انسانی ترو واقعی تری داشته باشیم.
بااینکه سدهای بزرگ از50 سال پیش تاکنون میراث فرهنگی و هویت مردم بومی را مورد خدشه قراردادند ولی هرگز این موضوع در کانون توجه افکار عمومی وحتی دانشگاهیان قرار نگرفت تا اینکه درجریان سد سیوند خطراتی متوجه پاسارگاد ومقبره کورش و تنگه بلاغی شد شاهد واکنش های گسترده افکارعمومی و دانشگاهیان و رسانه ها به اثرات منفی سدهای بزرگ بر میراث فرهنگی و معنوی بودیم.
انسان شناسی حقوقی کمک می کند که بفهمیم وقتی درجریان آبگیری در کارون 3 صدها شیرسنگی که مردمان ایل بختیاری بر روی قبر بزرگان خود می گذارند زیر آب رفت،چه خدشه ای به میراث فرهنگی ومعنوی مردم بومی وارد شد.
پروژه های سدسازی بویژه سدهای بزرگ علاوه برخدشه به حقوق فرهنگی جوامع محلی، موجب محرومیت آنان ازبسیاری حقوق اقتصادی می شوند.قانون نحوه تملک اراضی روستائیان و عشایر در محدوده طرح های ملی از ضعف های شدید رنج می برد ونه تنها موجب توانمندسازی مردم بومی و جامع محلی نمی شود بلکه زندگی اقتصادی مردم بومی رابا انواع مشکلات مواجه می کند. مثلاً درپروژه های بزرگ سدسازی درزاگرس مرکزی، بسیاری از درآمدهای یک خانوارروستایی و عشایری نادیده گرفته می شود و هرگز ما به ازایی به وی پرداخت نمی شود؛ درآمد خانوارروستایی و عشایری از محل گردآوری و فروش محصول درختان کنار،بلوط و غیره که بدون دخالت انسان در طبیعت وجود دارند، نادیده گرفته می شود و با این توجیه که درختان متعلق به تو نیستند، پولی به افراد بومی پرداخته نمی شود
در حقوق گفته می شود که عدم النفع نوعی ضرر است و مشمول قواعد پرداخت خسارت می گردد. ولی خسارت عدم النفع به روستائیان و عشایر پرداخت نمی شود. همچنین درآمد خانوار روستایی و عشایری از محل گردآوری و فروش محصولات بوته های خودرو نظیر کرفس کوهی، کلخنگ، پونه و..، حق بهره برداری سنتی انسانها از مراتع و چراگاه ها بویژه در نظام دمداری عشایر کوچنده زاگرس میانی، حق بهره برداری سنتی از درختان میوه کاشته شده در پای کوه که نوعی از باغ های سنتی بدون پرچین ایرانی هستند، حق بهره برداری سنتی و محدود از رودخانه نظیر ماهی گیری، فرصت های بهره برداری تفریحی از رودخانه بمنظور محل پذیرایی از توریستها بعنوان منبع درآمد مردم بومی، سکونتگاه های عشایری، حیاطهای غیرمحصور خانه های روستایی، زمین های کشاورزی که متراژ واقعی آنها به دلایل مختلف تاریخی با متراژ قید شده در سند دولتی همخوانی ندارد و چند برابر بزرگتر از متراژ درج شده در سند دولتی هستند، و... نادیده گرفته می شود و عدم النفع خانوار روستایی و عشایری برآورد و تأمین نمی شود.
در بررسی میدانی وضعیت تملک اراضی روستائیان و عشایر سد گتوند به منطقه آبماهیک در مخزن سد سرپرست یک خانوار روستایی اسنادی را نشان داد که کل خانه و زندگی و مزرعه وی را به مبلغ ده میلیون تومان از وی خریداری کرده بودند. این سرپرست خانوار به گفت: دیگر کشاورزی و دامپروری ندارم و بدون هیچ شغلی باید بصورت حاشیه نشینی در شوشتر زندگی کنم؛ شهری که قیمت قبر 5 میلیون تومان است و با پولی که از شرکت آب و نیرو گرفته ام فقط می توانم دو قطعه قبر برای خودم و همسرم بخرم و حتی هزینه کفن و دفن مان را نیز نداریم.
متأسفانه پروژه های بزرگ سدسازی به ویژه در زاگرس مرکزی برخلاف مفهوم "توسعه پایدار" مدنظر سازمان ملل متحد، نه تنها توانمندسازی مردم بومی و جوامع محلی را دنبال نکرده بلکه موجب گسترش حاشیه نشینی، فقر، بیکاری، اعتیاد و فحشا در حاشیه شهرها شده است.
بدون شک پاسخ به این پرسش که "ساخت سدهای بزرگ صحیح است یا خیر"، در صلاحیت مهندسان و متخصصان رشته های فنی است ولی دانش حقوق بویژه مطالعات جرم شناسی و نیز انسان شناسی حقوقی به ما می گوید که نباید فقط به بتن و فولاد بیاندیشیم بلکه بهتر است انسان را در کانون مطالعات خود قرار دهیم./ایسنا
©@RuralWomenIssues
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment