«جهانیسازی، نیروی کار و رانت اقتصادی»
یک پروندهی مطالعاتی در زمینهی جهانیسازی از شبکهی پژوهشی Rebuilding Macroeconomics، با بررسی بازار نیروی کارِ صنعتی ۹ کشور اروپایی، اعم از بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، سوئد و بریتانیا، میزان "رانت اقتصادی" در بازارهای کار صنعتی این کشورها را محاسبه کرده و پیامد "جهانیسازی" بر توازن قدرت چانهزنی کارگران و بنگاههای اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده است.
رانت اقتصادی (Economic Rent)، "درآمد مازاد" بر هزینهی ضروری جهت نگهداشتن یک عامل تولید (نظیر سرمایه و نیروی کار) در یک فعالیت مشخص اقتصادی میباشد؛ از منظر تئوری، اگر این درآمد اضافی (رانت اقتصادی) از عامل تولید مذکور دریغ شود، آن عاملْ از رشتهفعالیتی که در آن حضور دارد بیرون نخواهد رفت. یکی از مهمترین سرچشمههای رانت اقتصادی، نقصان رقابت در بازارهای اقتصادیست. از همین رو، در یک بازار کاملاً رقابتی چیزی به نام رانت اقتصادی وجود ندارد.
این پژوهش نشان میدهد که در میان کشورهای مورد مطالعهی اروپایی، رابطهی مثبتی میان رشد سود بنگاههای صنعتی به ازای هر واحدْ نیروی انسانی، و رشد دستمزد نیروی انسانیشان وجود دارد، که حاکی از نقصان رقابت، و به تبعش وجود رانت اقتصادی در بازارهای کار صنعتی این کشورها میباشد. طبق مطالعه، هر ۱ درصد رشد سود بنگاههای صنعتی به ازای هر واحدْ نیروی انسانی، به طور میانگین دستمزدها را ۰.۵۳ درصد افزایش میدهد. رابطهی سود و دستمزد، از ناهمگونی بارزی میان کشورهای مورد مطالعه برخوردارست، به طوری که هر یک درصدْ رشد سود به ازای هر واحد نیروی انسانی، به افزایش ۰.۵۹ درصدی دستمزدها در ایتالیا، و به افزایش ۰.۴۷ درصدی دستمزدها در سوئد میانجامد. در کشوری نظیر آلمان نیز به رشد ۰.۱۷ درصدی، و در اسپانیا به رشد ۰.۱۸ درصدی دستمزد کارگران صنعتی منجر میشود.
اگرچه وجود رانت اقتصادی بیانگر نقصان رقابت و توان نامتوازن چانهزنی در بازار کار میباشد، اما نکتهی مهمتر، چگونگی "توزیع رانت اقتصادی" (Rent-Sharing) میان بنگاههای اقتصادی و کارگران این بنگاههاست. یکی از یافتههای مهم مطالعه اینست که یک سوم این رانت اقتصادی نصیب بنگاههای اقتصادی، و دو سومش نصیب کارگران میشود. این مسئله بدان معناست که بنگاههای صنعتی در کشورهای مورد مطالعهی اروپایی اگرچه از قدرت انحصاری قابل توجهی برخوردارند، اما کارگران آنها به مراتب قدرت بیشتری در تصاحب رانت اقتصادی دارند. مطالعه معتقد است که این قدرت تصاحب رانت نیز ارتباط نیرومندی با حضور مؤثر قوانین و مقررات در بازار کار دارد.
اما در طول سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷، میزان تقسیم رانت اقتصادی میان بنگاههای صنعتی و کارگران در کشورهای مورد مطالعهی اروپایی رو به کاهش گذاشته است. برای مثال، طیّ سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ در بریتانیا، هر یک درصد رشد سود بنگاههای صنعتی به ازای هر واحد کارگر، به ۰.۰۰۵ درصد رشد دستمزد منجر میشد، اما در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ این رقم به ۰.۰۰۴ درصد کاهش یافت. در عین حال، میزان تقسیم رانت اقتصادی در بنگاههای بزرگمقیاس بریتانیا به مراتب کاهش بیشتری را نشان میدهد. مطالعه معتقد است که همبستگی نیرومندی میان «تخریب یا تضعیف قوانین و مقررات بازار کار»، و «کاهش توان تصاحب رانت اقتصادی توسط کارگران» وجود دارد.
فرآیند "جهانیسازی" نیز از مجراهای مختلفی توانسته است که بر کاهش تقسیم رانت اقتصادی میان بنگاههای اقتصادی و کارگرانشان اثرگذار باشد. یکی از این مجراها، برونسپاری فعالیتهای بنگاههای اقتصادی به خارج از کشور میباشد، که ساختار مشاغل اقتصاد را دگرگون میکند، آلترناتیوهای شغلی کارگران را کاهش میدهد، و به تبعش اهرم چانهزنی کارگران را در بازار کار تضعیف میکند. "تهدید به برونسپاری" نیز عامل دیگری در تضعیف مقررات بازار کار، تضعیف چانهزنیهای سندیکاهای کارگری، و به دنبالش کاهش تقسیم رانت اقتصادی میان بنگاهها و کارگرانشان به شمار میرود.
در عین حال، مطالعه بر این عقیده است که مشارکت بنگاههای اقتصادی در "زنجیرهی تأمین جهانی" (GVC، یا تولید صفر تا صدِ کالاها در مقیاس جهانی) که ثمرهی فرآیند جهانیسازی میباشد، رقابت بینالمللی میان بنگاهها را تقویت میکند و ممکنست که قدرت قیمتگذاریشان در بازار کار را کاهش دهد. از همین رو، مطالعه معتقد است که در ۹ کشور مورد مطالعهی اروپایی، جهانیسازی بر قدرت بازاری هردو ی کارگران و بنگاههای اقتصادی اثرگذار بوده است.
https://www.rebuildingmacroeconomics.ac.uk/post/globalisation-and-rent-sharing-1✅ @karkhone