Mehestaan I حزب مهستان:
بیانیه‌ی حزب مهستان ایران درباره‌ی رویه‌ی نادرست وزارتِ نیرو
[از خبرنگاران گرامی خواهشمندیم با بازنشر بیانیه در رسانه‌ها در گسترش آن ما را یاری کنند]
به‌نام خداوند جان‌وخرد
در شرایطی که بنا به مداخلات ناسازگار با طبیعت و از دست رفتن بخش مهمی از منابع آبی و سایر عناصر پایه، انتظار آن می‌رفت نظام مدیریت آب تغییر رویکرد جدی اختیار کند، خبرها حکایت از اتفاقات تلخ دیگری دارد.
وزارت نیرو به عنوان مسئول حفظ و توزیع آب در کشور - که قاعدتاً باید تمرکز خود را روی حفظ منابع آب زیرزمینی، اجرای درست طرح تعادل‌بخشی آبخوان‌ها، آزادسازی حقابه‌های محیط زیستی، تلاش در انطباق سیاست‌های کلان اقتصادی و توسعه‌ای با میزان موجودی آب و مسائلی از این دست گذارد - پس از تجربه‌ی تجارت آب این‌بار سودای زمین اختیار کرده است.
اراضی ملی کشور، که بالغ بر هشتاد درصد مساحت ایران‌زمین را تشکیل می‌دهد، فارغ از شکل عارضه‌ی طبیعی یعنی کوه، کویر، جنگل و یا رودخانه طبق قانون اساسی و قوانین موجود یک‌بار تعیین تکلیف شده و به صورت اموال عمومی در اختیار یک دستگاه دولتی با رویکرد حفاظتی و طبیعت‌نگر به‌نام سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است. این حکمت در قانونگذار قابل عنایت است که رابطه‌ی اندام‌وار در طبیعت لحاظ شده و اجزای طبیعت، فارغ از شکل ظاهری، به عنوان کل واحد در قالب مالکیت عمومی ثبت شده است. در نتیجه، عملا رقابتِ بینِ دستگاهی در میان بدنه‌ی دولت و حاکمیت حذف شده است، تا هر دستگاهی فارغ از عرصه در مدیریت اعیانی خود انجام وظیفه کند. بدیهی است که بر این مدیریت در بسیاری دستگاه‌ها، از جهتِ حفظ سرزمین، ایرادات جدّی وارد است اما قدر مسلم چاره‌ی آن متلاشی کردن یک‌پارچگی اراضی ملی و ایجاد رقابت فسادزا و بخشی‌نگر بین دستگاه‌های دولتی برای سهم خواهی از اراضی ملی نیست.
شوربختانه چند سالی است که وزارت نیرو پایه‌گذار این بدعت شده و، در قالب مجموعه‌ای اقدامات هماهنگ، تمامِ وقت و نظام تدبیر خود را معطوف به اخذ سند رودخانه‌ها و بستر‌های آبی به بهانه‌ی محافظت و یا کنترل سیلاب کرده است. این اقدامات در دو عرصه‌ی اجرا و قانونگذاری توسط این دستگاه در شرف انجام است: نخست با لوایح پراکنی‌های متعدد از قبیل پیش‌نویس‌های متعدد قانون جامع آب، لایحه‌ی حفاظت از رودخانه‌ها، لایحه‌ی قانون آب و اخیراً هم لایحه‌ی کنترل سیلاب، که همه و همه چیزی نیستند جز خیز یک دستگاه برای تملک اراضی ملی و سهم گرفتن از آن‌چه متعلق به ساحت مالکیت عمومی است؛ در بخش اجرا نیز به استناد یک توافق مبهم و غیرموجه با سازمان منابع طبیعی در سال ۹۷ شرکت‌های آب‌منطقه‌ای اقدام به اخذ اسناد رودخانه‌های کشور به صورت پیشاقانونی نموده‌اند.
حزب مهستان ایران مراتب اعتراض خود را نسبت به این رویکرد مسأله‌ساز اعلام می‌دارد و از نهاد محترم قانونگذاری خواستار رد لایحه‌ی موسوم به «محافظت از رودخانه‌ها و کنترل سیلاب» (ارسال‌شده در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۴) است و نیز ابطال اسناد مأخوذه از دستگاه قضایی.
بر این پایه، به اطلاع می‌رسانیم:
۱. بر خلاف نام نیکویی که برای لایحه در نظر گرفته شده هیچ ملازمتی بین حفاظت و اعمال حاکمیت با امر مالکیت نیست، همان‌گونه که بسیاری دستگاه‌های دیگر هم بدون مالکیتِ عرصه در اعیانی مورد مدیریت خود اعمال حفاظت و حاکمیت می‌کنند.
وزارت نیرو، چه برای محافظت از حریم و بستر رودخانه‌ها و یا تعدیل خسارات سیلاب، به اندازه‌ی کفایت لوازم قانونی و ضابطه در قانون توزیع عادلانه‌ی آب و سایر قوانین مرتبط دارد. لایحه‌ی مورد بحث هدفی جز کسب مالکیت برای وزارت نیرو و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای ندارد.
۲. لایحه‌ی یادشده و اقدامات موازی توسط وزارت نیرو وهنِ مالکیت عمومی است و منجر به تقسیم و تسهیم اموال عمومی و اندام‌های حیاتی سرزمین میانِ دستگاه‌های مختلف خواهد شد.
۳. رودخانه علاوه بر این‌که خود یک اکوسیستم مهم و نیازمند نگاه اکولوژیک است با اکوسیستم‌های مجاور در یک حوضه‌ی آبخیر روابط دوجانبه داشته و تأثیرات تعیین‌کننده‌ای بر یکدیگر دارند.
برای وزارت نیرو رودخانه صرفاً به منزله‌ی حجمی از آب قابل مدیریت است که البته ناشی از نگاه مهندسیِ صرف و وظایف بخشی آن است و همین منزلت تخصصی و دیوانی موجب آن خواهد بود که هیچ‌گاه چنین صلاحیت‌های هم‌زمان و نگرش اکوسیستمی در وزارت موجودِ نیرو قابل دسترسی نباشد. مالکیتِ پر از تالیِ فاسد برای وزارت نیرو موجبات از هم پاشیدگی بیش از پیش اکوسیستم‌های آب شیرین و سایر اکوسیستم‌های مرتبط خواهد گردید.
دنباله‌ی متن بیانیه در 👇
@MehestaanParty
دنباله‌ی متن بیانیه از 👆
بیانیه‌ی حزب مهستان ایران درباره‌ی رویه‌ی نادرست وزارتِ نیرو
[از خبرنگاران گرامی خواهشمندیم با بازنشر بیانیه در رسانه‌ها در گسترش آن ما را یاری کنند]
به‌نام خداوند جان‌وخرد
در شرایطی که بنا به مداخلات ناسازگار با طبیعت و از دست رفتن بخش مهمی از منابع آبی و سایر عناصر پایه، انتظار آن می‌رفت نظام مدیریت آب تغییر رویکرد جدی اختیار کند، خبرها حکایت از اتفاقات تلخ دیگری دارد.
وزارت نیرو به عنوان مسئول حفظ و توزیع آب در کشور - که قاعدتاً باید تمرکز خود را روی حفظ منابع آب زیرزمینی، اجرای درست طرح تعادل‌بخشی آبخوان‌ها، آزادسازی حقابه‌های محیط زیستی، تلاش در انطباق سیاست‌های کلان اقتصادی و توسعه‌ای با میزان موجودی آب و مسائلی از این دست گذارد - پس از تجربه‌ی تجارت آب این‌بار سودای زمین اختیار کرده است.
اراضی ملی کشور، که بالغ بر هشتاد درصد مساحت ایران‌زمین را تشکیل می‌دهد، فارغ از شکل عارضه‌ی طبیعی یعنی کوه، کویر، جنگل و یا رودخانه طبق قانون اساسی و قوانین موجود یک‌بار تعیین تکلیف شده و به صورت اموال عمومی در اختیار یک دستگاه دولتی با رویکرد حفاظتی و طبیعت‌نگر به‌نام سازمان منابع طبیعی قرار گرفته است. این حکمت در قانونگذار قابل عنایت است که رابطه‌ی اندام‌وار در طبیعت لحاظ شده و اجزای طبیعت، فارغ از شکل ظاهری، به عنوان کل واحد در قالب مالکیت عمومی ثبت شده است. در نتیجه، عملا رقابتِ بینِ دستگاهی در میان بدنه‌ی دولت و حاکمیت حذف شده است، تا هر دستگاهی فارغ از عرصه در مدیریت اعیانی خود انجام وظیفه کند. بدیهی است که بر این مدیریت در بسیاری دستگاه‌ها، از جهتِ حفظ سرزمین، ایرادات جدّی وارد است اما قدر مسلم چاره‌ی آن متلاشی کردن یک‌پارچگی اراضی ملی و ایجاد رقابت فسادزا و بخشی‌نگر بین دستگاه‌های دولتی برای سهم خواهی از اراضی ملی نیست.
شوربختانه چند سالی است که وزارت نیرو پایه‌گذار این بدعت شده و، در قالب مجموعه‌ای اقدامات هماهنگ، تمامِ وقت و نظام تدبیر خود را معطوف به اخذ سند رودخانه‌ها و بستر‌های آبی به بهانه‌ی محافظت و یا کنترل سیلاب کرده است. این اقدامات در دو عرصه‌ی اجرا و قانونگذاری توسط این دستگاه در شرف انجام است: نخست با لوایح پراکنی‌های متعدد از قبیل پیش‌نویس‌های متعدد قانون جامع آب، لایحه‌ی حفاظت از رودخانه‌ها، لایحه‌ی قانون آب و اخیراً هم لایحه‌ی کنترل سیلاب، که همه و همه چیزی نیستند جز خیز یک دستگاه برای تملک اراضی ملی و سهم گرفتن از آن‌چه متعلق به ساحت مالکیت عمومی است؛ در بخش اجرا نیز به استناد یک توافق مبهم و غیرموجه با سازمان منابع طبیعی در سال ۹۷ شرکت‌های آب‌منطقه‌ای اقدام به اخذ اسناد رودخانه‌های کشور به صورت پیشاقانونی نموده‌اند.
حزب مهستان ایران مراتب اعتراض خود را نسبت به این رویکرد مسأله‌ساز اعلام می‌دارد و از نهاد محترم قانونگذاری خواستار رد لایحه‌ی موسوم به «محافظت از رودخانه‌ها و کنترل سیلاب» (ارسال‌شده در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۴) است و نیز ابطال اسناد مأخوذه از دستگاه قضایی.
بر این پایه، به اطلاع می‌رسانیم:
۱. بر خلاف نام نیکویی که برای لایحه در نظر گرفته شده هیچ ملازمتی بین حفاظت و اعمال حاکمیت با امر مالکیت نیست، همان‌گونه که بسیاری دستگاه‌های دیگر هم بدون مالکیتِ عرصه در اعیانی مورد مدیریت خود اعمال حفاظت و حاکمیت می‌کنند.
وزارت نیرو، چه برای محافظت از حریم و بستر رودخانه‌ها و یا تعدیل خسارات سیلاب، به اندازه‌ی کفایت لوازم قانونی و ضابطه در قانون توزیع عادلانه‌ی آب و سایر قوانین مرتبط دارد. لایحه‌ی مورد بحث هدفی جز کسب مالکیت برای وزارت نیرو و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای ندارد.
۲. لایحه‌ی یادشده و اقدامات موازی توسط وزارت نیرو وهنِ مالکیت عمومی است و منجر به تقسیم و تسهیم اموال عمومی و اندام‌های حیاتی سرزمین میانِ دستگاه‌های مختلف خواهد شد.
۳. رودخانه علاوه بر این‌که خود یک اکوسیستم مهم و نیازمند نگاه اکولوژیک است با اکوسیستم‌های مجاور در یک حوضه‌ی آبخیر روابط دوجانبه داشته و تأثیرات تعیین‌کننده‌ای بر یکدیگر دارند.
برای وزارت نیرو رودخانه صرفاً به منزله‌ی حجمی از آب قابل مدیریت است که البته ناشی از نگاه مهندسیِ صرف و وظایف بخشی آن است و همین منزلت تخصصی و دیوانی موجب آن خواهد بود که هیچ‌گاه چنین صلاحیت‌های هم‌زمان و نگرش اکوسیستمی در وزارت موجودِ نیرو قابل دسترسی نباشد. مالکیتِ پر از تالیِ فاسد برای وزارت نیرو موجبات از هم پاشیدگی بیش از پیش اکوسیستم‌های آب شیرین و سایر اکوسیستم‌های مرتبط خواهد گردید.
دنباله‌ی متن بیانیه در 👇
@MehestaanParty
دنباله‌ی متن بیانیه از 👆
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment