ما ز یاران چشم یاری داشتیم
جناب استاد آقای دکتر ظفرقندی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام
به استناد اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل ۲۹ (حق همگانی برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی)، اصل ۷۵ (الزام دستگاه‌ها به اجرای صحیح قوانین بودجه و منابع حیاتی عمومی) و همچنین بر اساس تکالیف مصرح در مواد ۱ و ۲ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مبنی بر تأمین، حفظ و ارتقای سلامت مردم؛ این نامه برای ثبت یک اخطار رسمی و قانونی درباره بحران کمبود تِینکچر اوپیوم درکشور تقدیم می‌شود.
مطابق ماده ۱۵ و تبصره‌های آن در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه‌های آن، تأمین مستمر داروهای مورد نیاز درمان بیماران بستری در برنامه درمان نگه‌دارنده (MMT) تکلیف قانونی وزارت بهداشت است و هیچ مقام اجرایی حق ندارد با تصمیمات اداری خود روند عرضه این داروها را مختل کند
.
با وجود این تکلیف صریح، صدور مجوز صادرات تِینکچر اوپیوم تا اواخر مرداد ۱۴۰۴ و عدم پیش بینی و بی‌توجهی به هشدارهای مکرر درباره کاهش ذخایر استراتژیک توسط سازمان غذادارو، امروز کشور را در معرض نقض آشکار قانون قرار داده است.
درمان بیش از ۶۰۰ هزار مددجوی تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد به‌طور مستقیم وابسته به تداوم وجود و مصرف این دارو است. بر اساس ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه و نیز سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت مکلف است برنامه‌های کاهش آسیب را بدون وقفه اجرا و امنیت درمان بیماران وابسته را تضمین کند. هرگونه خلل در این حوزه، حتی ناشی از قصور یا غفلت، مصداق «ایجاد خطر جدی علیه سلامت عمومی» است و مدیران مربوطه به‌صورت مستقیم مسئولیت حقوقی و مدنی و گاه کیفری دراین خصوص دارند.
جناب وزیر،
محروم‌سازی این حجم از بیماران از داروی مصرح در قانون، تبعات سنگینی دارد: افزایش نرخ مرگ‌ومیر ناشی از مصرف غیرقانونی مواد، رشد رفتارهای پرخطر، بروز خشونت‌های تکانشی، و گسترش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و... تنها بخش کوچکی از تالیهای فاسد این اقدام است.
مطابق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی، هر مقام یا دستگاهی که با فعل یا ترک فعل خود موجبات ورود زیان به اشخاص را فراهم کند موظف به جبران خسارت و پاسخگویی حقوقی است.
تصمیمات حوزه غذا و داروی تحت امر شما، در غیاب تدبیر لازم و مدیریت ذخایر استراتژیک، عملاً کشور را در معرض این خطر و پاسخگویی برای همین مسئولیت قرار داده است.
در برخی استان‌ها، عرضه تِینکچر اوپیوم عملاً متوقف شده است. اگر حتی یک‌سوم از این جمعیت به دلیل عدم دسترسی، درمان خود را رها کنند، کشور با موج جدیدی از آسیب‌های امنیتی و بهداشتی مواجه خواهد شد؛ پدیده‌ای که بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبری و ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت مکلف است از آن پیشگیری کند، نه آنکه با تصمیمات نادرست زمینه‌ساز وقوعش شود.
جناب دکتر ظفرقندی،
مطابق اصل پاسخگویی مدیریتی و نیز مواد ۹۰ و ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، شما وظیفه دارید درباره این خطای استراتژیک، به‌صورت رسمی و شفاف توضیح دهید و فوراً دستور بازگشت شرایط عرضه دارو به وضعیت پایدار را صادر کنید.
انتظار می‌رود کمیته‌ای مستقل از کارشناسان باسابقه حوزه درمان اعتیاد با حضورمتخصصانی نظیر استاد آذرخش مکری، بر اساس تکلیف قانونی «نظارت بر اجرای برنامه کاهش آسیب» تشکیل و گزارش فوری و بدون ملاحظه‌ای از علل وقوع این بحران و راه‌حل آن ارائه کند.
جناب استاد،
اگرچه اطرافیان نزدیک شما سیاست حذفی بنام شما پیش گرفته‌اند، اما این متن صرفا برای اخطار درباره یک بحران قانونی، اخلاقی و حکمرانی است. مسئولیت شرعی، قانونی و اجتماعیِ تبعات این کمبود مستقیماً بر عهده وزارت بهداشت است و هر تأخیر در اصلاح مسیر، در حکم استمرار تخلف اداری و نقض تکالیف قانونی تلقی خواهد شد.
امید است با اقدام فوری، قاطع و مستند، مسیر آسیب‌زای کنونی اصلاح و از بروز پیامدهای تلخ و برگشت‌ناپذیر پیشگیری شود.
با احترام
شاگرد سابق شما
شهرام شمس
پزشک و دانش‌آموخته حقوق
۱۸ آذرماه ۱۴۰۴
#تعرفه‌براساس‌قانون
حالِ خونین دلان که گوید باز؟
وز فلک خونِ خُم که جوید باز؟
هر که چون لاله کاسه گَردان شد
زین جفا رُخ به خون بشوید باز
جناب استاد آقای دکتر ظفرقندی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
با سلام و احترام
به استناد اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل ۲۹ (حق همگانی برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی)، اصل ۷۵ (الزام دستگاه‌ها به اجرای صحیح قوانین بودجه و منابع حیاتی عمومی) و همچنین بر اساس تکالیف مصرح در مواد ۱ و ۲ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مبنی بر تأمین، حفظ و ارتقای سلامت مردم؛ این نامه برای ثبت یک اخطار رسمی و قانونی درباره بحران کمبود تِینکچر اوپیوم درکشور تقدیم می‌شود.
مطابق ماده ۱۵ و تبصره‌های آن در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه‌های آن، تأمین مستمر داروهای مورد نیاز درمان بیماران بستری در برنامه درمان نگه‌دارنده (MMT) تکلیف قانونی وزارت بهداشت است و هیچ مقام اجرایی حق ندارد با تصمیمات اداری خود روند عرضه این داروها را مختل کند
.
با وجود این تکلیف صریح، صدور مجوز صادرات تِینکچر اوپیوم تا اواخر مرداد ۱۴۰۴ و عدم پیش بینی و بی‌توجهی به هشدارهای مکرر درباره کاهش ذخایر استراتژیک توسط سازمان غذادارو، امروز کشور را در معرض نقض آشکار قانون قرار داده است.
درمان بیش از ۶۰۰ هزار مددجوی تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد به‌طور مستقیم وابسته به تداوم وجود و مصرف این دارو است. بر اساس ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه و نیز سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت مکلف است برنامه‌های کاهش آسیب را بدون وقفه اجرا و امنیت درمان بیماران وابسته را تضمین کند. هرگونه خلل در این حوزه، حتی ناشی از قصور یا غفلت، مصداق «ایجاد خطر جدی علیه سلامت عمومی» است و مدیران مربوطه به‌صورت مستقیم مسئولیت حقوقی و مدنی و گاه کیفری دراین خصوص دارند.
جناب وزیر،
محروم‌سازی این حجم از بیماران از داروی مصرح در قانون، تبعات سنگینی دارد: افزایش نرخ مرگ‌ومیر ناشی از مصرف غیرقانونی مواد، رشد رفتارهای پرخطر، بروز خشونت‌های تکانشی، و گسترش آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و... تنها بخش کوچکی از تالیهای فاسد این اقدام است.
مطابق ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی، هر مقام یا دستگاهی که با فعل یا ترک فعل خود موجبات ورود زیان به اشخاص را فراهم کند موظف به جبران خسارت و پاسخگویی حقوقی است.
تصمیمات حوزه غذا و داروی تحت امر شما، در غیاب تدبیر لازم و مدیریت ذخایر استراتژیک، عملاً کشور را در معرض این خطر و پاسخگویی برای همین مسئولیت قرار داده است.
در برخی استان‌ها، عرضه تِینکچر اوپیوم عملاً متوقف شده است. اگر حتی یک‌سوم از این جمعیت به دلیل عدم دسترسی، درمان خود را رها کنند، کشور با موج جدیدی از آسیب‌های امنیتی و بهداشتی مواجه خواهد شد؛ پدیده‌ای که بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبری و ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت مکلف است از آن پیشگیری کند، نه آنکه با تصمیمات نادرست زمینه‌ساز وقوعش شود.
جناب دکتر ظفرقندی،
مطابق اصل پاسخگویی مدیریتی و نیز مواد ۹۰ و ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، شما وظیفه دارید درباره این خطای استراتژیک، به‌صورت رسمی و شفاف توضیح دهید و فوراً دستور بازگشت شرایط عرضه دارو به وضعیت پایدار را صادر کنید.
انتظار می‌رود کمیته‌ای مستقل از کارشناسان باسابقه حوزه درمان اعتیاد با حضورمتخصصانی نظیر استاد آذرخش مکری، بر اساس تکلیف قانونی «نظارت بر اجرای برنامه کاهش آسیب» تشکیل و گزارش فوری و بدون ملاحظه‌ای از علل وقوع این بحران و راه‌حل آن ارائه کند.
جناب استاد،
اگرچه اطرافیان نزدیک شما سیاست حذفی بنام شما پیش گرفته‌اند، اما این متن صرفا برای اخطار درباره یک بحران قانونی، اخلاقی و حکمرانی است. مسئولیت شرعی، قانونی و اجتماعیِ تبعات این کمبود مستقیماً بر عهده وزارت بهداشت است و هر تأخیر در اصلاح مسیر، در حکم استمرار تخلف اداری و نقض تکالیف قانونی تلقی خواهد شد.
امید است با اقدام فوری، قاطع و مستند، مسیر آسیب‌زای کنونی اصلاح و از بروز پیامدهای تلخ و برگشت‌ناپذیر پیشگیری شود.
با احترام
شاگرد سابق شما
شهرام شمس
پزشک و دانش‌آموخته حقوق
۱۸ آذرماه ۱۴۰۴
#تعرفه‌براساس‌قانون
حالِ خونین دلان که گوید باز؟
وز فلک خونِ خُم که جوید باز؟
هر که چون لاله کاسه گَردان شد
زین جفا رُخ به خون بشوید باز
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment