اثر پروانه‌ای
دستگاه‌ها را سفارش داده بودیم و بیشتر قیمت‌شان را هم پرداخته بودیم، گرانترین‌شان حدود ۲۵۰هزار یورو! قصدمان راه انداختن خط تولید یک محصول غذایی بود. نقشه داشتیم که در طی چهار ماهی که طول می‌کشد تا دستگاه‌ها برسد مجوزهای لازم را گرفته باشیم و لیبل‌های مورد نیاز را چاپ کرده باشیم و آماده‌ی تولید باشیم. سرمایه‌گذاری نسبتاً سنگینی توسط چند نفر شریک انجام شده بود و نمی‌شد در کارها معطل شد.
برای چاپ لیبل، نیاز داشتیم که پروانه ساخت سازمانِ غذا و دارو را داشته باشیم تا شماره‌اش و اطلاعاتش را روی لیبل چاپ کنیم. به سازمان غذا و دارو که مراجعه کردیم، گفتند که باید ابتدا پروانه بهره‌برداری از وزارت صَمت بگیریم. به وزارت صمت که مراجعه کردیم، گفتند باید ابتدا ماشین‌های تولیدی بیاید و مستقر شود، آنگاه می‌توانیم درخواست خود را ارائه دهیم!
کنجکاو شدیم که بدانیم آخر چرا! کاشف به عمل آمد که روزی روزگاری روی پروانه‌ی بهره‌برداری از سوی بانک‌های وام می‌دادند، و عده‌ای از این مسئله سوءاستفاده می‌کردند و پروانه بهره‌برداری برای دریافت وام می‌گرفتند، بدون اینکه تولیدی در کار باشد. این بود که مقررات وضع کردند که پروانه را فقط بعد از استقرار کامل ماشین‌آلات می‌دهند. حالا بگذریم از اینکه سوءاستفاده‌ها به انحاء دیگر ادامه پیدا کرد و کماکان وام‌هایی به نام تولید، ولی در حقیقت برای خرید زمین و ارز و اتوموبیل، گرفته می‌شد. حاصل این مقررات آن شد که ما هم که هیچ گونه وامی نمی‌خواستیم مشمول این وضعیت شدیم!
داستان بلند را کوتاه کنم: دستگاه‌ها رسید و از گمرک ترخیص شد و در سوله‌ی اجاره‌ای مستقر شد، تا ما توانستیم برویم درخواست پروانه‌ی بهره‌برداری کنیم. خانم دکتر م. که مسئول بازرسی بودند وقت دادند برای دو ماه بعد، چونکه سرشان شلوغ بود و خیلی بازرسی داشتند. با چک و چانه کردیم یک ماه! بعد از یک ماه تشریف آوردند و کلی اِشکال از خط تولید گرفتند. با هزار حرف نرم و مودبانه به خانم دکتر حالی کردیم که سرکارخانم اطلاعاتشان و اطلاعات دستورالعمل‌های وزارتخانه قدیمی است و دستگاه‌ها الان خیلی فرق کرده‌اند.... خلاصه به زاجراتی راضی شد و گفت سه هفته‌ی دیگر گزارش را آماده خواهد کرد! سه هفته را با التماس ما کرد دو هفته، ولی دو هفته بعد که رفتیم گفت آنقدر بازرسی ها زیاد بوده که نرسیده و برویم ده روز بعد برگردیم. بعد از ده روز، گزارش آماده بود، ولی رئیسِ خانم دکتر مرخصی بود و نبود تا امضای نهایی را بزند.....
دردسرتان ندهم! از زمان رسیدن دستگاه‌ها، تا همه‌ی امورات اداری طی شد و ما توانستیم تولید را شروع کنیم، شش ماهی طول کشید، شش ماهی که ما هم اجاره‌ی سوله می‌دادیم، هم به پرسنلی که استخدام کرده بودیم حقوق می‌دادیم و انواع و اقسام مخارج دیگر! تازه، اینها به غیر از مراحل دیگری چون تاسیس و مجوز شرکت و جواز تاسیس و مانند آن بود که قبل‌تر انجام شده بود.
حالا این را مقایسه کنید مثلاً با نیوزیلند که کل کار اداری برای راه‌اندازی یک شرکت یک نصف روز هم طول نمی‌کشد.
البته این مقررات برای همه بد نیست: شرکت‌های بزرگ، حتی اگر بخواهند تولید جدیدی انجام دهند، تمام امکانات و پرسنل اداری مورد نیاز برای پیگیری را دارند، و نیز "آشناهای" لازم در ادارات را. در حقیقت، یک کارکرد مقررات دولتی جلوگیری از ورود بازیگران کوچک به عرصه‌ی اقتصاد و رقابت یا محدود نگاه داشتن آنهاست.
آن بوروکراتی که با یک چرخش قلم قانون و مقررات وضع می‌کند، نمی‌داند که همان مقرراتی که به نظرش کاملاً طبیعی می‌آید، چه عوارض نادانسته و غیرقابل پیش‌بینی دارد. ولی بدتر از آن بوروکرات‌ها، آن دسته از "اقتصاددانانی"اند که همواره در حال پیشنهاد مقررات و نظارت بیشترند.
✅ @karkhone
دستگاه‌ها را سفارش داده بودیم و بیشتر قیمت‌شان را هم پرداخته بودیم، گرانترین‌شان حدود ۲۵۰هزار یورو! قصدمان راه انداختن خط تولید یک محصول غذایی بود. نقشه داشتیم که در طی چهار ماهی که طول می‌کشد تا دستگاه‌ها برسد مجوزهای لازم را گرفته باشیم و لیبل‌های مورد نیاز را چاپ کرده باشیم و آماده‌ی تولید باشیم. سرمایه‌گذاری نسبتاً سنگینی توسط چند نفر شریک انجام شده بود و نمی‌شد در کارها معطل شد.
برای چاپ لیبل، نیاز داشتیم که پروانه ساخت سازمانِ غذا و دارو را داشته باشیم تا شماره‌اش و اطلاعاتش را روی لیبل چاپ کنیم. به سازمان غذا و دارو که مراجعه کردیم، گفتند که باید ابتدا پروانه بهره‌برداری از وزارت صَمت بگیریم. به وزارت صمت که مراجعه کردیم، گفتند باید ابتدا ماشین‌های تولیدی بیاید و مستقر شود، آنگاه می‌توانیم درخواست خود را ارائه دهیم!
کنجکاو شدیم که بدانیم آخر چرا! کاشف به عمل آمد که روزی روزگاری روی پروانه‌ی بهره‌برداری از سوی بانک‌های وام می‌دادند، و عده‌ای از این مسئله سوءاستفاده می‌کردند و پروانه بهره‌برداری برای دریافت وام می‌گرفتند، بدون اینکه تولیدی در کار باشد. این بود که مقررات وضع کردند که پروانه را فقط بعد از استقرار کامل ماشین‌آلات می‌دهند. حالا بگذریم از اینکه سوءاستفاده‌ها به انحاء دیگر ادامه پیدا کرد و کماکان وام‌هایی به نام تولید، ولی در حقیقت برای خرید زمین و ارز و اتوموبیل، گرفته می‌شد. حاصل این مقررات آن شد که ما هم که هیچ گونه وامی نمی‌خواستیم مشمول این وضعیت شدیم!
داستان بلند را کوتاه کنم: دستگاه‌ها رسید و از گمرک ترخیص شد و در سوله‌ی اجاره‌ای مستقر شد، تا ما توانستیم برویم درخواست پروانه‌ی بهره‌برداری کنیم. خانم دکتر م. که مسئول بازرسی بودند وقت دادند برای دو ماه بعد، چونکه سرشان شلوغ بود و خیلی بازرسی داشتند. با چک و چانه کردیم یک ماه! بعد از یک ماه تشریف آوردند و کلی اِشکال از خط تولید گرفتند. با هزار حرف نرم و مودبانه به خانم دکتر حالی کردیم که سرکارخانم اطلاعاتشان و اطلاعات دستورالعمل‌های وزارتخانه قدیمی است و دستگاه‌ها الان خیلی فرق کرده‌اند.... خلاصه به زاجراتی راضی شد و گفت سه هفته‌ی دیگر گزارش را آماده خواهد کرد! سه هفته را با التماس ما کرد دو هفته، ولی دو هفته بعد که رفتیم گفت آنقدر بازرسی ها زیاد بوده که نرسیده و برویم ده روز بعد برگردیم. بعد از ده روز، گزارش آماده بود، ولی رئیسِ خانم دکتر مرخصی بود و نبود تا امضای نهایی را بزند.....
دردسرتان ندهم! از زمان رسیدن دستگاه‌ها، تا همه‌ی امورات اداری طی شد و ما توانستیم تولید را شروع کنیم، شش ماهی طول کشید، شش ماهی که ما هم اجاره‌ی سوله می‌دادیم، هم به پرسنلی که استخدام کرده بودیم حقوق می‌دادیم و انواع و اقسام مخارج دیگر! تازه، اینها به غیر از مراحل دیگری چون تاسیس و مجوز شرکت و جواز تاسیس و مانند آن بود که قبل‌تر انجام شده بود.
حالا این را مقایسه کنید مثلاً با نیوزیلند که کل کار اداری برای راه‌اندازی یک شرکت یک نصف روز هم طول نمی‌کشد.
البته این مقررات برای همه بد نیست: شرکت‌های بزرگ، حتی اگر بخواهند تولید جدیدی انجام دهند، تمام امکانات و پرسنل اداری مورد نیاز برای پیگیری را دارند، و نیز "آشناهای" لازم در ادارات را. در حقیقت، یک کارکرد مقررات دولتی جلوگیری از ورود بازیگران کوچک به عرصه‌ی اقتصاد و رقابت یا محدود نگاه داشتن آنهاست.
آن بوروکراتی که با یک چرخش قلم قانون و مقررات وضع می‌کند، نمی‌داند که همان مقرراتی که به نظرش کاملاً طبیعی می‌آید، چه عوارض نادانسته و غیرقابل پیش‌بینی دارد. ولی بدتر از آن بوروکرات‌ها، آن دسته از "اقتصاددانانی"اند که همواره در حال پیشنهاد مقررات و نظارت بیشترند.
✅ @karkhone
1 comment
ص ب
تغییر وسخت تر کردن شرایط جدید اخذ رتبه مشاور و پیمانکار نیز در همین راستای حذف رقبای نوظهور توسط قدمای پرغرور و تنگ نظر میباشد.
1
Log in to comment