✳️ رکود تورمی و تبعات آن بر اقتصاد ایران
✍️ مرتضی افقه/اقتصاددان
✅ ایران با یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌های اقتصادی، یعنی رکود تورمی (Stagflation)، مواجه شده است؛ پدیده‌ای که آسیب‌های فراوانی به معیشت خانوارها و ساختار اقتصادی کشور وارد کرده است. رکود تورمی ترکیبی از دو بحران متضاد را در خود دارد: رکود اقتصادی و تورم بالا. این بدان معناست که اقتصاد از یک سو با کاهش تولید، افزایش بیکاری و افت رشد مواجه است، و از سوی دیگر، قیمت‌ها نیز به‌طور هم‌زمان با سرعتی فزاینده افزایش می‌یابند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.
علل سمت عرضه: افزایش ناگهانی هزینه‌های تولید موجب کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها می‌شود. همچنین، ساختارهای معیوب حاکم بر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی می‌توانند منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه رکود تورمی شوند.
سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد: تصمیمات ناهماهنگ یا نادرست در حوزه‌های پولی و مالی، به‌ویژه در شرایط بحرانی، می‌توانند وضعیت رکود تورمی را تشدید کنند.
بی‌ثباتی سیاسی و مدیریتی: تغییرات مکرر در مدیریت اقتصادی، قوانین و سیاست‌های مرتبط با تولید، و ناکارآمدی مدیریتی و بوروکراتیک نیز از جمله دلایل بروز رکود تورمی در کشور هستند.
بدیهی است که رکود تورمی آثاری به‌مراتب مخرب‌تر از بروز هرکدام از رکود یا تورم به‌طور جداگانه دارد. افزون بر این، درمان این بیماری اقتصادی نیز بسیار دشوارتر از مواجهه با رکود یا تورم به‌صورت مستقل است. برخی از آثار رکود تورمی عبارت‌اند از: کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری و فقر، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، و بی‌اعتمادی و نگرانی عمومی نسبت به آینده اقتصادی.
برای درمان بیماری رکود تورمی که سال‌هاست بر اقتصاد کشور سایه افکنده، باید ریشه بروز و تداوم آن را به‌درستی شناخت تا بتوان نسخه‌ای مؤثر برای درمان آن تجویز کرد. بر اساس شواهد موجود، رکود تورمی در ایران ریشه در ساختارهای معیوب، ضدتولید و ضدتوسعه‌ای دارد که بر نظام تصمیم‌گیری کشور حاکم‌اند.
در کنار عوامل داخلی، انبوهی از تنش‌ها و بی‌ثباتی در روابط خارجی طی دهه‌های گذشته، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به این‌سو، با تشدید تحریم‌ها بر کشور تحمیل شده‌اند. این وضعیت، به‌ویژه با بازگشت ترامپ به کاخ سفید و تحولات سیاسی منطقه که از سال گذشته آغاز شد و با جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران به اوج رسید، روابط تجاری و اقتصادی کشور را با بن‌بست‌ها و دشواری‌های فراوان مواجه کرده است. حاصل این وضعیت، افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی بوده است. اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، به‌شدت به روابط اقتصادی و تجاری خارجی وابسته شده است. هر تحول منفی در این روابط، مستقیماً بر تولید و معیشت داخلی تأثیرگذار بوده و هست؛ امری که در تمامی سال‌های گذشته بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.
هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی وجود ندارد. هرچند حل مشکل روابط خارجی و عادی‌سازی مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان، به‌ویژه کشورهای پیشرفته غربی، می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل میان‌مدت مطرح باشد، اما این اقدام به‌تنهایی کافی نیست. در این میان، انجام تحولات اساسی در ساختارهای معیوب غیراقتصادی یادشده، امری اجتناب‌ناپذیر برای رهایی از بن‌بست‌های موجود است که البته نه آسان است و نه کوتاه مدت. نخستین گام، بازنگری در اولویت‌های نظام ارزشی حاکم است. این نظام باید پیشرفت، رفاه اقتصادی و توسعه همه‌جانبه را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد؛ نیل به توسعه یعنی مرحله‌ای که تمامی مردم بتوانند نیازهای مادی و غیرمادی خود را به‌طور کامل البته متناسب با عرف رایج تأمین کنند.
چنین تحول نگرشی، زمینه‌ساز ایجاد بستری مناسب برای اصلاح بنیادین در نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت در تمامی رده‌ها و در همه دستگاه‌هایی خواهد بود که نقش تصمیم‌گیر یا سیاست‌گذار دارند. در این چارچوب، نظامی شکل خواهد گرفت که در آن کلیه تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان، مدیران و کارکنان، بر اساس شایستگی‌های لازم برای هدایت جامعه به‌سوی توسعه همه‌جانبه انتخاب شوند. در چنین شرایطی، دستگاه‌های مقننه و قضائیه نیز به‌تدریج جهت‌گیری توسعه‌محور و تولیدی پیدا خواهند کرد؛ به نفع رشد و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی جامعه.
این تحولات بلندمدت، دشوار و پرهزینه خواهند بود و البته با مقاومت افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع مواجه خواهند شد. اما برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، هیچ گریزی از این مسیر نیست. تنها از طریق اصلاحات بنیادین، می‌توان به ساختارهایی دست یافت که ظرفیت پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه را داشته باشند و کشور را از چرخه معیوب رکود و تورم و سایر بحران‌های اقتصادی خارج کنند.
✍️ مرتضی افقه/اقتصاددان
✅ ایران با یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌های اقتصادی، یعنی رکود تورمی (Stagflation)، مواجه شده است؛ پدیده‌ای که آسیب‌های فراوانی به معیشت خانوارها و ساختار اقتصادی کشور وارد کرده است. رکود تورمی ترکیبی از دو بحران متضاد را در خود دارد: رکود اقتصادی و تورم بالا. این بدان معناست که اقتصاد از یک سو با کاهش تولید، افزایش بیکاری و افت رشد مواجه است، و از سوی دیگر، قیمت‌ها نیز به‌طور هم‌زمان با سرعتی فزاینده افزایش می‌یابند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.
علل سمت عرضه: افزایش ناگهانی هزینه‌های تولید موجب کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها می‌شود. همچنین، ساختارهای معیوب حاکم بر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی می‌توانند منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه رکود تورمی شوند.
سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد: تصمیمات ناهماهنگ یا نادرست در حوزه‌های پولی و مالی، به‌ویژه در شرایط بحرانی، می‌توانند وضعیت رکود تورمی را تشدید کنند.
بی‌ثباتی سیاسی و مدیریتی: تغییرات مکرر در مدیریت اقتصادی، قوانین و سیاست‌های مرتبط با تولید، و ناکارآمدی مدیریتی و بوروکراتیک نیز از جمله دلایل بروز رکود تورمی در کشور هستند.
بدیهی است که رکود تورمی آثاری به‌مراتب مخرب‌تر از بروز هرکدام از رکود یا تورم به‌طور جداگانه دارد. افزون بر این، درمان این بیماری اقتصادی نیز بسیار دشوارتر از مواجهه با رکود یا تورم به‌صورت مستقل است. برخی از آثار رکود تورمی عبارت‌اند از: کاهش قدرت خرید مردم، افزایش بیکاری و فقر، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، و بی‌اعتمادی و نگرانی عمومی نسبت به آینده اقتصادی.
برای درمان بیماری رکود تورمی که سال‌هاست بر اقتصاد کشور سایه افکنده، باید ریشه بروز و تداوم آن را به‌درستی شناخت تا بتوان نسخه‌ای مؤثر برای درمان آن تجویز کرد. بر اساس شواهد موجود، رکود تورمی در ایران ریشه در ساختارهای معیوب، ضدتولید و ضدتوسعه‌ای دارد که بر نظام تصمیم‌گیری کشور حاکم‌اند.
در کنار عوامل داخلی، انبوهی از تنش‌ها و بی‌ثباتی در روابط خارجی طی دهه‌های گذشته، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به این‌سو، با تشدید تحریم‌ها بر کشور تحمیل شده‌اند. این وضعیت، به‌ویژه با بازگشت ترامپ به کاخ سفید و تحولات سیاسی منطقه که از سال گذشته آغاز شد و با جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران به اوج رسید، روابط تجاری و اقتصادی کشور را با بن‌بست‌ها و دشواری‌های فراوان مواجه کرده است. حاصل این وضعیت، افزایش قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی بوده است. اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، به‌شدت به روابط اقتصادی و تجاری خارجی وابسته شده است. هر تحول منفی در این روابط، مستقیماً بر تولید و معیشت داخلی تأثیرگذار بوده و هست؛ امری که در تمامی سال‌های گذشته بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.
هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی وجود ندارد. هرچند حل مشکل روابط خارجی و عادی‌سازی مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان، به‌ویژه کشورهای پیشرفته غربی، می‌تواند به‌عنوان یک راه‌حل میان‌مدت مطرح باشد، اما این اقدام به‌تنهایی کافی نیست. در این میان، انجام تحولات اساسی در ساختارهای معیوب غیراقتصادی یادشده، امری اجتناب‌ناپذیر برای رهایی از بن‌بست‌های موجود است که البته نه آسان است و نه کوتاه مدت. نخستین گام، بازنگری در اولویت‌های نظام ارزشی حاکم است. این نظام باید پیشرفت، رفاه اقتصادی و توسعه همه‌جانبه را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد؛ نیل به توسعه یعنی مرحله‌ای که تمامی مردم بتوانند نیازهای مادی و غیرمادی خود را به‌طور کامل البته متناسب با عرف رایج تأمین کنند.
چنین تحول نگرشی، زمینه‌ساز ایجاد بستری مناسب برای اصلاح بنیادین در نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت در تمامی رده‌ها و در همه دستگاه‌هایی خواهد بود که نقش تصمیم‌گیر یا سیاست‌گذار دارند. در این چارچوب، نظامی شکل خواهد گرفت که در آن کلیه تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان، مدیران و کارکنان، بر اساس شایستگی‌های لازم برای هدایت جامعه به‌سوی توسعه همه‌جانبه انتخاب شوند. در چنین شرایطی، دستگاه‌های مقننه و قضائیه نیز به‌تدریج جهت‌گیری توسعه‌محور و تولیدی پیدا خواهند کرد؛ به نفع رشد و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی جامعه.
این تحولات بلندمدت، دشوار و پرهزینه خواهند بود و البته با مقاومت افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ و ذی‌نفع مواجه خواهند شد. اما برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، هیچ گریزی از این مسیر نیست. تنها از طریق اصلاحات بنیادین، می‌توان به ساختارهایی دست یافت که ظرفیت پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه را داشته باشند و کشور را از چرخه معیوب رکود و تورم و سایر بحران‌های اقتصادی خارج کنند.
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment