شرط عبث اجتهاد در قوانین ایران
پیامد نقض مکرر شرط اجتهاد در نصب مقامات عالی
تصدی پنج مقام اصلی در جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی در انحصار مجتهدان است:
رهبری، فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور.
تصدی وزارت اطلاعات مطابق قانون عادی، و نمایندگی مجلس خبرگان بر اساس مصوبه خود این مجلس نیز منحصر به مجتهدان است.
این هفت سمت مجموعا نود و نُه مقام را مخصوص مجتهدان کرده است.
برای کسانی که هنوز جمهوری اسلامی را اصلاح پذیر می دانند شرط اجتهاد در قانون اساسی و قوانین عادی بتدریج به قدری رنگ و رویش رفته که قابل حذف است.
بحرانها وابربحرانهای فراروی کشور راه حل علمی و عملی می طلبند.
راه حل این بحرانها یقینا به دست فقیه و مجتهد نیست.
انبوه این مشکلات ساختاری داد می زنند:
شما اینکاره نیستید!
لطفا زحمتتان را هر چه زودتر کم کنید.
نظام جمهوری اسلامی در تعیین مقاماتی که شرطشان اجتهاد است با حداکثر تساهل و تسامح رفتار کرده است اما وقتی نوبت به احراز اجتهاد متجزی نمایندگان مجلس خبرگان می رسد نهایت سخت گیری صورت می گیرد.
این سیاست دقیقا یک بام و دو هوا و خودکامگی شرط اجتهاد را به ابزار اعمال سیاستهای دلبخواه تبدیل کرده تا روحانیون حکومتی به میزان تقرب به رهبری و چاکرمآبی بالا کشیده شوند و مجتهدان مطلق مستقل به لطایف الحیل حذف شوند.
زمانی که اعضای شورای نگهبان حقیقتا فقیه بودند، برای آقای خمینی محرز شد که با استنباط سنتی فقهی کشور اداره نمی شود.
الآن که فقهای شورای نگهبان جوانترین، کم تجربه ترین و کم دانش ترین دوران خود را تجربه می کنند به علت خشک ذهن بودن فقهای منصوب مصوبات آنها علی الاغلب خلاف موازین اسلام است و تفکر طالبانی در شورای نگهبان (اعم از فقها و حقوقدانان) سیطره یافته است.
شورای نگهبان عملا رکن جمهوریت، رای مردم و انتخابات را کاملا بی معنی کرده است.
مهمترین شرایط مدیران ارشد قضایی دانش حقوقی، تجربه کافی قضائی و سلامت اخلاقی است، مجتهد باشند یا مقلد.
وقتی در این ده مقام جمهوری اسلامی که اجتهاد مطلق شرط بوده غالبا این شرط به اجتهاد در حد تجزی سقوط کرده و در وزیر اطلاعات و هشتاد و هشت نماینده خبرگان که اجتهاد متجزی شرط بوده که محصول آن روحانیون مطیع چاکرمآب تشریفاتی و تزئینی شده، حفظ شرط اجتهاد کدام مسئله را حل کرده که نبود آن باعث مشکل شود؟
متاسفانه اجتهاد را هم مثل جمهوریت و انتخابات بی سیرت کرده اند.
با حذف شرط اجتهاد اقدامات متصدیان این سمتها پای دین و مذهب و فقه نوشته نمی شود، از ابتذال اجتهاد جلوگیری می شود و قوانین با واقعیت جمهوری اسلامی سازگار می شود.
متن کامل:
https://t.me/arshivefarhikhtegan/615/
#فرهیختگان، پیک آگاهی شماست
پیامد نقض مکرر شرط اجتهاد در نصب مقامات عالی
تصدی پنج مقام اصلی در جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی در انحصار مجتهدان است:
رهبری، فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور.
تصدی وزارت اطلاعات مطابق قانون عادی، و نمایندگی مجلس خبرگان بر اساس مصوبه خود این مجلس نیز منحصر به مجتهدان است.
این هفت سمت مجموعا نود و نُه مقام را مخصوص مجتهدان کرده است.
برای کسانی که هنوز جمهوری اسلامی را اصلاح پذیر می دانند شرط اجتهاد در قانون اساسی و قوانین عادی بتدریج به قدری رنگ و رویش رفته که قابل حذف است.
بحرانها وابربحرانهای فراروی کشور راه حل علمی و عملی می طلبند.
راه حل این بحرانها یقینا به دست فقیه و مجتهد نیست.
انبوه این مشکلات ساختاری داد می زنند:
شما اینکاره نیستید!
لطفا زحمتتان را هر چه زودتر کم کنید.
نظام جمهوری اسلامی در تعیین مقاماتی که شرطشان اجتهاد است با حداکثر تساهل و تسامح رفتار کرده است اما وقتی نوبت به احراز اجتهاد متجزی نمایندگان مجلس خبرگان می رسد نهایت سخت گیری صورت می گیرد.
این سیاست دقیقا یک بام و دو هوا و خودکامگی شرط اجتهاد را به ابزار اعمال سیاستهای دلبخواه تبدیل کرده تا روحانیون حکومتی به میزان تقرب به رهبری و چاکرمآبی بالا کشیده شوند و مجتهدان مطلق مستقل به لطایف الحیل حذف شوند.
زمانی که اعضای شورای نگهبان حقیقتا فقیه بودند، برای آقای خمینی محرز شد که با استنباط سنتی فقهی کشور اداره نمی شود.
الآن که فقهای شورای نگهبان جوانترین، کم تجربه ترین و کم دانش ترین دوران خود را تجربه می کنند به علت خشک ذهن بودن فقهای منصوب مصوبات آنها علی الاغلب خلاف موازین اسلام است و تفکر طالبانی در شورای نگهبان (اعم از فقها و حقوقدانان) سیطره یافته است.
شورای نگهبان عملا رکن جمهوریت، رای مردم و انتخابات را کاملا بی معنی کرده است.
مهمترین شرایط مدیران ارشد قضایی دانش حقوقی، تجربه کافی قضائی و سلامت اخلاقی است، مجتهد باشند یا مقلد.
وقتی در این ده مقام جمهوری اسلامی که اجتهاد مطلق شرط بوده غالبا این شرط به اجتهاد در حد تجزی سقوط کرده و در وزیر اطلاعات و هشتاد و هشت نماینده خبرگان که اجتهاد متجزی شرط بوده که محصول آن روحانیون مطیع چاکرمآب تشریفاتی و تزئینی شده، حفظ شرط اجتهاد کدام مسئله را حل کرده که نبود آن باعث مشکل شود؟
متاسفانه اجتهاد را هم مثل جمهوریت و انتخابات بی سیرت کرده اند.
با حذف شرط اجتهاد اقدامات متصدیان این سمتها پای دین و مذهب و فقه نوشته نمی شود، از ابتذال اجتهاد جلوگیری می شود و قوانین با واقعیت جمهوری اسلامی سازگار می شود.
متن کامل:
https://t.me/arshivefarhikhtegan/615/
#فرهیختگان، پیک آگاهی شماست
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment