بازخوانی دیدگاههای اقتصادی آیتالله مهدوی کنی (7/4)
| سرگه بارسقیان
مصادرهها را تایید نمیکردم
برخی اعضای وقت شورای نگهبان اعتقاد داشتند که چون ناظر مصوبات مجلس هستند، معیار تصمیمگیری باید فتوای اکثریت فقهای این شورا باشد و اگر اکثریت این شورا تشخیص بدهند که مصوبات مجلس مغایر احکام شرع است، همین کافی است تا رای به رد آن مصوبه دهند. دیدگاه مهدوی کنی هم این بود که نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان ملاک باشد. اما گاهی مجلس اصرار داشت بعضی از لوایح و قوانین به خاطر مصالح وقت تایید شده و به اجرا گذاشته شود، مثل تقسیم اراضی و در برخی موارد نیز فتاوای امام با نظر شورای نگهبان تفاوت داشت. در همان زمان مجلس به لایحهای رای داده بود درباره ملی شدن معادنی که در املاک شخصی کشف میشد؛ فتوای بسیاری از فقها این است که اگر معدن در ملک شخصی باشد، متعلق به مالک است اعم از آنکه این معادن در اعماق زمین یا روی آن باشد. اما طبق مصوبه مجلس اول، این گونه معادن ملی و متعلق به دولت و جزو انفال بود. اکثریت اعضای شورای نگهبان با نظر فقها موافق بودند اما مهدوی کنی معتقد بود معدن ملک شخصی نیست: «آیا مثلاً نفت که شش هزار متر زیر خانه من است یا یک معدن مس و طلا را من مالک میشوم؟ آن مقدار از زمین که جزو حریم ملک این شخص باشد - دو یا سه یا چهار متر - مالک است، مثلاً برای زیرزمین یا چاهی و امثال آن، اما اینکه صد متر پایینتر، پنجاه متر پایینتر به چه دلیل مال این آقا باشد؟ روایت «من احیا» شامل اینجا نمیشود، چون ایشان اینجا را احیا نکرده، ربطی به او ندارد. بالای خانه هم همینطور است. مثلاً شخصی بگوید هواپیمایی که میخواهد از بالای سر خانه من عبور کند ممنوع است من اجازه نمیدهم، باید از من اجازه بگیرند یا پول بدهند یا اینکه اصلاً من راضی نیستم. آسمان در حدی است که من عرفاً میخواهم ساختمان بسازم، یک طبقه یا دو طبقه در حدی که عرف اجازه میدهد، حتی ساختن ساختمانهای بسیار بلند چرا جایز باشد؟ مگر ضرورتی در میان باشد و قانون خاصی در مورد آن وجود داشته باشد. اگر در معادن ظاهره باشد، مال مالک است، ولی اگر در زیر زمین باشد مال مالک نیست.» فقها به دیدار امام رفتند تا راهحلی پیدا کنند؛ نظر بنیانگذار انقلاب این بود که: «اصلاً اینطور چیزها به اعتبار اینکه مال فراوانی است مثل طلا، نقره، مس و از این قبیل معادن بزرگ، اصلاً طبعش اقتضا دارد که شخصی نباشد، مانند سایر انفال باشد، همانطوری که دریاها و کوهها را میگوییم جزو انفال است و مال امام و حکومت اسلامی است؛ یعنی باید تحت نظر حکومت برای منافع عامه خرج شود، اینگونه معادن هم همینطور است. معدن نفت، ریشههایی دارد و فرسنگها آنطرفتر کشیده میشود و پیداست که اصلاً شخصی نیست.»
از دیگر مواردی که فقهای شورای نگهبان را به کسب نظر از امام واداشت، مساله تقسیم اراضی بود. مهدوی کنی درباره همین مساله خدمت آیتاللهالعظمی گلپایگانی رسید تا کسب نظر کند. آیتالله صافی هم در آنجا بود و از مهدوی کنی خواست پیغامی به امام برساند: «به ایشان بگویید که یادتان هست قبل از انقلاب در مساله تقسیم اراضی که شاه انجام داد، شما مخالفت کردید، حالا چه شده که شما طرفدار تقسیم اراضی شدید؟ سلام مرا برسانید و بگویید فلانی این پیغام را داد.» منظور آیتالله صافی مخالفت امام خمینی با اصلاحات ارضی شاه بود. به گفته مهدوی کنی «امام در این زمان که میفرمودند بعد از انقلاب این کار بشود، تنها به این دلیل بود که میخواستند بگویند از نظر حکم اولی فقهی این املاک را ما تقسیم میکنیم. امام گاهی برای تایید تقسیم زمینهای کشاورزی دو دلیل میآوردند، چه آنها که قبلاً در زمان شاه انجام شده بود و امام همه را تنفیذ کردند و چه زمینهایی که در زمان انقلاب تقسیم شد. دلیل امام یکی این بود که این ضرورت است، ما بالاخره نمیتوانیم مردمی که انقلاب کردهاند و چیزی هم ندارند، آنها را همینطور رها کنیم که شاید روزی صاحب ملک شوند! ضرورت انقلاب اقتضا میکند که ما به اینها هم بالاخره سهمی بدهیم. اینها هم آدم هستند و اینها هم حقی در مملکت دارند. این را به عنوان یک حکم ثانوی و ولایتی قبول میکردند. نظر دومشان این بود که ما میدانیم که اکثر مالکان بزرگ و خانها، اگر نگوییم همه املاکی را که به دست آوردهاند مشروع نیست، حداقل میدانیم که اینها خمس و زکات ندادهاند. بعد میفرمودند تازه خمس و زکات مضاعف روی آن آمده، چون اینها که خمس ندادند، باز دوباره از آن خمس که در مال آمده استفاده کردهاند و تا الان خمس اندر خمس شده، شاید آنها بیش از اینها به حاکم بدهکار هستند. در مورد زکات هم ایشان میگفتند من میدانم که اینها به بیتالمال و فقرا بدهکارند، بنابراین اشکالی ندارد. این هم یکی دیگر از دلایلی بود که امام روی تقسیم اراضی و بعضی از مصادرات تاکید داشتند.»
✅ @karkhone