وزیر نیرو، علی‌آبادی در پاسخ به پرسشی دربارهٔ پیامدهای زیست‌محیطی گفت سدسازی متوقف نمی‌شود

سدسازی متوقف نمی‌شود و گاهی با هدف بهبود شرایط محیط‌زیستی انجام می‌شود. هم‌زمان مهم‌ترین چالش آب کشور را اضافه‌برداشت از منابع زیرزمینی دانست و برنامه‌ای را پیش برد که هدفش کم کردن ۱۵ میلیارد مترمکعب از مصرف آب بخش کشاورزی است.
ابزار اجرای این برنامه هم قطع برق چاه‌هایی است که بیش از پروانه برداشت کنند.

وزارت نیرو در این سخنان سدها را ثابت و بی‌گناه فرض می‌کند و تنها متغیر قابل اصلاح را رفتار کشاورز می‌داند. پرسش اصلی اما بی‌پاسخ می‌ماند: چرا کشاورز پایین‌دست به چاه روی آورد؟ سدها و طرح‌های انتقال آب، آب سطحی را از دشت‌ها گرفتند. سدها مانع نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی می‌شوند و آب را در مخازن بزرگ در معرض تبخیر قرار می‌دهند. این تبخیر خود نوعی مصرف است که در هیچ ترازنامه‌ای به نام وزارت نیرو ثبت نمی‌شود. برداشت هر چاه اما به نام کشاورز ثبت می‌شود.
نتیجه، توزیع نابرابر هزینه است. منافع سدسازی به وزارتخانه و پیمانکاران رسید، اما هزینهٔ اصلاح آن به شکل قطع برق، کاهش سهمیه و تعرفهٔ تنبیهی به کشاورز منتقل می‌شود.
در اسفراین قبض برق برخی چاه‌ها از حدود ۷ میلیون تومان به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان رسید. به‌جای ۷۷ میلیارد مترمکعب آبی که برنامهٔ هفتم برای کشاورزی تعیین کرده، حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب تحویل شد. مشکل ساختاری اما از وزارتخانه متولی آب است که به‌جای برنامه ریز و تامین کننده آب تبدیل به آب فروش و مرکز توزیع به هر که بیشتر بدهد شده است.
نهادی که هم سد می‌سازد، هم آب می‌فروشد و هم دربارهٔ مصرف داوری می‌کند، نمی‌تواند داور بی‌طرف بحرانی باشد که خود در ساختنش نقش داشته است.

این روایت در حالی ارائه می‌شود که یکی از وزرای پیشین نیرو صراحتاً پذیرفته بود که در سدسازی افراط شده است. آن اعتراف هرگز به پاسخ‌گویی نهادی تبدیل نشد و جای خود را به گفتمان «بدمصرفی مردم» داد. سیاست عادلانه از ارزیابی مستقل و علنی سدها، وارد کردن تبخیر مخازن در ترازنامهٔ آب و مشارکت واقعی حقابه‌بران در تصمیم‌گیری آغاز می‌شود.
تا آن زمان، هر «اصلاح مصرفی» که فقط از سر چاه کشاورز شروع شود، جابه‌جا کردن مسئولیت است، نه مدیریت بحران.

🆔@azambahramiran