ادامه قسمت قبلی
نویسنده آنگاه به ادله عقلی ناظر بر اثبات مالکیت خصوصی در اسلام می پردازد استدلال او اساسا بر این برهان متکی است که اگر مالکیت خصوصی در اسلام مفروض نبود آیات و روایات مربوط به زکات، خمس و انفاق و نیز ارث، دین، بيع غصب جملگی موضوعیت خود را از دست می دادند چون همگی ناظر بر شرایط احراز مالکیت مشروعند. نکته مهم این است که به رغم اینکه بخش مهمی از مباحث فقهی به همین شرایط احراز مالکیت مشروع مربوط می شود اما به نظر نمی رسد در این مباحث سخن از محدودیت کمی مالکیت سرمایه یا ثروت رفته باشد. موضوع تحدید کمی مالکیت خصوصی بحث نسبتا جدیدی است که همان گونه که پیش از این اشاره شد اساسا به دوران رواج اندیشه های چپ گرایانه و سوسیالیستی و تاثیر آن بر برخی متفکران مسلمان برمی گردد.
در هر صورت از مجموع آنچه در خصوص نادرستی تعبیرات سوسیالیستی از اسلام گفته شد نباید این گونه نتیجه گیری کرد که چون تفسير سوسیالیستی اسلام اشتباه است پس اسلام با سرمایه داری مطابق است یا از احکام اسلامی درباره مالکیت خصوصی و نامحدود بودن آن می توان اقتصاد آزاد با ليبرالیسم را استنتاج کرد. درست است که اسلام مانند هر دین و شاید بیش از هربه زندگی دنیوی و روابط اجتماعی و اقتصادی انسانها پرداخته است، اما مدل سازی اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی از احکام آن در نهایت با منطق ناسازگار است پیام دین محدود به زمان و مکان خاصی نیست و جنبه فراتاریخی دارد اما همه مدل های علوم اجتماعی تاریخی اند لذا در معرض تایید یا تکذیب علمی و تجربی قرار دارند؛ مدل سازی هایی از این سنخ نه تنها بر قوت اسلام نمی افزاید بلکه موقعیت آن رامتزلزل و آسیب پذیر می کند یعنی شکست این چنین مدل هایی ممکن است به پای اسلام نوشته شود. البته در زندگی اجتماعی و اقتصادی در هرشرایطی و با هر مدل اقتصادی باید ممنوعيات اسلامی و نیز آموزه های ایجابی آن رعایت گردد اما باید توجه کرد که این کار به معنای استخراج مدل یا ایدئولوژی مشخصی از آموزه های اسلامی یا هر دین دیگری نیست. چنین کاری در حقیقت امر نه ممکن است و نه مطلوب.
از کتاب اقتصادودولت در ایران
نوشته موسی #غنی_نژاد
@austrianschool