✔️ درباره ایده "دولت دو سر"
🔹1- مقاله تلگرامی " گاندو و مصائب دولت دوسر" استاد عزیزم دکتر فیرحی واکنش های مثبت و منتقدانه ای به همراه داشت. دکتر فیرحی در این مقاله بر وجه "نهادی" این دوگانگی توجه ویژه مبذول داشته است. اما به گمانم،این دوگانگی ریشه های جامعه شناختی و نظری دارد؛ اولا"، بازنمایی کننده وضعیت جامعه شناختی ماست.ثانیا"،حاکی از ناتوانی اندیشه فلسفی و سیاسی برای عرضه روایتی از نظم سیاسی است که امکان زیست دموکراتیک در جامعه با "تکثر نازدودنی" را فراهم سازد.
🔹2- آنچه به عنوان دوگانگی یا دولت دوسر خوانده می شود، امری جدید نیست، بلکه ریشه در عالم قدیم دارد. در جهان اسلام، حداقل از دوره اموی، به تدریج شاهد جدایش میان نظام حکمرانی و جامعه هستیم.این وضعیت باعث شده است که منطق درونی حکمرانی از منطق اجتماعی تبعیت نکند. در نتیجه، دوگانگی میان اجتماع و حکومت بطور نهادینه تا دوره معاصر استمرار یافت و نهادهای سیاسی و عمومی نیز متاثر از این جدایش دچار دوگانگی گردیدند.
🔹3- در دوران جدید پویایی های اجتماعی و تولید گفتمان های جدید، زمینه ظهور جنبش های سیاسی و اجتماعی را فراهم ساخت. سویه اصلی این جنبش ها، تلاش برای بازسازی نظم سیاسی بر بنیاد منطق اجتماعی بوده است.شرط تحقق این هدف در سطح فکری، خلق روایتی از نظم سیاسی است که مشروعیت نظم سیاسی را تنها بر بنیاد اجتماعی توجیه کند.انقلاب 1357، با هدف تحقق چنین غایتی پدیدار شد.اما، آنچه به عنوان روایت مطلوب از نظم سیاسی در ایران پس از انقلاب حاکم گردید و در سطح نظری بویژه توسط اساتید فقه سیاسی فرمول بندی شد ، نه تنها به این دوگانگی پایان نداد، بلکه این دوگانگی را به شکل پیچیده تری بازسازی کرد.
🔹4- با نگاهی به آثار متاخر دکتر فیرحی می توان به تلاش فوق پی برد. ایشان بدون عرضه نظریه روشنی درباره "دولت" ، به بازسازی دوگانگی نهادی موجود در سطح حزبی و حکمرانی با بهره گیری از دانش فقه پرداخته اند،که دستاورد آن، به رسمیت شناختن این دوگانگی و اصلاح روبنایی وضع جاری برای کاهش ابعاد غیرعقلانی آن است.
🔹5- بنابراین، برای خروج از وضعیت جاری، قبل از اصلاح نهادی، ما نیازمند اندیشیدن به بنیادهای نظم سیاسی و نظریه پردازی در حوزه "دولت" هستیم. تنها زمانی بحران جاری به پایان خواهد رسید، که تفکرفلسفی، فقهی و جامعه شناختی نقطه آغاز هرگونه نظریه پردازی را این اصل موضوعه قرار دهد که "قدرت بنیان اجتماعی دارد"؛ پذیرش "اصل حاکمیت مردم"، امکان تاسیس یک مبنای قاطع برای حل و فصل مسائل سیاسی ، و رفع دوگانگی نهادی را فراهم می سازد.
@kazemizamharir
🔹1- مقاله تلگرامی " گاندو و مصائب دولت دوسر" استاد عزیزم دکتر فیرحی واکنش های مثبت و منتقدانه ای به همراه داشت. دکتر فیرحی در این مقاله بر وجه "نهادی" این دوگانگی توجه ویژه مبذول داشته است. اما به گمانم،این دوگانگی ریشه های جامعه شناختی و نظری دارد؛ اولا"، بازنمایی کننده وضعیت جامعه شناختی ماست.ثانیا"،حاکی از ناتوانی اندیشه فلسفی و سیاسی برای عرضه روایتی از نظم سیاسی است که امکان زیست دموکراتیک در جامعه با "تکثر نازدودنی" را فراهم سازد.
🔹2- آنچه به عنوان دوگانگی یا دولت دوسر خوانده می شود، امری جدید نیست، بلکه ریشه در عالم قدیم دارد. در جهان اسلام، حداقل از دوره اموی، به تدریج شاهد جدایش میان نظام حکمرانی و جامعه هستیم.این وضعیت باعث شده است که منطق درونی حکمرانی از منطق اجتماعی تبعیت نکند. در نتیجه، دوگانگی میان اجتماع و حکومت بطور نهادینه تا دوره معاصر استمرار یافت و نهادهای سیاسی و عمومی نیز متاثر از این جدایش دچار دوگانگی گردیدند.
🔹3- در دوران جدید پویایی های اجتماعی و تولید گفتمان های جدید، زمینه ظهور جنبش های سیاسی و اجتماعی را فراهم ساخت. سویه اصلی این جنبش ها، تلاش برای بازسازی نظم سیاسی بر بنیاد منطق اجتماعی بوده است.شرط تحقق این هدف در سطح فکری، خلق روایتی از نظم سیاسی است که مشروعیت نظم سیاسی را تنها بر بنیاد اجتماعی توجیه کند.انقلاب 1357، با هدف تحقق چنین غایتی پدیدار شد.اما، آنچه به عنوان روایت مطلوب از نظم سیاسی در ایران پس از انقلاب حاکم گردید و در سطح نظری بویژه توسط اساتید فقه سیاسی فرمول بندی شد ، نه تنها به این دوگانگی پایان نداد، بلکه این دوگانگی را به شکل پیچیده تری بازسازی کرد.
🔹4- با نگاهی به آثار متاخر دکتر فیرحی می توان به تلاش فوق پی برد. ایشان بدون عرضه نظریه روشنی درباره "دولت" ، به بازسازی دوگانگی نهادی موجود در سطح حزبی و حکمرانی با بهره گیری از دانش فقه پرداخته اند،که دستاورد آن، به رسمیت شناختن این دوگانگی و اصلاح روبنایی وضع جاری برای کاهش ابعاد غیرعقلانی آن است.
🔹5- بنابراین، برای خروج از وضعیت جاری، قبل از اصلاح نهادی، ما نیازمند اندیشیدن به بنیادهای نظم سیاسی و نظریه پردازی در حوزه "دولت" هستیم. تنها زمانی بحران جاری به پایان خواهد رسید، که تفکرفلسفی، فقهی و جامعه شناختی نقطه آغاز هرگونه نظریه پردازی را این اصل موضوعه قرار دهد که "قدرت بنیان اجتماعی دارد"؛ پذیرش "اصل حاکمیت مردم"، امکان تاسیس یک مبنای قاطع برای حل و فصل مسائل سیاسی ، و رفع دوگانگی نهادی را فراهم می سازد.
@kazemizamharir
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment