فساد بزرگتری که زیر قصر غیرقانونی علی انصاری پنهان است!
| سیدعلی مجتهدزاده
دیروز در اخبار خواندیم که در جریان تخریب ساختمان‌ها و بناهای غیرمجاز حاشیه رودخانه چالوس، قصری متعلق به یک چهره معروف هم توسط ضابطین و با حکم دستگاه قضایی تخریب شده. اول از هر چیز اقدامی که برای مقابله با تصرف اراضی و نواحی ملی و عمومی توسط برخی متمولین و حتی دستگاه های دولتی آغاز شده، جای تقدیر دارد. اما نکته اینجاست که در ماجرای تخریب همین قصر چند هزار متری در حاشیه جاده رودخانه چالوس، موضوع بسیار مهمتر و بنیادی‌تری در خصوص فساد مستتر است که کمتر به آن توجه می‌شود.
ماجرا از این قرار است که آن قصر مجلل و البته غیرقانونی از نظر اسناد ملکی و حقوقی به نام فرد دیگری جز مالک اصلی آن بوده است. بگذارید راحت و بی‌دغدغه عرض کنم که مالک این قصر آقای علی انصاری، سرمایه‌دار پر آوازه و البته پرحاشیه‌ای است که مالکیت‌های مهم دیگری چون مجموعه ایران‌مال و یا بانک سرمایه را هم در اختیار دارد. اینکه فردی بخش قابل توجهی از دارایی خود در یک سیستم اقتصادی را به نام افراد دیگر سند می‌زند، چند دلیل منطقی دارد؛ اول اینکه منشا پول دارای اشکال است. دوم اینکه فرد در حال گم کردن نشانه‌های اموال و دارایی های خود است و سوم اینکه احتمالا مسایل در خصوص مالیات و تسهیلات بانکی نیز در این میان مطرح است. در نهایت نکته چهارم هم اینکه خود آن اموال مانند همین ملک از نظر قانونی دچار ایراد و اشکال است. سوال مهم اینکه اگر یک اقتصاد دارای بیماری و اشکالات بنیادین نباشد، چه نیازی به چنین کارهایی وجود دارد؟ اگر یک فرد در یک اقتصاد شفاف به طور سالم کسب ثروت کرده باشد چرا باید اموال و ثروت خود را پنهان کند؟ اگر نظام دریافت مالیات به خوبی عمل کند و یا سیستم پرداخت تسهیلات، شفاف و سالم باشد چرا باید شاهد انتقال صوری اموال و ثروت به نام دیگران باشیم؟ در واقع این همان اتفاقی است که در جایی مانند گمرک به شکل انجام واردات کلان با کارت ملی افراد دیگری که گاه از پائین‌ترین اقشار جامعه هستند، صورت می‌گیرد. بنابراین برپا شدن آن قصر مجلل به صورت غیرقانونی در حاشیه رودخانه کرج تنها اولین و کم اهمیت‌ترین سطح فسادی است که در این خصوص رخ داده. سطح عمیق تر در جایی است که باید شفاف شود چرا این اموال به نام افراد دیگری سند می‌خورد؟ منشا پول‌های آنها کجاست؟ چه سلسله روابط فاسدی باعث شده تا فرد بتواند چنین بنای مجللی را به صورت غیرقانونی برپا کند؟ دیگر زنجیره‌های فعالیت اقتصادی این فرد چگونه و به چه ترتیبی کار می‌کنند و شمار زیادتری از این دست سوالات.
باز هم می‌خواهم بدون پرده اشاره کنم؛ در یک مورد از پرونده هایی که شخصا در جریان آن هستم برادران انصاری در سال‌های قبل شرکتی را به نام یک فرد از چهره‌های ورزشی کشور و با فریب او تاسیس کردند. در عمل آن فرد روی کاغذ مالک مجموعه بود اما در واقعیت قضیه برداران انصاری بودند که در لوای آن شرکت فعالیت اقتصادی می‌کردند. اما نهایت ماجرا چه شد؟ چند ده میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت شده توسط آقایان انصاری در نهایت به نام آن شخصی تمام شد که شرکت به نام وی تاسیس شده بود. به عبارت ساده تسهیلات سنگین بانکی را کسان دیگری برده بودند اما حالا بدهی بازپرداخت آن بر عهده فرد دیگری بود. این تنها یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد انگیزه این دست افراد از سند زدن اموال و ثروت‌شان به نام دیگران چیست. جز وجود انگیزه برای اقدام به فساد هیچ دلیل دیگری وجود ندارد که فردی کوچکترین بخش از ثروت خود را به نام شخص دیگری سند بزند و چنین کاری حتما برنامه ریزی برای شروع به جرم است. حالا مساله این است که آیا نهادهای قضایی و نظارتی ما با توجه به این دست شواهد مبرهن کار برخورد با اموال اشکال دار و احتمالا آمیخته با فساد این افراد را در همین سطح تخریب ویلاهای غیرقانونی محدود می‌کنند یا اینکه حاضر هستند به عمق مساله هم بروند؟ از یاد نبریم که در دادگاه پدیده ای چون اکبر طبری چگونه مشخص شد که برخی از متمولین مفسد، چرا و با چه انگیزه هایی اموال خویش را به نام وی سند می‌زدند.
✅ @karkhone
| سیدعلی مجتهدزاده
دیروز در اخبار خواندیم که در جریان تخریب ساختمان‌ها و بناهای غیرمجاز حاشیه رودخانه چالوس، قصری متعلق به یک چهره معروف هم توسط ضابطین و با حکم دستگاه قضایی تخریب شده. اول از هر چیز اقدامی که برای مقابله با تصرف اراضی و نواحی ملی و عمومی توسط برخی متمولین و حتی دستگاه های دولتی آغاز شده، جای تقدیر دارد. اما نکته اینجاست که در ماجرای تخریب همین قصر چند هزار متری در حاشیه جاده رودخانه چالوس، موضوع بسیار مهمتر و بنیادی‌تری در خصوص فساد مستتر است که کمتر به آن توجه می‌شود.
ماجرا از این قرار است که آن قصر مجلل و البته غیرقانونی از نظر اسناد ملکی و حقوقی به نام فرد دیگری جز مالک اصلی آن بوده است. بگذارید راحت و بی‌دغدغه عرض کنم که مالک این قصر آقای علی انصاری، سرمایه‌دار پر آوازه و البته پرحاشیه‌ای است که مالکیت‌های مهم دیگری چون مجموعه ایران‌مال و یا بانک سرمایه را هم در اختیار دارد. اینکه فردی بخش قابل توجهی از دارایی خود در یک سیستم اقتصادی را به نام افراد دیگر سند می‌زند، چند دلیل منطقی دارد؛ اول اینکه منشا پول دارای اشکال است. دوم اینکه فرد در حال گم کردن نشانه‌های اموال و دارایی های خود است و سوم اینکه احتمالا مسایل در خصوص مالیات و تسهیلات بانکی نیز در این میان مطرح است. در نهایت نکته چهارم هم اینکه خود آن اموال مانند همین ملک از نظر قانونی دچار ایراد و اشکال است. سوال مهم اینکه اگر یک اقتصاد دارای بیماری و اشکالات بنیادین نباشد، چه نیازی به چنین کارهایی وجود دارد؟ اگر یک فرد در یک اقتصاد شفاف به طور سالم کسب ثروت کرده باشد چرا باید اموال و ثروت خود را پنهان کند؟ اگر نظام دریافت مالیات به خوبی عمل کند و یا سیستم پرداخت تسهیلات، شفاف و سالم باشد چرا باید شاهد انتقال صوری اموال و ثروت به نام دیگران باشیم؟ در واقع این همان اتفاقی است که در جایی مانند گمرک به شکل انجام واردات کلان با کارت ملی افراد دیگری که گاه از پائین‌ترین اقشار جامعه هستند، صورت می‌گیرد. بنابراین برپا شدن آن قصر مجلل به صورت غیرقانونی در حاشیه رودخانه کرج تنها اولین و کم اهمیت‌ترین سطح فسادی است که در این خصوص رخ داده. سطح عمیق تر در جایی است که باید شفاف شود چرا این اموال به نام افراد دیگری سند می‌خورد؟ منشا پول‌های آنها کجاست؟ چه سلسله روابط فاسدی باعث شده تا فرد بتواند چنین بنای مجللی را به صورت غیرقانونی برپا کند؟ دیگر زنجیره‌های فعالیت اقتصادی این فرد چگونه و به چه ترتیبی کار می‌کنند و شمار زیادتری از این دست سوالات.
باز هم می‌خواهم بدون پرده اشاره کنم؛ در یک مورد از پرونده هایی که شخصا در جریان آن هستم برادران انصاری در سال‌های قبل شرکتی را به نام یک فرد از چهره‌های ورزشی کشور و با فریب او تاسیس کردند. در عمل آن فرد روی کاغذ مالک مجموعه بود اما در واقعیت قضیه برداران انصاری بودند که در لوای آن شرکت فعالیت اقتصادی می‌کردند. اما نهایت ماجرا چه شد؟ چند ده میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت شده توسط آقایان انصاری در نهایت به نام آن شخصی تمام شد که شرکت به نام وی تاسیس شده بود. به عبارت ساده تسهیلات سنگین بانکی را کسان دیگری برده بودند اما حالا بدهی بازپرداخت آن بر عهده فرد دیگری بود. این تنها یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد انگیزه این دست افراد از سند زدن اموال و ثروت‌شان به نام دیگران چیست. جز وجود انگیزه برای اقدام به فساد هیچ دلیل دیگری وجود ندارد که فردی کوچکترین بخش از ثروت خود را به نام شخص دیگری سند بزند و چنین کاری حتما برنامه ریزی برای شروع به جرم است. حالا مساله این است که آیا نهادهای قضایی و نظارتی ما با توجه به این دست شواهد مبرهن کار برخورد با اموال اشکال دار و احتمالا آمیخته با فساد این افراد را در همین سطح تخریب ویلاهای غیرقانونی محدود می‌کنند یا اینکه حاضر هستند به عمق مساله هم بروند؟ از یاد نبریم که در دادگاه پدیده ای چون اکبر طبری چگونه مشخص شد که برخی از متمولین مفسد، چرا و با چه انگیزه هایی اموال خویش را به نام وی سند می‌زدند.
✅ @karkhone
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment