وحید بهمن:
به روضه‌خوانی‌های ۲۸ امرداد نزدیک می‌شویم
تصمیم دارم در چند نوشته به این واقعه تاریخی بپردازم.
ابتدا باید به این پرسش مهم پاسخ بدهیم که آیا شاهنشاه آریامهر از نظر قانونی و عرفی شخصا و راسا حق کامل عزل و نصب نخست‌وزیران به شکل عمومی و مصدق به شکل خاص را داشتند یا نه؟
همانطوری که می‌دانیم در قانون اساسی و متمم مشروطه جایگاه نخست‌وزیر/ رئیس‌الوزرا به شکلی مشخص تعریف نشده بود و در واقع نخست‌وزیر، همان وزیری است که از طرف پادشاه برای هدایت کابینه وزیران انتخاب می‌شد.
ابتدا به اختیار کامل پادشاه در قانون درباره عزل و نصب وزرا بپردازیم.
در اصل چهل و ششم متمم قانون اساسی مشروطه می‌خوانیم: «عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.»
این اصل به حدی روشن و واضح است که نیاز به توضیح بیشتری ندارد.
حال بپردازیم به روند و عرف این مسئله در دوره زمانی اواخر قاجار، جهت جلوگیری از هرگونه شبهه اثرگذاری خاندان پهلوی بر این روند، بازه زمانی ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۰ خورشیدی را بررسی خواهیم کرد، یعنی دورانی که هنوز سردارسپه، نخست وزیر و رضاشاه بعدی در سپهر سیاسی ایران ظهور نکرده است.
می‌دانیم که در آن ۱۵ سال فقط سه دوره مجلس شورای ملی برگزار شد که کل زمان برپا بودن آن سه مجلس، پنج سال تمام هم نشده بود.
در تمام آن ۱۵ سال، چه ۵ سالی که سه مجلس ابتدایی شورای ملی بر پا بود و چه ۱۰ سالی که مجلسی در کار نبود، مظفرالدین و محمدعلی میرزا و احمد میرزای قاجار با توجه به اختیارات‌شان در قانون، شخصا و راسا و به شکلی مستقل، نخست‌وزیر را انتخاب و به مجلس معرفی می‌کردند.
در جلسات مختلف ۳ دوره ابتدایی مجلس شورای ملی، بارها از طرف نمایندگان و چهره‌های موثری که حتی در هیئت اصلی ۶ نفره‌ی نوشتن متمم قانون اساسی حضور داشتند، به اختیار کامل شاه در انتخاب نخست‌وزیر و وزرا اشاره شده که نمونه‌هایی را در اینجا ذکر می‌کنم:
مذاکرات مجلس شورای ملی اول به تاریخ ۸ بهمن ۱۲۸۵، نشست ۳۷: «سیدالحکما – عزل و نصب وزرا با شاه است و ... پادشاه باید هر وزیری که مخالف او باشد را عزل کند ...»
مذاکرات مجلس شورای ملی به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۲۸۶، نشست ۱۵۱: «حسن تقی‌زاده، عضو هیئت ۶ نفره‌ی نویسنده متمم قانون اساسی: بموجب قانون اساسی که نوشته شده، انتخاب کابینه با اعلیحضرت است. در خصوص انتخاب وزرا ترتیب این است که شاه یک نفر را به سمت رئیس الوزرایی اختیار فرماید و او را بطوری اختیار بدهد که هیئت وزرا را او بهر طور که صلاح بداند انتخاب کند»
مذاکرات مجلس دوم شورای ملی دوم به تاریخ ۳ آذر ۱۲۸۸ نشست ۷:
«در این نشست لایحه استعفایی که از طرف آقایان سپهدار اعظم و سردار اسعد به مقام نیابت سلطنت احمدشاه عرض شده بود، خوانده شد، صادق خان مستشارالدوله، رئیس مجلس وقت مجلس شورای ملی که در مجلس اول جزو هیئت ۶ نفره‌ی نوشتن متمم قانون اساسی نیز بودند، اظهار داشتند که این مسئله از حدود وظیفه مجلس خارج است و جزو حدود اختیارات پادشاه است که اکنون در اختیار عضدالملک، نایب السلطنه است و ایشان استعفای آقایان مزبور را نپذیرفته و جناب سپهدار اعظم را بر ریاست الوزرائی و جناب سردار اسعد را به وزارت داخله ابقا داشته‌اند.»
رضاشاه بزرگ نیز تا حدودی، هم براساس متن صریح و روشن قانون و هم بر اساس عرف دوران فترت و دوران برپا بودن ۳ مجلس ابتدایی شورای ملی، همین روند را در انتخاب نخست‌وزیر داشتند.
تنها پادشاهی که در حدود ۱۲۰ سال اخیر از حق کامل و قانونی و عرفی پادشاه در انتخاب نخست‌وزیر به نفع یک روند دموکراتیک و مجلس شورای ملی، عدول کردند، شاهنشاه آریامهر بودند. بطوری که ایشان پیش از انتخاب نخست‌وزیران دولت خویش، دیدگاه و تمایل مجلس شورای ملی را نیز جویا می‌شدند و این حرکت و تصمیم آریامهر قطعا درخور ستایش و گرامیداشت است.
آری بزرگواران، شاهنشاه آریامهر هم براساس متن صریح و روشن متمم قانون اساسی و هم بر اساس عرف دوران فترت و دوران برپا بودن ۳ مجلس ابتدایی مجلس شورای ملی، دارای حق کامل عزل و نصب نخست‌وزیران به شکل عمومی و شخص مصدق به شکل خاص، حتی بدون اطلاع مجلس، بودند.
توضیح تصویر: مصدق در پیشگاه شاهنشاه آریامهر
@PN_KFP
به روضه‌خوانی‌های ۲۸ امرداد نزدیک می‌شویم
تصمیم دارم در چند نوشته به این واقعه تاریخی بپردازم.
ابتدا باید به این پرسش مهم پاسخ بدهیم که آیا شاهنشاه آریامهر از نظر قانونی و عرفی شخصا و راسا حق کامل عزل و نصب نخست‌وزیران به شکل عمومی و مصدق به شکل خاص را داشتند یا نه؟
همانطوری که می‌دانیم در قانون اساسی و متمم مشروطه جایگاه نخست‌وزیر/ رئیس‌الوزرا به شکلی مشخص تعریف نشده بود و در واقع نخست‌وزیر، همان وزیری است که از طرف پادشاه برای هدایت کابینه وزیران انتخاب می‌شد.
ابتدا به اختیار کامل پادشاه در قانون درباره عزل و نصب وزرا بپردازیم.
در اصل چهل و ششم متمم قانون اساسی مشروطه می‌خوانیم: «عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.»
این اصل به حدی روشن و واضح است که نیاز به توضیح بیشتری ندارد.
حال بپردازیم به روند و عرف این مسئله در دوره زمانی اواخر قاجار، جهت جلوگیری از هرگونه شبهه اثرگذاری خاندان پهلوی بر این روند، بازه زمانی ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۰ خورشیدی را بررسی خواهیم کرد، یعنی دورانی که هنوز سردارسپه، نخست وزیر و رضاشاه بعدی در سپهر سیاسی ایران ظهور نکرده است.
می‌دانیم که در آن ۱۵ سال فقط سه دوره مجلس شورای ملی برگزار شد که کل زمان برپا بودن آن سه مجلس، پنج سال تمام هم نشده بود.
در تمام آن ۱۵ سال، چه ۵ سالی که سه مجلس ابتدایی شورای ملی بر پا بود و چه ۱۰ سالی که مجلسی در کار نبود، مظفرالدین و محمدعلی میرزا و احمد میرزای قاجار با توجه به اختیارات‌شان در قانون، شخصا و راسا و به شکلی مستقل، نخست‌وزیر را انتخاب و به مجلس معرفی می‌کردند.
در جلسات مختلف ۳ دوره ابتدایی مجلس شورای ملی، بارها از طرف نمایندگان و چهره‌های موثری که حتی در هیئت اصلی ۶ نفره‌ی نوشتن متمم قانون اساسی حضور داشتند، به اختیار کامل شاه در انتخاب نخست‌وزیر و وزرا اشاره شده که نمونه‌هایی را در اینجا ذکر می‌کنم:
مذاکرات مجلس شورای ملی اول به تاریخ ۸ بهمن ۱۲۸۵، نشست ۳۷: «سیدالحکما – عزل و نصب وزرا با شاه است و ... پادشاه باید هر وزیری که مخالف او باشد را عزل کند ...»
مذاکرات مجلس شورای ملی به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۲۸۶، نشست ۱۵۱: «حسن تقی‌زاده، عضو هیئت ۶ نفره‌ی نویسنده متمم قانون اساسی: بموجب قانون اساسی که نوشته شده، انتخاب کابینه با اعلیحضرت است. در خصوص انتخاب وزرا ترتیب این است که شاه یک نفر را به سمت رئیس الوزرایی اختیار فرماید و او را بطوری اختیار بدهد که هیئت وزرا را او بهر طور که صلاح بداند انتخاب کند»
مذاکرات مجلس دوم شورای ملی دوم به تاریخ ۳ آذر ۱۲۸۸ نشست ۷:
«در این نشست لایحه استعفایی که از طرف آقایان سپهدار اعظم و سردار اسعد به مقام نیابت سلطنت احمدشاه عرض شده بود، خوانده شد، صادق خان مستشارالدوله، رئیس مجلس وقت مجلس شورای ملی که در مجلس اول جزو هیئت ۶ نفره‌ی نوشتن متمم قانون اساسی نیز بودند، اظهار داشتند که این مسئله از حدود وظیفه مجلس خارج است و جزو حدود اختیارات پادشاه است که اکنون در اختیار عضدالملک، نایب السلطنه است و ایشان استعفای آقایان مزبور را نپذیرفته و جناب سپهدار اعظم را بر ریاست الوزرائی و جناب سردار اسعد را به وزارت داخله ابقا داشته‌اند.»
رضاشاه بزرگ نیز تا حدودی، هم براساس متن صریح و روشن قانون و هم بر اساس عرف دوران فترت و دوران برپا بودن ۳ مجلس ابتدایی شورای ملی، همین روند را در انتخاب نخست‌وزیر داشتند.
تنها پادشاهی که در حدود ۱۲۰ سال اخیر از حق کامل و قانونی و عرفی پادشاه در انتخاب نخست‌وزیر به نفع یک روند دموکراتیک و مجلس شورای ملی، عدول کردند، شاهنشاه آریامهر بودند. بطوری که ایشان پیش از انتخاب نخست‌وزیران دولت خویش، دیدگاه و تمایل مجلس شورای ملی را نیز جویا می‌شدند و این حرکت و تصمیم آریامهر قطعا درخور ستایش و گرامیداشت است.
آری بزرگواران، شاهنشاه آریامهر هم براساس متن صریح و روشن متمم قانون اساسی و هم بر اساس عرف دوران فترت و دوران برپا بودن ۳ مجلس ابتدایی مجلس شورای ملی، دارای حق کامل عزل و نصب نخست‌وزیران به شکل عمومی و شخص مصدق به شکل خاص، حتی بدون اطلاع مجلس، بودند.
توضیح تصویر: مصدق در پیشگاه شاهنشاه آریامهر
@PN_KFP
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment