♦️خبرگزاری دولتی سوریه، سانا، روز چهارشنبه ششم آبان ماه گزارش داد، دادگاهی در این کشور «عبدالجبار غازی ارزق» را به اتهام عضویت در یک گروه مسلح وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران را به حبس ابد محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، دادگاه اعلام کرد این گروه با هدف برانگیختن جنگ داخلی و درگیری‌های فرقه‌ای و تصرف شهرها فعالیت می‌کرده است. دادگاه اقدامات این گروه را به‌دلیل ارتباط با جنایت‌های گسترده و نظام‌مند در دوران حکومت بشار اسد، رئیس‌جمهوری مخلوع سوریه، مصداق جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت دانست.
رادیف مصطفی، مدیر ادارهٔ پاسخ‌گویی و پیگرد در کمیسیون ملی عدالت انتقالی سوریه، گفت شدت جرائم و تهدید آن‌ها برای غیرنظامیان و ثبات اجتماعی از عوامل صدور حکم حبس ابد بوده است.
به گزارش سانا، دادگاه با رد دلایل تخفیف مجازات اعلام کرد ارزق مشمول عفو عمومی یا عفو ویژه نخواهد شد.
مدیر ادارهٔ پاسخ‌گویی و پیگرد در کمیسیون ملی عدالت انتقالی سوریه، با اشاره به اهمیت پاسخ‌گو کردن عاملان نقض حقوق غیرنظامیان گفت جرائم جدی با تحولات سیاسی یا تغییر شرایط از میان نمی‌روند و رسیدگی به آن‌ها باید بر اساس شواهد و رویه‌های قضایی انجام شود تا عاملان پاسخ‌گو شوند و قربانیان به عدالت دست یابند.
او افزود ادارهٔ پاسخ‌گویی و پیگرد همچنان پرونده‌های مربوط به نقض‌های جدی را پیگیری می‌کند و از افرادی که اطلاعات یا شواهد مرتبط در اختیار دارند خواست آن‌ها را از مسیرهای رسمی ارائه کنند.
به گزارش سانا، این پرونده بخشی از تحقیقات مقام‌های انتقالی سوریه دربارهٔ نقض حقوق غیرنظامیان در جنگی است که سال ۲۰۱۱ با اعتراض‌ها علیه حکومت اسد آغاز شد و به درگیری گسترده‌ای با حضور نیروهای دولتی، گروه‌های مخالف، سازمان‌های افراطی و قدرت‌های خارجی تبدیل شد.
بشار اسد هشتم دسامبر ۲۰۲۴ از سوریه گریخت و به بیش از پنج دهه حکومت خانواده‌اش بر این کشور پایان داد. سازمان ملل متحد سقوط حکومت او را فرصتی برای پیگیری عدالت، آشتی و شکل‌گیری آینده‌ای سیاسی تازه برای سوریه توصیف کرده است.
@indypersia
بر اساس این گزارش، دادگاه اعلام کرد این گروه با هدف برانگیختن جنگ داخلی و درگیری‌های فرقه‌ای و تصرف شهرها فعالیت می‌کرده است. دادگاه اقدامات این گروه را به‌دلیل ارتباط با جنایت‌های گسترده و نظام‌مند در دوران حکومت بشار اسد، رئیس‌جمهوری مخلوع سوریه، مصداق جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت دانست.
رادیف مصطفی، مدیر ادارهٔ پاسخ‌گویی و پیگرد در کمیسیون ملی عدالت انتقالی سوریه، گفت شدت جرائم و تهدید آن‌ها برای غیرنظامیان و ثبات اجتماعی از عوامل صدور حکم حبس ابد بوده است.
به گزارش سانا، دادگاه با رد دلایل تخفیف مجازات اعلام کرد ارزق مشمول عفو عمومی یا عفو ویژه نخواهد شد.
مدیر ادارهٔ پاسخ‌گویی و پیگرد در کمیسیون ملی عدالت انتقالی سوریه، با اشاره به اهمیت پاسخ‌گو کردن عاملان نقض حقوق غیرنظامیان گفت جرائم جدی با تحولات سیاسی یا تغییر شرایط از میان نمی‌روند و رسیدگی به آن‌ها باید بر اساس شواهد و رویه‌های قضایی انجام شود تا عاملان پاسخ‌گو شوند و قربانیان به عدالت دست یابند.
او افزود ادارهٔ پاسخ‌گویی و پیگرد همچنان پرونده‌های مربوط به نقض‌های جدی را پیگیری می‌کند و از افرادی که اطلاعات یا شواهد مرتبط در اختیار دارند خواست آن‌ها را از مسیرهای رسمی ارائه کنند.
به گزارش سانا، این پرونده بخشی از تحقیقات مقام‌های انتقالی سوریه دربارهٔ نقض حقوق غیرنظامیان در جنگی است که سال ۲۰۱۱ با اعتراض‌ها علیه حکومت اسد آغاز شد و به درگیری گسترده‌ای با حضور نیروهای دولتی، گروه‌های مخالف، سازمان‌های افراطی و قدرت‌های خارجی تبدیل شد.
بشار اسد هشتم دسامبر ۲۰۲۴ از سوریه گریخت و به بیش از پنج دهه حکومت خانواده‌اش بر این کشور پایان داد. سازمان ملل متحد سقوط حکومت او را فرصتی برای پیگیری عدالت، آشتی و شکل‌گیری آینده‌ای سیاسی تازه برای سوریه توصیف کرده است.
@indypersia
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment