✅ بخشنامه «رسیدگی به جرایم سیاسی» از سوی قوه قضائیه به مراجع قضائی سراسر کشور ابلاغ شدبراساس این بخشنامه:
🔹با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب میشود، با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی و برابر با مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار میشود.
🔹رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع «ماده ۲ قانون جرم سیاسی» مثل “توهین به مقدسات”، “توهین به رهبری” و “توهین به مراجع تقلید” همچنان از شمول جرایم سیاسی خارج و مشمول جرایم معروف به «امنیتی» است.
🔹تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد.
🔹در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم میتواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهار نظر مینماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی است. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
🔹هیئت منصفه که براساس "ماده ۳۶ قانون مطبوعات" تشکیل میشود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر میکند. ترتیب اظهارنظر هیئت منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع "ماده ۴۳ قانون مطبوعات" است.
🔹دادسراها و دادگاهها موظفند در اتهامات و جرایم سیاسی، حقوق متهم مندرج در "ماده ۶ قانون جرم سیاسی" را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم رعایت کنند.
@Baschariyat