پس از پیروزی انقلاب به حکم حسینعلی منتظری و علی مشکینی، که در دهه شصت از مقامات عالیه بودند و صدور احکام قضات شرع را به عهده داشتند، راهی دزفول و اندیمشک و همدان شد. موسوی‌تبریزی در دوران چند ساله تصدی قضایی‌اش، احکام بسیاری مشتمل بر اعدام و مصادره اموال صادر کرد. خدمت او به نظام نوپای سرکوبگر سبب شد تا هیئت حاکمه، به رهبری روح‌الله خمینی، او را از حلقه نزدیکان به نظام اسلامی و مورد اعتماد و وثوق رژیم قرار دهد. از مسئولیت‌های سالیان اخیر او می‌توان به دبیری مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و نیز ریاست سابق خانه احزاب اشاره کرد.
.
علی رازینی، که خود سمت دادستانی انقلاب تهران را بر عهده داشته است، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس پرده از پرونده فساد اخلاقی حسین موسوی‌تبریزی برمی‌دارد و این‌که او با یک زن زندانی «رابطه منافی عفت» برقرار کرده بوده و این خبر به گوش بسیاری از جمله خمینی می‌رسد. این‌که این عمل تجاوز بوده یا نه، در بیان رازینی مبهم می‌ماند اما احتمال تجاوز یک روحانی با سمت بالای قضایی به یک زن زندانی در موقعیت مرگ و زندگی بسیار بیشتر از رابطه با رضایت طرفین است. مهم‌ترین نکته آن است که خمینی دستور می‌دهد برای حفظ آبروی نظام، که همان آبروی اسلام است، این پرونده رسیدگی‌نشده معدوم و بسته شود.
.
با وجود چنین کارنامه سیاهی از جهت کیفری-اخلاقی و نیز دست‌داشتن در جنایت‌های دهه شصت، موسوی‌تبریزی حتی پس از دوری ناگزیر از قدرت (به سبب رهبری علی خامنه‌ای و تزریق هواداران او به بدنه حاکمیتی کشور) همواره از رانت نظام اسلامی بی‌کم‌وکاست بهره برده؛ چه از جهت حاشیه امنی که همچون تمامی آدم‌کشان رژیم داشته، چه از جهت پیشرفت در مراتب حوزوی (بدون این‌که لزوما صلاحیت علمی او توسط مراجع مستقل تایید شده باشد) و چه از جهت ارتقاء بی‌سروصدایش به یک چهره سیاسی اصلاح‌طلب با مسئولیت چندساله بر خانه احزاب.
.
موسوی‌تبریزی در تیرماه ۱۳۵۸ به عنوان قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب تبریز و ارومیه منصوب شد و خمینی در حکم انتصاب او تاکید کرد که موسوی‌تبریزی می‌بایست در کار محاکمات و رأی‌های صادره مستقیما مشارکت و اقدام کند. در همان سال نخست پیروزی انقلاب (پاییز و زمستان ۵۸) و برای خواباندن غائله ناآرامی‌های آذربایجان، موسوی‌تبریزی دوازده نفر از اعضای حزب خلق مسلمان و هواداران آیت‌الله شریعتمداری را اعدام کرد و در دوران اصلاح‌طلب‌شدنش نیز این جنایت را به حساب تساهل و تسامح خودش گذاشت؛ چرا که می‌توانست بیش از این اعدام کند.
.
بیشتر بخوانید:
http://bit.ly/3783TKT
#موسوی_تبریزی #روحانیت
@Tavaana_TavaanaTech
.
علی رازینی، که خود سمت دادستانی انقلاب تهران را بر عهده داشته است، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس پرده از پرونده فساد اخلاقی حسین موسوی‌تبریزی برمی‌دارد و این‌که او با یک زن زندانی «رابطه منافی عفت» برقرار کرده بوده و این خبر به گوش بسیاری از جمله خمینی می‌رسد. این‌که این عمل تجاوز بوده یا نه، در بیان رازینی مبهم می‌ماند اما احتمال تجاوز یک روحانی با سمت بالای قضایی به یک زن زندانی در موقعیت مرگ و زندگی بسیار بیشتر از رابطه با رضایت طرفین است. مهم‌ترین نکته آن است که خمینی دستور می‌دهد برای حفظ آبروی نظام، که همان آبروی اسلام است، این پرونده رسیدگی‌نشده معدوم و بسته شود.
.
با وجود چنین کارنامه سیاهی از جهت کیفری-اخلاقی و نیز دست‌داشتن در جنایت‌های دهه شصت، موسوی‌تبریزی حتی پس از دوری ناگزیر از قدرت (به سبب رهبری علی خامنه‌ای و تزریق هواداران او به بدنه حاکمیتی کشور) همواره از رانت نظام اسلامی بی‌کم‌وکاست بهره برده؛ چه از جهت حاشیه امنی که همچون تمامی آدم‌کشان رژیم داشته، چه از جهت پیشرفت در مراتب حوزوی (بدون این‌که لزوما صلاحیت علمی او توسط مراجع مستقل تایید شده باشد) و چه از جهت ارتقاء بی‌سروصدایش به یک چهره سیاسی اصلاح‌طلب با مسئولیت چندساله بر خانه احزاب.
.
موسوی‌تبریزی در تیرماه ۱۳۵۸ به عنوان قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب تبریز و ارومیه منصوب شد و خمینی در حکم انتصاب او تاکید کرد که موسوی‌تبریزی می‌بایست در کار محاکمات و رأی‌های صادره مستقیما مشارکت و اقدام کند. در همان سال نخست پیروزی انقلاب (پاییز و زمستان ۵۸) و برای خواباندن غائله ناآرامی‌های آذربایجان، موسوی‌تبریزی دوازده نفر از اعضای حزب خلق مسلمان و هواداران آیت‌الله شریعتمداری را اعدام کرد و در دوران اصلاح‌طلب‌شدنش نیز این جنایت را به حساب تساهل و تسامح خودش گذاشت؛ چرا که می‌توانست بیش از این اعدام کند.
.
بیشتر بخوانید:
http://bit.ly/3783TKT
#موسوی_تبریزی #روحانیت
@Tavaana_TavaanaTech
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment