✳️ قریب یک دهه از دست رفت؟!
✅ آیا دهه ۹۰ از دست رفته است؟
حتی اگر شوک تحریم‌های اخیربه ایران تحمیل نمی‌شد، باز هم انتظار می‌رفت اقتصاد ایران با درجاتی خفیف‌تر، با انواع مشکلات و چالش‌های اقتصادی مواجه شود. بسیاری از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی از جمله روند رو به گسترش فقر و تورم مزمن و رکود اقتصادی؛ ریشه در مشکلات ساختاری زیر دارد :
ناترازی بودجه دولت
مشکلات ساختاری نظام بانکی
ناکارایی نظام مالیاتی
ناکارایی نظام تامین اجتماعی
انحصارات و بوروکراسی ناکارآمد
فساد و عدم‌شفافیت مالی
محیط کسب‌وکار نامناسب و ...
هیچ یک از مشکلات یاد شده، در زمان مناسب و از طریق برنامه‌های اصلاحی و به شیوه تدریجی برطرف نشده و به مرور زمان تبدیل به مشکلات و چالش‌های انباشت شده است.
خروج از وضعیت فعلی و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار و بهبود شاخص‌های رفاه، علاوه بر مساله رفع تحریم، نیازمند اصلاحات بسیار گسترده، همزمان و تدریجی در حوزه‌های مختلف است.
👈به اختصار می‌توان به اصلاحاتی از قبیل ثبات‌بخشی به اقتصاد از طریق اصلاح ساختار بودجه دولت و اصلاح نظام بانکی، اصلاح بازارها از طریق رفع دخالت‌های قیمتی دولت و حذف نظام‌های چندنرخی، بهبود حمایت‌های اجتماعی از طریق اصلاح نظام تامین اجتماعی، کاهش نابرابری و عادلانه کردن توزیع درآمد از طریق اصلاح نظام مالیاتی، افزایش سلامت و شفافیت اقتصاد و رفع زمینه‌های فساد و رانت، بهبود روابط خارجی و استفاده از ظرفیت‌های برون‌گرایی و بازسازی اعتماد عمومی نسبت به دولت از طریق افزایش پاسخگویی و بهبود کیفیت حکمرانی اشاره کرد. به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی، با توجیه فراهم نبودن زمینه پذیرش عمومی نسبت به اصلاحات اقتصادی، کشور را در آینده نزدیک با ابعاد گسترده‌تری از چالش‌های اقتصادی مواجه خواهد کرد. این مساله حتی می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشور را در رفع تحریم‌های خارجی کاهش دهد.
✍بازنشروخلاصه شده ازهفته نامه تجارت فردا
https://t.me/ExecutiveManagement
✅ آیا دهه ۹۰ از دست رفته است؟
حتی اگر شوک تحریم‌های اخیربه ایران تحمیل نمی‌شد، باز هم انتظار می‌رفت اقتصاد ایران با درجاتی خفیف‌تر، با انواع مشکلات و چالش‌های اقتصادی مواجه شود. بسیاری از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی از جمله روند رو به گسترش فقر و تورم مزمن و رکود اقتصادی؛ ریشه در مشکلات ساختاری زیر دارد :
ناترازی بودجه دولت
مشکلات ساختاری نظام بانکی
ناکارایی نظام مالیاتی
ناکارایی نظام تامین اجتماعی
انحصارات و بوروکراسی ناکارآمد
فساد و عدم‌شفافیت مالی
محیط کسب‌وکار نامناسب و ...
هیچ یک از مشکلات یاد شده، در زمان مناسب و از طریق برنامه‌های اصلاحی و به شیوه تدریجی برطرف نشده و به مرور زمان تبدیل به مشکلات و چالش‌های انباشت شده است.
خروج از وضعیت فعلی و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار و بهبود شاخص‌های رفاه، علاوه بر مساله رفع تحریم، نیازمند اصلاحات بسیار گسترده، همزمان و تدریجی در حوزه‌های مختلف است.
👈به اختصار می‌توان به اصلاحاتی از قبیل ثبات‌بخشی به اقتصاد از طریق اصلاح ساختار بودجه دولت و اصلاح نظام بانکی، اصلاح بازارها از طریق رفع دخالت‌های قیمتی دولت و حذف نظام‌های چندنرخی، بهبود حمایت‌های اجتماعی از طریق اصلاح نظام تامین اجتماعی، کاهش نابرابری و عادلانه کردن توزیع درآمد از طریق اصلاح نظام مالیاتی، افزایش سلامت و شفافیت اقتصاد و رفع زمینه‌های فساد و رانت، بهبود روابط خارجی و استفاده از ظرفیت‌های برون‌گرایی و بازسازی اعتماد عمومی نسبت به دولت از طریق افزایش پاسخگویی و بهبود کیفیت حکمرانی اشاره کرد. به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی، با توجیه فراهم نبودن زمینه پذیرش عمومی نسبت به اصلاحات اقتصادی، کشور را در آینده نزدیک با ابعاد گسترده‌تری از چالش‌های اقتصادی مواجه خواهد کرد. این مساله حتی می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشور را در رفع تحریم‌های خارجی کاهش دهد.
✍بازنشروخلاصه شده ازهفته نامه تجارت فردا
https://t.me/ExecutiveManagement
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment