قسمت دوم

یکی از معضلات بزرگ اجرای خصوصی سازی در کشور ما از همان آغاز، نهادهای متولی این امر و نحوه تصمیم گیری آنها بود.
استقلال و بی طرفی مدیریت اجرایی واگذاری برای عملکرد صحیح و سالم خصوصی سازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. عدم رعایت اصل استقلال در امر خصوصی سازی، این سیاست را در انظار عمومی دچار ابهام و اشکال کرد. ..
از بررسی مضمون مجموع تصویب نامه های دولت و مصوبه های مجلس درباره خصوصی سازی چنین بر می آید که از نظر نویسندگان این متون قانونی واگذاری ها نوعی توزیع امتیاز تلقی می شده و از این رو بیشترین توجه آنها معطوف به انصاف در توزیع و رعایت الویت برای برخی گروه ها و اقشار بوده است. این تلقی ازخصوصی سازی ناگزیر موجب انحراف از منطق در اقتصادی و نیز بروز بدگمانی و بی اعتمادی در نحوه واگذاری ها شد.
دلیل اصلی خصوصی سازی این است که بنگاه های دولتی عملکرد خوبی ندارد. در کل موجب اتلاف منابع، حیف و میل و فساد اقتصادی می شوند. هدف نهایی پایان دادن به این فرایند اتلاف و افساد است که به آزاد شدن منابع اقتصادی از زندان ناکارآمدی می گردد و بازار رقابتی و منافع عامه را جایگزین بازارهای اسیر و انحصاری و منافع یک عده خاص می نماید. وارد کردن هر هدف دیگری در این وسط به نقض غرض می انجامد.
یک بنگاه دولتی که به علت برخورداری از موقعیت انحصاری و حمایت های آشکار و پنهان دولتی و ارتباطات اداری و سیاسی از سودآوری نسبتا خوبی برخوردار است ممکن است با قیمت های پایه بالا در بازار عرضه شود اما، پس از واگذاری که دیگر از چنین موقعیت ممتازی نمی تواند بهره گیرد، با مشکلات جدی و حتی زیاندهی روبه رو شود.
تکرار چنین مواردی از واگذاری ها که ناشی از عدم شفافیت در ارائه اطلاعات و نحوه واگذاری ها می تواند باشد به بی اعتمادی و بدبینی دامن می زند و در فرآیند واگذاری خلل ایجاد می کند. مسائلی از این دست که ریشه در بدفهمی ها داشت باعث بی رغبتی طرفهای خریدار و فروشنده شد و حرکت خصوصی سازی را با کندی فلج کننده ای مواجه کرد.....
از کتال ازاسازی و عملکرد اقتصادی
با اندکی تلخیص



@austrianschool.

Comments

Be the first to add a comment