[ادامه از پست قبلی 👆👆👆]
#بیانیه #مولدسازی #مطالبه
2⃣ بخش دوم 2⃣
🔹 به بیان آشکار، وزارتخانه‌ای در اقدامی بهت‌آور، مشغول تعیین تکلیف برای دارایی‌های همگانی مردم است. دارایی‌ها و ثروت‌هایی که با برداشت‌های جهت‌دار از قانون، به دارایی شرکت‌های دولتی تبدیل خواهد شد. چگونه اموال عمومی، به صراحت اصل ۴۵ قانون اساسی، می‌تواند به دارایی‌های نهادها، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی تبدیل شود که بیم آن می‌رود روزگاری در راستای اهداف تامین مالی و رتق و فتق امور روزانه آن وزارتخانه و نهاد و بنگاه هزینه شود؟
🔹 متاسفانه در این میان نهادهای اجرایی و نظارتی و همچنین نمایندگان مجلس که این جابجایی کلان و غیرقانونی اموال عمومی را می‌بینند، در مواردی سکوت اختیارکرده و در مواردی بر آتش تاراج دارایی‌های سرزمینی و ملی می‌دمند. قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ از این دست دمیدن و همراهی با سودجویان است.
🔶 ج) مولدسازی، نگرانی و ابهامات: یکی از نگران‌کننده‌ترین موضوعات امروز کشور، طرح موسوم به مولدسازی است که در سال گذشته تصویب و زمزمه‌های اجرای آن در سال جاری شنیده شده است. فعلا نمی‌خواهیم به چگونگی اجرا و رعایت نشدن مسائل شکلی و مسیرهای قانونی و لازم در تصویب چنین طرح گسترده‌ای وارد شویم. تنها به برخی پرسش‌ها و درخواست‌ها جهت پاسخگویی به افکار عمومی و برای زدودن تاریکی‌ها و تاباندن نور بر سیاهی این برنامه بسنده می‌کنیم:
🔹 سرآغاز و خاستگاه هر کدام از این دارایی‌های ملی چیست و کجاست؟ آیا این دارایی‌ها به راستی آنگونه که نام بر آنها نهاده‌اند، «غیرمولد» و «بلامصرف» و «مازاد» است؟ بخشی انبوهی از دارایی‌های ملی در این فروش ویژه، بی‌گمان دارایی‌ها و ثروت‌های ملی و اراضی ملی بوده و بنا به درخواست نیاز یک یا چند دستگاه دولتی برای بهره‌برداری در راستای منافع ملی در بازه زمانی مشخص در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داده شده بود. اکنون این پرسش مهم مطرح است که اگر این دارایی‌های به امانت سپرده شده مورد نیاز نیست، چرا نباید به جایگاه اولیه یعنی اراضی ملی بازگردانده شود؟
🔹 این دارایی‌های ملی با اجرای برنامه مولدسازی با چه روشی و چگونه به فروش می‌روند؟ درآمد حاصل از فروش به چه مصرفی می‌رسند؟ خریداران چه کسانی هستند؟ خریداران قرار است با اموال خریداری‌شده چه کنند و کدام کاربری را به‌ویژه بر زمین‌های فروخته شده به‌کار بندند؟ آیا سیاست فروش اموال و این روش کوچک‌سازی دولت با توجه به چشم‌انداز اقتصادی کشور و سایر سیاستهای حاکمیت بوده و با ردیف‌های بودجه همخوانی دارد؟ آیا قرار است دارایی‌ها عمومی و نیز بخش خصوصی ناتوان، از سوی نهادهایی خریداری شود که در حال حاضر هم بخش مهمی از اقتصاد کشور در مالکیت ایشان است؟ با توجه به نیاز مالی شدید برای خرید چنین اموالی، آیا دوباره مکانیسم‌های وام‌گیری کلان و سپس چاپ پول و افزایش تورم به کار گرفته می‌شوند؟ آیا قرار است برای فروش بهتر و آسان‌تر، از ابزار مماشات در قانون و نقض ضوابط شهری و یا سایر دستگاه‌های حاکمیتی بهره گرفته شود؟ به عبارتی قرار است همراه با فروش دارایی‌های ملی، قانون و ضابطه‌فروشی هم انجام شود؟ آیا زمان اجرای طرح حتی اگر لازم باشد، به درستی انتخاب شده است؟
🔹 بی‌گمان بخش خصوصی و همینطور دیگر نهادهای اقتصادی، یک باغ و یا عرصه کشت نهال را به برای نمونه در راستای اهداف خیر عمومی نخواهند خرید و به دنبال تغییر کاربری و ساخت و ساز خواهند افتاد. آیا چنین رخدادی افزون بر قانون‌شکنی و قانون‌فروشی، زمینه‌ساز ویرانی بیشتر محیط زیست و منابع طبیعی و گسترش فقر پایدار سرزمین نخواهد شد؟
🔹 آشکار است که گزینش واژگان مناسب، الزاما زمینه‌ساز کارکرد و دستاورد خوب و مناسب برای یک طرح نیست. بی شک گزینش واژگانی زیبا همچون «مولدسازی و فروش اموال مازاد» این طرح را از پرسش و نقد مصون نمی‌دارد و نمی‌تواند برای آن ارزش و پشتوانه بسازد.
✳️ بر همه خردمندان قوم روشن است که برخورداری از سرزمینی پایدار، نیازمند به پایداری زیستی و داشتن اندوخته‌های حیاتی و لازمی، چون آب و خاک و هواست. نگذاریم که این داشته‌ها و دارایی‌ها به آسانی و با خیره‌سری و یا آزمندی گروهی کوچک از دست برود.
✳️ همچنین به روشنی از مجلس و دولت می‌خواهیم که در راستای پاسداشت کیان ایران‌زمین و امنیت زیستی آن گام بردارند و با پیراستن رویکردها و نگاه‌های ناهنجار، نگذارند که گروهی با بهره‌گیری از پاره‌ای نابسامانی‌های اقتصادی، به اراضی ملی و ثروت‌های همگانی یورش برند و از آنها، ثروت گروهی و دسته‌ای و خانوادگی و شخصی بسازند.
✳️ یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
🌿 @asoondar
#بیانیه #مولدسازی #مطالبه
2⃣ بخش دوم 2⃣
🔹 به بیان آشکار، وزارتخانه‌ای در اقدامی بهت‌آور، مشغول تعیین تکلیف برای دارایی‌های همگانی مردم است. دارایی‌ها و ثروت‌هایی که با برداشت‌های جهت‌دار از قانون، به دارایی شرکت‌های دولتی تبدیل خواهد شد. چگونه اموال عمومی، به صراحت اصل ۴۵ قانون اساسی، می‌تواند به دارایی‌های نهادها، شرکت‌ها و بنگاه‌هایی تبدیل شود که بیم آن می‌رود روزگاری در راستای اهداف تامین مالی و رتق و فتق امور روزانه آن وزارتخانه و نهاد و بنگاه هزینه شود؟
🔹 متاسفانه در این میان نهادهای اجرایی و نظارتی و همچنین نمایندگان مجلس که این جابجایی کلان و غیرقانونی اموال عمومی را می‌بینند، در مواردی سکوت اختیارکرده و در مواردی بر آتش تاراج دارایی‌های سرزمینی و ملی می‌دمند. قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ از این دست دمیدن و همراهی با سودجویان است.
🔶 ج) مولدسازی، نگرانی و ابهامات: یکی از نگران‌کننده‌ترین موضوعات امروز کشور، طرح موسوم به مولدسازی است که در سال گذشته تصویب و زمزمه‌های اجرای آن در سال جاری شنیده شده است. فعلا نمی‌خواهیم به چگونگی اجرا و رعایت نشدن مسائل شکلی و مسیرهای قانونی و لازم در تصویب چنین طرح گسترده‌ای وارد شویم. تنها به برخی پرسش‌ها و درخواست‌ها جهت پاسخگویی به افکار عمومی و برای زدودن تاریکی‌ها و تاباندن نور بر سیاهی این برنامه بسنده می‌کنیم:
🔹 سرآغاز و خاستگاه هر کدام از این دارایی‌های ملی چیست و کجاست؟ آیا این دارایی‌ها به راستی آنگونه که نام بر آنها نهاده‌اند، «غیرمولد» و «بلامصرف» و «مازاد» است؟ بخشی انبوهی از دارایی‌های ملی در این فروش ویژه، بی‌گمان دارایی‌ها و ثروت‌های ملی و اراضی ملی بوده و بنا به درخواست نیاز یک یا چند دستگاه دولتی برای بهره‌برداری در راستای منافع ملی در بازه زمانی مشخص در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار داده شده بود. اکنون این پرسش مهم مطرح است که اگر این دارایی‌های به امانت سپرده شده مورد نیاز نیست، چرا نباید به جایگاه اولیه یعنی اراضی ملی بازگردانده شود؟
🔹 این دارایی‌های ملی با اجرای برنامه مولدسازی با چه روشی و چگونه به فروش می‌روند؟ درآمد حاصل از فروش به چه مصرفی می‌رسند؟ خریداران چه کسانی هستند؟ خریداران قرار است با اموال خریداری‌شده چه کنند و کدام کاربری را به‌ویژه بر زمین‌های فروخته شده به‌کار بندند؟ آیا سیاست فروش اموال و این روش کوچک‌سازی دولت با توجه به چشم‌انداز اقتصادی کشور و سایر سیاستهای حاکمیت بوده و با ردیف‌های بودجه همخوانی دارد؟ آیا قرار است دارایی‌ها عمومی و نیز بخش خصوصی ناتوان، از سوی نهادهایی خریداری شود که در حال حاضر هم بخش مهمی از اقتصاد کشور در مالکیت ایشان است؟ با توجه به نیاز مالی شدید برای خرید چنین اموالی، آیا دوباره مکانیسم‌های وام‌گیری کلان و سپس چاپ پول و افزایش تورم به کار گرفته می‌شوند؟ آیا قرار است برای فروش بهتر و آسان‌تر، از ابزار مماشات در قانون و نقض ضوابط شهری و یا سایر دستگاه‌های حاکمیتی بهره گرفته شود؟ به عبارتی قرار است همراه با فروش دارایی‌های ملی، قانون و ضابطه‌فروشی هم انجام شود؟ آیا زمان اجرای طرح حتی اگر لازم باشد، به درستی انتخاب شده است؟
🔹 بی‌گمان بخش خصوصی و همینطور دیگر نهادهای اقتصادی، یک باغ و یا عرصه کشت نهال را به برای نمونه در راستای اهداف خیر عمومی نخواهند خرید و به دنبال تغییر کاربری و ساخت و ساز خواهند افتاد. آیا چنین رخدادی افزون بر قانون‌شکنی و قانون‌فروشی، زمینه‌ساز ویرانی بیشتر محیط زیست و منابع طبیعی و گسترش فقر پایدار سرزمین نخواهد شد؟
🔹 آشکار است که گزینش واژگان مناسب، الزاما زمینه‌ساز کارکرد و دستاورد خوب و مناسب برای یک طرح نیست. بی شک گزینش واژگانی زیبا همچون «مولدسازی و فروش اموال مازاد» این طرح را از پرسش و نقد مصون نمی‌دارد و نمی‌تواند برای آن ارزش و پشتوانه بسازد.
✳️ بر همه خردمندان قوم روشن است که برخورداری از سرزمینی پایدار، نیازمند به پایداری زیستی و داشتن اندوخته‌های حیاتی و لازمی، چون آب و خاک و هواست. نگذاریم که این داشته‌ها و دارایی‌ها به آسانی و با خیره‌سری و یا آزمندی گروهی کوچک از دست برود.
✳️ همچنین به روشنی از مجلس و دولت می‌خواهیم که در راستای پاسداشت کیان ایران‌زمین و امنیت زیستی آن گام بردارند و با پیراستن رویکردها و نگاه‌های ناهنجار، نگذارند که گروهی با بهره‌گیری از پاره‌ای نابسامانی‌های اقتصادی، به اراضی ملی و ثروت‌های همگانی یورش برند و از آنها، ثروت گروهی و دسته‌ای و خانوادگی و شخصی بسازند.
✳️ یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲
🆔 @IranENGOs
🌿 @asoondar
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment