✳️ امنیت اقتصادی یا اقتصاد امنیتی
✍️غلامرضا نورآبادی
✅ قصد این مقاله صرفا توصیه هایی محلی و نه بررسی علمی دلایل عقب افتادگی توسعه استان است.
اینکه به اقتصاد و سرمایه به شکل آب بنگریم یا صخره ،نگرش ما را به اقتصاد شکل می‌دهد که هر کدام ذی نفعان خاص خودشان را دارند.
🔺در دیدگاه گروه اول سرمایه مانند آب است که بهر طریق ممکن با پیچ و خم فراوان در دشت و صحرا جاری می‌شود تا به دریا بریزد .هرجا بتواند خاکی را فرسایش و اگر نتواند با کج کردن مسیر راهش را می یابد .در جوار آن کشاورزی و صنایع شکل می‌گیرد و رونق اقتصادی و ثروت برای ساکنان تولید می‌کند.ذی نفعان معتقد به امنیت اقتصادی از دست درازی به حریم رود و انحراف غیر طبیعی آن خودداری و هرجا لازم باشد مسیر را لایروبی میکنند .
🔺گروه دوم که اقتصاد و سرمایه را بشکل صخره می بینند تلاش میکنند با تصاحب صخره اگر معادنی دارد استخراج و هر روز با ایجاد زخمی بر آن ،تحلیل و فرسایشش را به بهای منفعت شخصی تسریع کنند و یا اگر در دل دشتی مسطح باشند قطعا بفکر ساخت صخره می افتند و هرچه صخره صعب العبور تر بهتر.اینکه این صخره معدن داشته باشد یا نداشته باشد هم مهم نیست ،مهم تبعیت و وابستگی مردم آن سامان ! و خالی کردن جیب شان است . بجای دور زدن صخره ،سعی در تصویب قانون و آیین نامه و پیدا کردن روابط رانتی که بهر صورت ممکن از دل صخره منفعت کسب کنند و دشت ها، لم یزرع باقی بماند.
متفکرین و سرمایه گذاران گروه اول اگر برق نباشد ،ژنراتور و اگر گازوئیل نباشد با تغییر در نوع سرمایه گذاری راه خود را می یابند ولی گروه دوم چون صخره ثابت قدم هستند و چون زور دارند یا برق تهیه میکنند و یا مملکت را به تاراج می‌دهند تا به گنج برسند . این نگرش بعبارتی همان اقتصاد دستوری را با دیدگاه امنیتی ترویج می‌کند.
برقراری امنیت اقتصادی با تصویب قوانین کارشناسی شده توسط متخصصان متعهد و مهمتر نظارت نهادهای بازرسی و امنیتی که حکم لایروبی مسیر از گل و لای(پاکسازی افراد نالایق ، نوچه و نوچه پرور و...) دارند امکان‌پذیر می‌گردد.
برقراری اقتصاد امنیتی گروه دوم با اعمال نفوذ و گماشتن افراد غیر متخصص و متعهد(بخوان نوچه ها) تا کوچکترین جز دیوان اداری انجام می‌گیرد که با کسب پست سازمانی و یا پیوندهای فامیلی و قومی یا دوستانه چنان روابط فساد آمیز خود را گسترش می‌دهند که حتی در عزل و نصب و ابقا مدیران خودشان هم موثر واقع میشوند .
کشورهای گروه اول به توسعه میرسند و گروه دوم به فقر و فلاکت .
در جهان امروز تجربه کشورهای توسعه یافته و یا در مسیر توسعه ثابت نموده ،هرجا اقتصاد در پیوندی تنگاتنگ با سیاست ،مسیر را تعیین کند آنجا امنیت و رفاه در تمام اشکال فرصت بروز می یابد . سالها شعار سال رهبری هم توجه به این مقوله بوده که مورد بی مهری گروه دوم قرار گرفته است.
گروه اول ایرانی آباد و سربلند می‌خواهد و گروه دوم عناوین سازمانی و قبیله ای و منافع، حتی در ایرانی ویران.
قطعا مبارزه با ریشه این تفکر گروه دومی بسادگی میسر نیست .ریشه هایی که بعد از ۲۰۰ سال هنوز هم با روابط قومی قبیله ای و منافع گروهی بجای منافع ملی و بر اساس سیاست قجری اختلاف بینداز و حکومت کن ، تاثیر گذارند. ولی آنچه مسلم است نقش مهم و انکار ناپذیر نهادهای بازرسی و امنیتی ! در این شرایط حساس کشور است که حداقل می‌توانند شاخ و برگهای اضافه را به کمک فعالان بخش خصوصی هرس کنند.شاخ و برگهایی که ارتزاق ،موجودیت و تثبیت شان در دستگاه دولتی در جهت منافع شخصی و از مسیر کارشکنی و حذف سایرین میگذرد. حذف شاخ و برگهای اضافه و کمک به انتصاب مدیران متخصص ، متعهد و غیر سفارشی و پاسخگو کردن آنان،یک قدم به جلو در راستای آرمان‌های متعالی نظام،امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی است.
✍️غلامرضا نورآبادی
✅ قصد این مقاله صرفا توصیه هایی محلی و نه بررسی علمی دلایل عقب افتادگی توسعه استان است.
اینکه به اقتصاد و سرمایه به شکل آب بنگریم یا صخره ،نگرش ما را به اقتصاد شکل می‌دهد که هر کدام ذی نفعان خاص خودشان را دارند.
🔺در دیدگاه گروه اول سرمایه مانند آب است که بهر طریق ممکن با پیچ و خم فراوان در دشت و صحرا جاری می‌شود تا به دریا بریزد .هرجا بتواند خاکی را فرسایش و اگر نتواند با کج کردن مسیر راهش را می یابد .در جوار آن کشاورزی و صنایع شکل می‌گیرد و رونق اقتصادی و ثروت برای ساکنان تولید می‌کند.ذی نفعان معتقد به امنیت اقتصادی از دست درازی به حریم رود و انحراف غیر طبیعی آن خودداری و هرجا لازم باشد مسیر را لایروبی میکنند .
🔺گروه دوم که اقتصاد و سرمایه را بشکل صخره می بینند تلاش میکنند با تصاحب صخره اگر معادنی دارد استخراج و هر روز با ایجاد زخمی بر آن ،تحلیل و فرسایشش را به بهای منفعت شخصی تسریع کنند و یا اگر در دل دشتی مسطح باشند قطعا بفکر ساخت صخره می افتند و هرچه صخره صعب العبور تر بهتر.اینکه این صخره معدن داشته باشد یا نداشته باشد هم مهم نیست ،مهم تبعیت و وابستگی مردم آن سامان ! و خالی کردن جیب شان است . بجای دور زدن صخره ،سعی در تصویب قانون و آیین نامه و پیدا کردن روابط رانتی که بهر صورت ممکن از دل صخره منفعت کسب کنند و دشت ها، لم یزرع باقی بماند.
متفکرین و سرمایه گذاران گروه اول اگر برق نباشد ،ژنراتور و اگر گازوئیل نباشد با تغییر در نوع سرمایه گذاری راه خود را می یابند ولی گروه دوم چون صخره ثابت قدم هستند و چون زور دارند یا برق تهیه میکنند و یا مملکت را به تاراج می‌دهند تا به گنج برسند . این نگرش بعبارتی همان اقتصاد دستوری را با دیدگاه امنیتی ترویج می‌کند.
برقراری امنیت اقتصادی با تصویب قوانین کارشناسی شده توسط متخصصان متعهد و مهمتر نظارت نهادهای بازرسی و امنیتی که حکم لایروبی مسیر از گل و لای(پاکسازی افراد نالایق ، نوچه و نوچه پرور و...) دارند امکان‌پذیر می‌گردد.
برقراری اقتصاد امنیتی گروه دوم با اعمال نفوذ و گماشتن افراد غیر متخصص و متعهد(بخوان نوچه ها) تا کوچکترین جز دیوان اداری انجام می‌گیرد که با کسب پست سازمانی و یا پیوندهای فامیلی و قومی یا دوستانه چنان روابط فساد آمیز خود را گسترش می‌دهند که حتی در عزل و نصب و ابقا مدیران خودشان هم موثر واقع میشوند .
کشورهای گروه اول به توسعه میرسند و گروه دوم به فقر و فلاکت .
در جهان امروز تجربه کشورهای توسعه یافته و یا در مسیر توسعه ثابت نموده ،هرجا اقتصاد در پیوندی تنگاتنگ با سیاست ،مسیر را تعیین کند آنجا امنیت و رفاه در تمام اشکال فرصت بروز می یابد . سالها شعار سال رهبری هم توجه به این مقوله بوده که مورد بی مهری گروه دوم قرار گرفته است.
گروه اول ایرانی آباد و سربلند می‌خواهد و گروه دوم عناوین سازمانی و قبیله ای و منافع، حتی در ایرانی ویران.
قطعا مبارزه با ریشه این تفکر گروه دومی بسادگی میسر نیست .ریشه هایی که بعد از ۲۰۰ سال هنوز هم با روابط قومی قبیله ای و منافع گروهی بجای منافع ملی و بر اساس سیاست قجری اختلاف بینداز و حکومت کن ، تاثیر گذارند. ولی آنچه مسلم است نقش مهم و انکار ناپذیر نهادهای بازرسی و امنیتی ! در این شرایط حساس کشور است که حداقل می‌توانند شاخ و برگهای اضافه را به کمک فعالان بخش خصوصی هرس کنند.شاخ و برگهایی که ارتزاق ،موجودیت و تثبیت شان در دستگاه دولتی در جهت منافع شخصی و از مسیر کارشکنی و حذف سایرین میگذرد. حذف شاخ و برگهای اضافه و کمک به انتصاب مدیران متخصص ، متعهد و غیر سفارشی و پاسخگو کردن آنان،یک قدم به جلو در راستای آرمان‌های متعالی نظام،امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی است.
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment