✳️ توصیه‌های اقتصاد کلان ساختارگرا به دولت آینده ایران برای مهار تورم
✍️محمد مهدی وکیلی / پژوهشگر اقتصاد کلان
✅ اقتصاد کلان ساختارگرا (Structuralist Macroeconomics) چارچوبی نسبتاً جامع برای درک علل تورم در کشورهای در حال توسعه ارائه کرده و برای رفع آن راه‌حل‌هایی تجویز می‌کند. این مکتب فکری که در اواسط قرن بیستم ظهور کرد، با تمرکز بر موانع ساختاری مانند توزیع درآمد، عدم تعادل‌های بخشی و محدودیت‌های نهادی، دیدگاه‌های سنتی در رابطه با تورم را به چالش کشید. اقتصاددانان ساختارگرا معتقدند که تورم در کشورهای در حال توسعه، پدیده‌ای صد در صد پولی نبوده و عمدتاً تحت تأثیر عوامل ساختاری قرار دارد؛ این در حالی است که به هیچ‌وجه اثر بی‌انضباطی پولی و رشد بی‌ضابطه نقدینگی بر تورم را نفی نمی‌کنند.
در اقتصاد غیررقابتی ایران با سهم بالای فعالیت‌های نامرتبط با تولید ناخالص داخلی و برخورداری بازیگران این بخش از قدرت قیمت‌گذاری، پدیده تضادهای توزیعی ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. قدرت نامتوازن عوامل اقتصادی در اعمال قیمت‌های مورد نطر خود و نیز زمان‌های مختلف اعمال آن، همواره سطحی از تورم را در اقتصاد ایران حفظ می‌کند. از سوی دیگر، لنگر اسمی نرخ ارز به واسطه دهه‌ها تورم دو رقمی موجب شده تا اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به ارز حاصل از فروش نفت و مواد خام و نیمه‌خام دارد، نسبت به کوچکترین تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیری زیادی داشته باشد.
اقتصاد ایران در حالی در دهه‌های گذشته نرخ رشد پایین و بی‌ثباتی را تجربه کرده که انباره نقدینگی همواره با نرخی بسیار بالاتر نسبت به آن رشد کرده است. کوتاهی زنجیره تولید و سهم بسیار ناچیز تولید محصولات با فناوری بالا از کل تولید در ایران سبب شده تا نقدینگی افزایش یافته صرف پوشش معاملاتی شود که نه تنها ارزش افزوده‌ای خلق نکرده و قدرت رقابت اقتصاد در سطح جهانی را افزایش نمی‌دهند بلکه فقط به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن می‌زنند.
در چنین شرایطی است که همواره عایدی سرمایه از درآمد اکتسابی حاصل از فعالیت تولیدی فاصله گرفته و هزینه فرصت سرمایه‌گذاری مولد افزایش یافته است. در مجموع، اقتصاد کلان ساختارگرا درکی ظریف و جامع از علل تورم در کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد و بر نقش عوامل ساختاری مانند عدم تعادل‌های بخشی، وابستگی به واردات، توزیع درآمد و محدودیت‌های نهادی تأکید می‌کند. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌توانند با رسیدگی به این مسائل ساختاری زیربنایی از طریق اصلاحات هدفمند سیاست‌های کشاورزی و صنعتی، مدیریت نرخ ارز، تشویق رقابت، توزیع مجدد درآمد و تقویت نهادها به طور مؤثری با تورم مبارزه کرده و به رشد اقتصادی پایدار دست یابند.
دولت آینده می‌تواند با اولویت قرار دادن اصلاحات ساختاری و رسیدگی به ریشه‌های تورم، محیطی باثبات برای فعالیت‌های ایجاد کند که به رونق اقتصادی و کاهش فقر بیانجامد.
متن کامل این یادداشت را می‌توانید از اینجا مطالعه بفرمایید.
https://t.me/Strategic_Planning_with_Raji/10887
https://t.me/ExecutiveManagement
✍️محمد مهدی وکیلی / پژوهشگر اقتصاد کلان
✅ اقتصاد کلان ساختارگرا (Structuralist Macroeconomics) چارچوبی نسبتاً جامع برای درک علل تورم در کشورهای در حال توسعه ارائه کرده و برای رفع آن راه‌حل‌هایی تجویز می‌کند. این مکتب فکری که در اواسط قرن بیستم ظهور کرد، با تمرکز بر موانع ساختاری مانند توزیع درآمد، عدم تعادل‌های بخشی و محدودیت‌های نهادی، دیدگاه‌های سنتی در رابطه با تورم را به چالش کشید. اقتصاددانان ساختارگرا معتقدند که تورم در کشورهای در حال توسعه، پدیده‌ای صد در صد پولی نبوده و عمدتاً تحت تأثیر عوامل ساختاری قرار دارد؛ این در حالی است که به هیچ‌وجه اثر بی‌انضباطی پولی و رشد بی‌ضابطه نقدینگی بر تورم را نفی نمی‌کنند.
در اقتصاد غیررقابتی ایران با سهم بالای فعالیت‌های نامرتبط با تولید ناخالص داخلی و برخورداری بازیگران این بخش از قدرت قیمت‌گذاری، پدیده تضادهای توزیعی ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. قدرت نامتوازن عوامل اقتصادی در اعمال قیمت‌های مورد نطر خود و نیز زمان‌های مختلف اعمال آن، همواره سطحی از تورم را در اقتصاد ایران حفظ می‌کند. از سوی دیگر، لنگر اسمی نرخ ارز به واسطه دهه‌ها تورم دو رقمی موجب شده تا اقتصاد ایران که وابستگی زیادی به ارز حاصل از فروش نفت و مواد خام و نیمه‌خام دارد، نسبت به کوچکترین تکانه‌های خارجی آسیب‌پذیری زیادی داشته باشد.
اقتصاد ایران در حالی در دهه‌های گذشته نرخ رشد پایین و بی‌ثباتی را تجربه کرده که انباره نقدینگی همواره با نرخی بسیار بالاتر نسبت به آن رشد کرده است. کوتاهی زنجیره تولید و سهم بسیار ناچیز تولید محصولات با فناوری بالا از کل تولید در ایران سبب شده تا نقدینگی افزایش یافته صرف پوشش معاملاتی شود که نه تنها ارزش افزوده‌ای خلق نکرده و قدرت رقابت اقتصاد در سطح جهانی را افزایش نمی‌دهند بلکه فقط به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن می‌زنند.
در چنین شرایطی است که همواره عایدی سرمایه از درآمد اکتسابی حاصل از فعالیت تولیدی فاصله گرفته و هزینه فرصت سرمایه‌گذاری مولد افزایش یافته است. در مجموع، اقتصاد کلان ساختارگرا درکی ظریف و جامع از علل تورم در کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد و بر نقش عوامل ساختاری مانند عدم تعادل‌های بخشی، وابستگی به واردات، توزیع درآمد و محدودیت‌های نهادی تأکید می‌کند. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می‌توانند با رسیدگی به این مسائل ساختاری زیربنایی از طریق اصلاحات هدفمند سیاست‌های کشاورزی و صنعتی، مدیریت نرخ ارز، تشویق رقابت، توزیع مجدد درآمد و تقویت نهادها به طور مؤثری با تورم مبارزه کرده و به رشد اقتصادی پایدار دست یابند.
دولت آینده می‌تواند با اولویت قرار دادن اصلاحات ساختاری و رسیدگی به ریشه‌های تورم، محیطی باثبات برای فعالیت‌های ایجاد کند که به رونق اقتصادی و کاهش فقر بیانجامد.
متن کامل این یادداشت را می‌توانید از اینجا مطالعه بفرمایید.
https://t.me/Strategic_Planning_with_Raji/10887
https://t.me/ExecutiveManagement
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment