✍️ارقام تأمل برانگیز لایحه بودجه 99
🔖 لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، از تورم جدی، بیکاری بالا، کاهش محسوس قدرت خرید مردم ، ناتوانی بنگاههای اقتصادی از تابآوری در شرایط تورمی و تحریم و در نتیجه استمرار رکود ، مشکلات توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش درآمدهای ارزی غیر نفتی ، نارضایتی مردم از شرایط موجود رنج میبرد . انباشت مشکلات در طول زمان تصمیم سازی دشواری را برای برنامه یک ساله کشور در سال ۹۹ تحت لوای بودجه پیش روی دولت و مجلس قرار داده است.در این شرایط پیچیده و فضای نااطمینانی موجود دشواری پیمودن مسیر توسعه پایدار وجود دارد و صد البته در این شرایط انتظار میرود از مسیر توسعه دورتر نشده و دست کم بر یکی دو مشکل موجود کشورتوجه شده و در جهت مدیریت و راهبری آن منابع کشور به گونهای تخصیص یابد که مشکلات کاهش یابد. درباره نقد لایحه بودجه سال ۹۹ کارشناسان و استادان مطالب مختلفی نوشته و انتشار داده اند ،در این مبحث سعی شده به چند نکته دیگر اشاره شود:
🔖 به دلیل اسمی بودن ارقام لایحه بودجه دولت و واقعی نبودن هزینهها و درآمدها مقایسه ارقام لایحه بودجه سال ۹۹ با ارقام قانون بودجه سال ۹۸ نمیتواند تصویر درست و توانایی مالی دولت را برای اداره امور کشور و به ویژه راهبری و مدیریت کارآمد بخش تولیدی و حفاظت و صیانت از منابع کشور را نشان دهد. از این رو به نظر میرسد نقد ارقام بودجه بدون توجه به تورم و ارزش واقعی ارقام، تصویر درستی را به نمایش نمیگذارد. برای نمونه منابع عمومی دولت که مهمترین بخش رقم بودجه است در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که درمقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بوده در حدود هشت درصد رشد نشان می دهد. اگر نرخ تورم سال ۱۳۹۸ تا کنون را در نظر بگیریم یعنی درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور در آبان ماه ۹۸ نسبت به اسفند ماه ۹۷ در حدود ۱۵ درصد تورم داشته ایم که به احتمال زیاد تا آخر سال میزان تورم افزایش خواهد یافت. حال این رشد هشت درصدی که کمتر از نرخ تورم موجود است (یعنی کاهش قدرت مالی دولت ) دولت خواهد توانست به نحو مطلوب به وظایف قانونی خود عمل کند ؟ آیا قرار است دولت برخی از وظایف خود را برون سپاری نماید یا به اجبار فشار تورمی بر بودجه برخی وظایف تعطیل یا کمرنگ شوند؟ معمولا فشار تورمی بر بودجه و ایجاد کسری بودجه به بخش تحقیقات و توسعه، آموزش و ترویج رسیده که توسعه پایدار کشور را به خطر انداخته که امروزه شاهده آثار و نتایج آن هست. مشکل آلودگی هوا، بحران آب و خاک، غذای ناسالم ، تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و از این قبیل به دلیل همین رویکرد بودجهای کشور بوده است. حل هر کدام از مشکلات ،راهکار خاصی طلب میکند که ممکن است مشکل دیگر را تقویت کند و اینجاست که کلاف سردرگمی میشود که برون رفت از وضعیت موجود را دو چندان سخت مینماید . از این رو آیا تضمینی هست که دولت بودجه بخش تحقیقات و توسعه ، آموزش و ترویج را کاهش نداده و حتی رقم آن را برای برون رفت از مشکلات حاضر افزایش دهد ؟
🔖رویکرد لایجه بودجه به محیط زیست و منابع طبیعی با ارقام در نظر گرفته شده، رویکرد تقویت کننده نیست وبه مشکلات موجود توجه کافی نشده که خود این مشکلات، باعث و علت مشکلات دیگر در کشور است همانند افزایش آلودگی هوا و افزایش هزینه و درمان و افزایش واردات دارو . بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش امور محیط زیست که شامل فصل کاهش آلودگی محیط زیست، فصل حفاظت از گونه های زیستی و فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست است از منظر اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی ) در حدود ۶٫۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۷٫۷ درصد افزایش داشته است یعنی از نرخ تورم موجود(تا آبان) اندکی بیشتر . سهم امور محیط زیست از مجموع اعتبارات هزینه ای در حدود ۰٫۱۷ درصد است. از منظر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان اعتبارات عمرانی در حدود ۲٫۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸ در حدود ۱٫۵ درصد کاهش داشته است که این کاهش مربوط به فصل آلودگی هوا بوده است. به طوری که اعتبارات آن در لایحه ۹۹ نسبت به مصوب ۹۸ در حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است، دلیل کاهش این رقم چیست؟آیا سال آینده قرار است هوا پاک شود؟ سهم امور محیط زیست از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کل کشور ۰٫۴۷ درصد است. رقم سهم امور محیط زیست (هزینه ای و عمرانی) توانایی پاسخگویی به مدیریت و راهبری کدام مشکل محیط زیست را دارد؟ آیا این سهم حد کفایت را دارد ؟
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به سایت روزنامه شرق یا وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
http://chawosh.org
منتشر شده :شرق – بیست وچهارم آذرماه ۱۳۹۸ 🇮🇷
🔖 لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، از تورم جدی، بیکاری بالا، کاهش محسوس قدرت خرید مردم ، ناتوانی بنگاههای اقتصادی از تابآوری در شرایط تورمی و تحریم و در نتیجه استمرار رکود ، مشکلات توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش درآمدهای ارزی غیر نفتی ، نارضایتی مردم از شرایط موجود رنج میبرد . انباشت مشکلات در طول زمان تصمیم سازی دشواری را برای برنامه یک ساله کشور در سال ۹۹ تحت لوای بودجه پیش روی دولت و مجلس قرار داده است.در این شرایط پیچیده و فضای نااطمینانی موجود دشواری پیمودن مسیر توسعه پایدار وجود دارد و صد البته در این شرایط انتظار میرود از مسیر توسعه دورتر نشده و دست کم بر یکی دو مشکل موجود کشورتوجه شده و در جهت مدیریت و راهبری آن منابع کشور به گونهای تخصیص یابد که مشکلات کاهش یابد. درباره نقد لایحه بودجه سال ۹۹ کارشناسان و استادان مطالب مختلفی نوشته و انتشار داده اند ،در این مبحث سعی شده به چند نکته دیگر اشاره شود:
🔖 به دلیل اسمی بودن ارقام لایحه بودجه دولت و واقعی نبودن هزینهها و درآمدها مقایسه ارقام لایحه بودجه سال ۹۹ با ارقام قانون بودجه سال ۹۸ نمیتواند تصویر درست و توانایی مالی دولت را برای اداره امور کشور و به ویژه راهبری و مدیریت کارآمد بخش تولیدی و حفاظت و صیانت از منابع کشور را نشان دهد. از این رو به نظر میرسد نقد ارقام بودجه بدون توجه به تورم و ارزش واقعی ارقام، تصویر درستی را به نمایش نمیگذارد. برای نمونه منابع عمومی دولت که مهمترین بخش رقم بودجه است در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که درمقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بوده در حدود هشت درصد رشد نشان می دهد. اگر نرخ تورم سال ۱۳۹۸ تا کنون را در نظر بگیریم یعنی درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور در آبان ماه ۹۸ نسبت به اسفند ماه ۹۷ در حدود ۱۵ درصد تورم داشته ایم که به احتمال زیاد تا آخر سال میزان تورم افزایش خواهد یافت. حال این رشد هشت درصدی که کمتر از نرخ تورم موجود است (یعنی کاهش قدرت مالی دولت ) دولت خواهد توانست به نحو مطلوب به وظایف قانونی خود عمل کند ؟ آیا قرار است دولت برخی از وظایف خود را برون سپاری نماید یا به اجبار فشار تورمی بر بودجه برخی وظایف تعطیل یا کمرنگ شوند؟ معمولا فشار تورمی بر بودجه و ایجاد کسری بودجه به بخش تحقیقات و توسعه، آموزش و ترویج رسیده که توسعه پایدار کشور را به خطر انداخته که امروزه شاهده آثار و نتایج آن هست. مشکل آلودگی هوا، بحران آب و خاک، غذای ناسالم ، تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و از این قبیل به دلیل همین رویکرد بودجهای کشور بوده است. حل هر کدام از مشکلات ،راهکار خاصی طلب میکند که ممکن است مشکل دیگر را تقویت کند و اینجاست که کلاف سردرگمی میشود که برون رفت از وضعیت موجود را دو چندان سخت مینماید . از این رو آیا تضمینی هست که دولت بودجه بخش تحقیقات و توسعه ، آموزش و ترویج را کاهش نداده و حتی رقم آن را برای برون رفت از مشکلات حاضر افزایش دهد ؟
🔖رویکرد لایجه بودجه به محیط زیست و منابع طبیعی با ارقام در نظر گرفته شده، رویکرد تقویت کننده نیست وبه مشکلات موجود توجه کافی نشده که خود این مشکلات، باعث و علت مشکلات دیگر در کشور است همانند افزایش آلودگی هوا و افزایش هزینه و درمان و افزایش واردات دارو . بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش امور محیط زیست که شامل فصل کاهش آلودگی محیط زیست، فصل حفاظت از گونه های زیستی و فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست است از منظر اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی ) در حدود ۶٫۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۷٫۷ درصد افزایش داشته است یعنی از نرخ تورم موجود(تا آبان) اندکی بیشتر . سهم امور محیط زیست از مجموع اعتبارات هزینه ای در حدود ۰٫۱۷ درصد است. از منظر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان اعتبارات عمرانی در حدود ۲٫۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸ در حدود ۱٫۵ درصد کاهش داشته است که این کاهش مربوط به فصل آلودگی هوا بوده است. به طوری که اعتبارات آن در لایحه ۹۹ نسبت به مصوب ۹۸ در حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است، دلیل کاهش این رقم چیست؟آیا سال آینده قرار است هوا پاک شود؟ سهم امور محیط زیست از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کل کشور ۰٫۴۷ درصد است. رقم سهم امور محیط زیست (هزینه ای و عمرانی) توانایی پاسخگویی به مدیریت و راهبری کدام مشکل محیط زیست را دارد؟ آیا این سهم حد کفایت را دارد ؟
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به سایت روزنامه شرق یا وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
http://chawosh.org
منتشر شده :شرق – بیست وچهارم آذرماه ۱۳۹۸ 🇮🇷
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment