در اين گزارش با عنوان «داده حکومتی باز: مفاهیم، مصادیق، مزایا و چالشها» آورده است که تصویب قوانین داده حکومتی باز در جهان از حدود سال ۱۹۹۰ با هدف افزایش شفافیت دولتی و افزایش امکان نظارت مردم بر حکومت در کشورهای مختلف آغاز شد.
این قوانین علاوهبر آنکه امکان نظارت بیشتر بر حاکمیت را ممکن میسازد، زمینهساز استفاده از دادههای حکومتی بهمنظور ارتقای خدمات عمومی و کسب منافع اقتصادی توسط بخش خصوصی است.
این گزارش بیان میکند که بحث داده حکومتی باز در ایران با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۷ آغاز شده و با تشکیل کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۹۳ اجرایی شد.
امروزه دادههای حکومتی در ایران از طریق دو سامانه انتشار و دسترسی به اطلاعات و درگاه ملی کاتالوگ و مجموعه دادههای باز و کاربردی در دسترس عموم مردم قرار میگیرد. بهمنظور امکان استفاده هرچه بهتر از منافع مرتبط با..