✅درخواست اصلاح بند ۱۶ آئین‌نامه ماده ۳ قانون حمایت از حقوق معلولان از هیئت دولت
⚠️در پی لغو تصویب‌نامه سال ۹۴ هیئت دولت به دلیل بند ۱۶ آئین‌نامه #ماده۳ قانون معلولان،کمپین معلولان اقدام به تهیه نامه‌ای با موضوع درخواست اصلاح این بند از آئین‌نامه نموده و بزودی این نامه توسط سرکار خانم #فاطمه_سعیدی نماینده محترم و دغدغه‌مند تهران،به دکتر #جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تحویل خواهد شد.
💢لذا بدین وسیله از تشکل‌های حامی این نامه درخواست می‌شود نام تشکل خود را به آیدی نگهبان کمپین جهت درج در ذیل نامه اعلام فرمایند.با تشکر
@BehrouzMorowati
📆مهلت ارسال نام تشکل؛ دوشنبه ۱۶ دی‌ماه ساعت ۲۲
📝متن نامه؛
بسمه تعالی
موضوع نامه: اصلاح بند ۱۶ آئین‌نامه ماده ۳ قانون حمایت از حقوق معلولان
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
با تقدیم سلام و احترام؛
تصویب آیین‌نامه ماده ۳ قانون حمایت از حقوق معلولان به تاریخ دهم آذر ماه ۱۳۹۸ اگر چه دیر هنگام، لکن اقدامی شایسته در راستای عملی نمودن قانون حمایت از حقوق معلولان محسوب می‌شود.اقدامی پیشرونده با گامی رو به عقب در بند ۱۶ آئین‌نامه ماده ۳ که در بوته تدبیر و چاره اندیشی حقوقی قرار نگرفته است.ماده یاد شده،مصوبه اجرایی دولت به شماره ۷۷۳۰۳/ت۴۹۱۳۰ در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۴ را لغو کرده است. موضوعی که هیچ مبنای حقوقی برای آن متصور نیست و صرفا ناشی از عدم آگاهی تصویب‌کنندگان از مصوبه اجرایی سال ۱۳۹۴ بوده است؛ چرا که مصوبه، ۲۸ ماده‌ای،منفک شده از لایحه دولت محترم بود که به منظور سهولت در اجرا و پرهیز از روند‌های پیچیده قانون‌گذاری به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید. اگرچه در عمل و در اجرا مورد توجه چندان از سوی مجریان آن قرار نگرفت؛لکن مبنای مطالبه‌گری مناسبی برای فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت رقم زد تا در کنار قانون حمایت از حقوق معلولان گره‌گشای مسائل و مشکلات عدیده شهروندان دارای معلولیت باشد.
از حیث اصول کلی حقوقی در صورت تعارض میان مصوبه لاحق و سابق، لاحق سابق را نسخ می‌کند. این در حالی است که به جز موضوع مناسب سازی که مفاد ماده ۳ قانون را در بر می‌گیرد؛ در مصوبه سال ۱۳۹۴ موضوعات عام‌تری چون توسعه منابع قابل دسترس،آموزش به کارکنان دستگاه‌های اجرایی جهت نحوه تعامل صحیح با افراد دارای معلولیت،حمایت از کودکان دارای معلولیت و ... مطرح شده است که در قانون جدید حمایت از حقوق معلولان و آیین‌نامه مورد اشاره،مقرر نشده است.
از این رو،نظر به عام بودن موضوع مصوبه سال ۱۳۹۴ و خاص بودن آیین‌نامه ماده ۳ قانون حمایت از حقوق معلولان، اصلاح ماده ۱۶ آیین‌نامه فوق‌الذکر به شرحی که صرفا مواد مرتبط با موضوع مناسب سازی در مصوبه سال ۱۳۹۴ را لغو نموده و به ادامه حیات سایر مفاد آن بیانجامد از سوی تشکل‌های حوزه افراد دارای معلولیت مورد استدعا است.
⚖@dscampaign | کمپین معلولان
⚠️در پی لغو تصویب‌نامه سال ۹۴ هیئت دولت به دلیل بند ۱۶ آئین‌نامه #ماده۳ قانون معلولان،کمپین معلولان اقدام به تهیه نامه‌ای با موضوع درخواست اصلاح این بند از آئین‌نامه نموده و بزودی این نامه توسط سرکار خانم #فاطمه_سعیدی نماینده محترم و دغدغه‌مند تهران،به دکتر #جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تحویل خواهد شد.
💢لذا بدین وسیله از تشکل‌های حامی این نامه درخواست می‌شود نام تشکل خود را به آیدی نگهبان کمپین جهت درج در ذیل نامه اعلام فرمایند.با تشکر
@BehrouzMorowati
📆مهلت ارسال نام تشکل؛ دوشنبه ۱۶ دی‌ماه ساعت ۲۲
📝متن نامه؛
بسمه تعالی
موضوع نامه: اصلاح بند ۱۶ آئین‌نامه ماده ۳ قانون حمایت از حقوق معلولان
جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
با تقدیم سلام و احترام؛
تصویب آیین‌نامه ماده ۳ قانون حمایت از حقوق معلولان به تاریخ دهم آذر ماه ۱۳۹۸ اگر چه دیر هنگام، لکن اقدامی شایسته در راستای عملی نمودن قانون حمایت از حقوق معلولان محسوب می‌شود.اقدامی پیشرونده با گامی رو به عقب در بند ۱۶ آئین‌نامه ماده ۳ که در بوته تدبیر و چاره اندیشی حقوقی قرار نگرفته است.ماده یاد شده،مصوبه اجرایی دولت به شماره ۷۷۳۰۳/ت۴۹۱۳۰ در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۴ را لغو کرده است. موضوعی که هیچ مبنای حقوقی برای آن متصور نیست و صرفا ناشی از عدم آگاهی تصویب‌کنندگان از مصوبه اجرایی سال ۱۳۹۴ بوده است؛ چرا که مصوبه، ۲۸ ماده‌ای،منفک شده از لایحه دولت محترم بود که به منظور سهولت در اجرا و پرهیز از روند‌های پیچیده قانون‌گذاری به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید. اگرچه در عمل و در اجرا مورد توجه چندان از سوی مجریان آن قرار نگرفت؛لکن مبنای مطالبه‌گری مناسبی برای فعالان حوزه حقوق افراد دارای معلولیت رقم زد تا در کنار قانون حمایت از حقوق معلولان گره‌گشای مسائل و مشکلات عدیده شهروندان دارای معلولیت باشد.
از حیث اصول کلی حقوقی در صورت تعارض میان مصوبه لاحق و سابق، لاحق سابق را نسخ می‌کند. این در حالی است که به جز موضوع مناسب سازی که مفاد ماده ۳ قانون را در بر می‌گیرد؛ در مصوبه سال ۱۳۹۴ موضوعات عام‌تری چون توسعه منابع قابل دسترس،آموزش به کارکنان دستگاه‌های اجرایی جهت نحوه تعامل صحیح با افراد دارای معلولیت،حمایت از کودکان دارای معلولیت و ... مطرح شده است که در قانون جدید حمایت از حقوق معلولان و آیین‌نامه مورد اشاره،مقرر نشده است.
از این رو،نظر به عام بودن موضوع مصوبه سال ۱۳۹۴ و خاص بودن آیین‌نامه ماده ۳ قانون حمایت از حقوق معلولان، اصلاح ماده ۱۶ آیین‌نامه فوق‌الذکر به شرحی که صرفا مواد مرتبط با موضوع مناسب سازی در مصوبه سال ۱۳۹۴ را لغو نموده و به ادامه حیات سایر مفاد آن بیانجامد از سوی تشکل‌های حوزه افراد دارای معلولیت مورد استدعا است.
⚖@dscampaign | کمپین معلولان
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment