بحران اقتصادی
اختلالات شدید در بازتولید اقتصادی جامعه را «بحران اقتصادی» می‌خوانند. در اقتصادِ سرمایه‌داری این بدان‌معناست که حجم عظیمی از کالاهای تولید‌شده دیگر قابل فروش نیستند: نه به این دلیل که هیچ نیازی به آن کالاها نیست، بلکه چون تقاضایی توأم با پشتوانه‌ی «قدرت خرید» وجود ندارد. سرمایه‌ی کالایی دیگر نمی‌تواند کاملاً به سرمایه‌ی پولی بدل شود، به گونه‌ای که ارزش افزایی سرمایه‌ی به‌کار‌افتاده کم می‌شود و انباشت کاهش می‌یابد. تقاضا در بخش بنگاه‌های سرمایه‌داری برای عوامل سرمایه‌ی مولد - وسیله‌ی تولید و نیروی کار - نیز کاهش می‌یابد. بی‌کاری گسترده و کاهش مصرف طبقه‌ی کارگر عواقب و نتایج بحران‌اند، که خود به کاهش بیش‌تر تقاضا می‌انجامند و بحران را نیز تشدید می‌کنند.
سرمایه‌داری تنها شیوه‌ی تولیدی نیست که در آن فقر گسترده در کنار ثروت عظیم وجود دارد، اما تنها شیوه‌ی تولیدی است که در آن کالای مازاد مشکل ایجاد می‌کند: اجناس غیر قابل فروش صاحب‌شان را به نابودی می‌کشانند، در حالی که بیش‌تر افراد نیازمندِ این اجناس قادر نیستند تنها چیزی را که در اختیار دارند، نیروی کارشان را، بفروشند. چون سرمایه به نیروی کار آن‌ها احتیاج ندارد، زیرا نمی‌تواند از آن سودآورانه استفاده کند.
از اوایل سده‌ی نوزدهم، هنگامی که سرمایه‌داری صنعتی ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه، آلمان و ایالات متحده مسلط شد، بحران‌های جوامع توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری در فواصل تقریباً ده‌ساله روی داده‌اند. رکود و بحران به دنبال دوره‌های انباشت شتابان با نرخ‌های سود بالا و افزایش دستمزدها پیش می‌آمدند، که سرانجام با روندی بدواُ کُند و سپس شتابان به بهبود انباشت منتهی می‌شدند.
این تحولات ادواری در سده‌ی بیستم ادامه یافتند، اما دورگشت‌ها هر دم کم‌تر از گذشته بارز بودند. اهمیت تحولات ابردوره‌ای نیز افزایش یافت: با بحران جهانی اقتصادی سال ۱۹۲۹، دوره‌ی رکود اقتصادی بلند مدتی آغاز شد که سرانجام در دهه ۱۹۵۰ برطرف شد، و در آمریکای شمالی و اروپای غربی راه را برای رونق طولانی متکی بر «فودیسم» در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ هموار کرد. این «معجزه‌ی اقتصادی» سرمایه‌داری، نه تنها نرخ‌های سود بالا، بلکه اشتغال کامل و گسترش دولت رفاه را نیز در کشورهای پیش‌روِ سرمایه‌داری به ارمغان آورد. در این مرحله نیز هم‌چنان دورگشت‌ها وجود داشتند، اما بدون بحران‌های حاد، به نظر می‌رسید سرمایه‌داری، دست‌کم در کشورهای متروپل، از آن‌چه مارکس آن را با مشخصه‌هایی نظیر بحران‌ها، بی‌کاری و بی‌نوایی می‌شناخت، فراتر رفته بود. اما این وضعیت با بحران جهانی اقتصادی سال - ۱۹۷۴ اساساً دگرگون شد: الگوی فوردیستیِ انباشت با روش‌های «ارزانِ» افزایش بهره‌وری‌اش (تیلوریسم و تولید انبوه) به نهایت خود رسیده بود. نرخ سود کاهش یافت و قدرت حرکت‌های ادواری بیش‌تر شد، گرچه حتی در دورهای بهبود نرخ رشد نسبتاً اندک و بی‌کاری هم‌چنان بالا بود. نرخ سود در دهه‌ی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ عمدتاً در نتیجه‌ی ثابت نگه‌داشتن یا کاهش دست‌مزدهای واقعی و نیز معافیت‌های گسترده‌ی مالیاتی برای کسب و‌کارها و ثروت‌مندان، که اغلب با کاهش هزینه‌های اجتماعی جبران می‌شد، بهبود یافت.
تردیدی نیست که بحران در عمل نشانه‌ی بارز سیر تحول سرمایه‌داری در ۱۸۰ سال گذشته بوده است. با این حال، پاسخ به مسأله‌ی علل بروز این بحران‌ها موضوع بحث و مجادله بوده است. اکثر صاحب‌نظران اقتصاد سیاسیِ کلاسیک و نمایندگان معاصرِ اقتصاد نئوکلاسیک منکر آن‌اند که بحران‌ها نتیجه‌ی سازوکار بنیادین سرمایه‌داری‌اند. از نظر اقتصاد‌دانان کلاسیک و نئوکلاسیک، تأثیرات «بیرونی» (برای مثال، سیاست‌های اقتصادی دولت) باعث ایجاد بحران‌ها می‌شوند، اما اقتصاد سرمایه‌داریِ بازار به‌خودی خود عاری از بحران است. تنها جان مینارد کینز (۱۹۶۳ - ۱۸۸۳) بی‌کاریِ انبوه تکرارشونده را به علل درون‌زاد سرمایه‌داری نسبت داد(کینز، ۱۹۳۶)، و به این ترتیب سنگ‌بنای «کینزینیسم» را گذاشت.
در مقابل، مارکس کوشید اثبات کند که بحران‌ها از خود شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نشأت می‌گیرند و سرمایه‌داری عاری از بحران غیر ممکن است. با این حال، در آثار مارکس نمی‌توان نظریه‌ی جامعی در باره‌ی بحران یافت؛ آن‌چه هست نظرات پراکنده و کم‌وبیش پیچیده‌ای است که مارکسیست‌ها در قالب نظریه‌هایی کاملاً متمایز در باب بحران بسط و گسترش داده‌اند. مارکس با تحلیل پول به منزله‌ی وسیله‌ی گردش، در میانجی مبادله‌بودنِ آن به احتمالِ کلیِ بحران پی برده بود: فردی می‌تواند کالایش را بفروشد، بدون آن‌که لزوماً با پولِ به‌دست آمده کالای دیگری خریداری کند...
📚 فصل نهم کتاب: مقدمه‌ای بر سرمایه‌ی مارکس
🖌میشائیل هاینرش
برگردان: فردین نگهدار
ویراستار: یوسف صفاری
ناشر: لاهیتا، تهران، ۱۴۰۱
#انقلاب_ایران
@designmanufacturing
اختلالات شدید در بازتولید اقتصادی جامعه را «بحران اقتصادی» می‌خوانند. در اقتصادِ سرمایه‌داری این بدان‌معناست که حجم عظیمی از کالاهای تولید‌شده دیگر قابل فروش نیستند: نه به این دلیل که هیچ نیازی به آن کالاها نیست، بلکه چون تقاضایی توأم با پشتوانه‌ی «قدرت خرید» وجود ندارد. سرمایه‌ی کالایی دیگر نمی‌تواند کاملاً به سرمایه‌ی پولی بدل شود، به گونه‌ای که ارزش افزایی سرمایه‌ی به‌کار‌افتاده کم می‌شود و انباشت کاهش می‌یابد. تقاضا در بخش بنگاه‌های سرمایه‌داری برای عوامل سرمایه‌ی مولد - وسیله‌ی تولید و نیروی کار - نیز کاهش می‌یابد. بی‌کاری گسترده و کاهش مصرف طبقه‌ی کارگر عواقب و نتایج بحران‌اند، که خود به کاهش بیش‌تر تقاضا می‌انجامند و بحران را نیز تشدید می‌کنند.
سرمایه‌داری تنها شیوه‌ی تولیدی نیست که در آن فقر گسترده در کنار ثروت عظیم وجود دارد، اما تنها شیوه‌ی تولیدی است که در آن کالای مازاد مشکل ایجاد می‌کند: اجناس غیر قابل فروش صاحب‌شان را به نابودی می‌کشانند، در حالی که بیش‌تر افراد نیازمندِ این اجناس قادر نیستند تنها چیزی را که در اختیار دارند، نیروی کارشان را، بفروشند. چون سرمایه به نیروی کار آن‌ها احتیاج ندارد، زیرا نمی‌تواند از آن سودآورانه استفاده کند.
از اوایل سده‌ی نوزدهم، هنگامی که سرمایه‌داری صنعتی ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه، آلمان و ایالات متحده مسلط شد، بحران‌های جوامع توسعه‌یافته‌ی سرمایه‌داری در فواصل تقریباً ده‌ساله روی داده‌اند. رکود و بحران به دنبال دوره‌های انباشت شتابان با نرخ‌های سود بالا و افزایش دستمزدها پیش می‌آمدند، که سرانجام با روندی بدواُ کُند و سپس شتابان به بهبود انباشت منتهی می‌شدند.
این تحولات ادواری در سده‌ی بیستم ادامه یافتند، اما دورگشت‌ها هر دم کم‌تر از گذشته بارز بودند. اهمیت تحولات ابردوره‌ای نیز افزایش یافت: با بحران جهانی اقتصادی سال ۱۹۲۹، دوره‌ی رکود اقتصادی بلند مدتی آغاز شد که سرانجام در دهه ۱۹۵۰ برطرف شد، و در آمریکای شمالی و اروپای غربی راه را برای رونق طولانی متکی بر «فودیسم» در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ هموار کرد. این «معجزه‌ی اقتصادی» سرمایه‌داری، نه تنها نرخ‌های سود بالا، بلکه اشتغال کامل و گسترش دولت رفاه را نیز در کشورهای پیش‌روِ سرمایه‌داری به ارمغان آورد. در این مرحله نیز هم‌چنان دورگشت‌ها وجود داشتند، اما بدون بحران‌های حاد، به نظر می‌رسید سرمایه‌داری، دست‌کم در کشورهای متروپل، از آن‌چه مارکس آن را با مشخصه‌هایی نظیر بحران‌ها، بی‌کاری و بی‌نوایی می‌شناخت، فراتر رفته بود. اما این وضعیت با بحران جهانی اقتصادی سال - ۱۹۷۴ اساساً دگرگون شد: الگوی فوردیستیِ انباشت با روش‌های «ارزانِ» افزایش بهره‌وری‌اش (تیلوریسم و تولید انبوه) به نهایت خود رسیده بود. نرخ سود کاهش یافت و قدرت حرکت‌های ادواری بیش‌تر شد، گرچه حتی در دورهای بهبود نرخ رشد نسبتاً اندک و بی‌کاری هم‌چنان بالا بود. نرخ سود در دهه‌ی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ عمدتاً در نتیجه‌ی ثابت نگه‌داشتن یا کاهش دست‌مزدهای واقعی و نیز معافیت‌های گسترده‌ی مالیاتی برای کسب و‌کارها و ثروت‌مندان، که اغلب با کاهش هزینه‌های اجتماعی جبران می‌شد، بهبود یافت.
تردیدی نیست که بحران در عمل نشانه‌ی بارز سیر تحول سرمایه‌داری در ۱۸۰ سال گذشته بوده است. با این حال، پاسخ به مسأله‌ی علل بروز این بحران‌ها موضوع بحث و مجادله بوده است. اکثر صاحب‌نظران اقتصاد سیاسیِ کلاسیک و نمایندگان معاصرِ اقتصاد نئوکلاسیک منکر آن‌اند که بحران‌ها نتیجه‌ی سازوکار بنیادین سرمایه‌داری‌اند. از نظر اقتصاد‌دانان کلاسیک و نئوکلاسیک، تأثیرات «بیرونی» (برای مثال، سیاست‌های اقتصادی دولت) باعث ایجاد بحران‌ها می‌شوند، اما اقتصاد سرمایه‌داریِ بازار به‌خودی خود عاری از بحران است. تنها جان مینارد کینز (۱۹۶۳ - ۱۸۸۳) بی‌کاریِ انبوه تکرارشونده را به علل درون‌زاد سرمایه‌داری نسبت داد(کینز، ۱۹۳۶)، و به این ترتیب سنگ‌بنای «کینزینیسم» را گذاشت.
در مقابل، مارکس کوشید اثبات کند که بحران‌ها از خود شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نشأت می‌گیرند و سرمایه‌داری عاری از بحران غیر ممکن است. با این حال، در آثار مارکس نمی‌توان نظریه‌ی جامعی در باره‌ی بحران یافت؛ آن‌چه هست نظرات پراکنده و کم‌وبیش پیچیده‌ای است که مارکسیست‌ها در قالب نظریه‌هایی کاملاً متمایز در باب بحران بسط و گسترش داده‌اند. مارکس با تحلیل پول به منزله‌ی وسیله‌ی گردش، در میانجی مبادله‌بودنِ آن به احتمالِ کلیِ بحران پی برده بود: فردی می‌تواند کالایش را بفروشد، بدون آن‌که لزوماً با پولِ به‌دست آمده کالای دیگری خریداری کند...
📚 فصل نهم کتاب: مقدمه‌ای بر سرمایه‌ی مارکس
🖌میشائیل هاینرش
برگردان: فردین نگهدار
ویراستار: یوسف صفاری
ناشر: لاهیتا، تهران، ۱۴۰۱
#انقلاب_ایران
@designmanufacturing
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment