بحران اقتصادی بعدی جهان ممکن است از چین آغاز شود

مایکل فرومن

وي در تحلیلی برای فارن افرز به‌تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۶ نوشت که مشکل مازاد ظرفیت تولید چین می‌تواند به منشأ بحران اقتصادی جهانی بعدی تبدیل شود. چین طی دو دهه گذشته با اتکا به تولید صنعتی، یارانه‌های دولتی، اعتبار ارزان و صادرات، بزرگ‌ترین مازاد تجاری تاریخ را ایجاد کرده است؛ این مازاد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۲ تریلیون دلار رسید.
اما اندازه اقتصاد چین اکنون آن‌قدر بزرگ شده که جهان دیگر توان جذب رشد صادراتی آن را ندارد. به بیان ساده، چین از مدل اقتصادی‌ای که بر صادرات فزاینده متکی است، بزرگ‌تر شده است.

ریشه مشکل در ساختار داخلی اقتصاد چین است. دولت منابع مالی و اعتباری عظیمی را به صنایع منتخب، به‌ویژه خودروهای برقی، باتری، پنل خورشیدی، نیمه‌رساناها و سایر صنایع پیشرفته هدایت می‌کند.
بسیاری از بنگاه‌ها حتی با سود بسیار اندک یا زیان به تولید ادامه می‌دهند، زیرا دولت‌های محلی برای حفظ اشتغال و درآمدهای مالیاتی از آنها حمایت می‌کنند و بانک‌های دولتی بدهی آنها را تمدید می‌کنند.
حدود ۳۰ درصد بنگاه‌های صنعتی چین زیان‌ده‌اند. نتیجه، رقابتی موسوم به نیجوان یا رقابت فرسایشی است: شرکت‌ها برای کسب سهم بیشتر بازار، بیشتر تولید می‌کنند، قیمت‌ها را پایین می‌آورند و در نهایت ظرفیت مازاد ایجاد می‌کنند.

فرومن تاکید می‌کند که این وضعیت همزمان دو مشکل ایجاد کرده است: فشار بر اقتصاد چین و فشار بر صنایع سایر کشورها. چین اکنون حدود ۳۰ درصد تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد و ممکن است تا ۲۰۳۰ این سهم به ۴۵ درصد برسد. در صنعت خودرو، ظرفیت چین برای تولید حدود ۵۵ میلیون خودرو در سال است، در حالی که کل بازار جهانی حدود ۹۰ میلیون خودرو دارد.
در خودروهای برقی نیز چین ظرفیت تولید حدود ۲۵ میلیون دستگاه را ایجاد کرده، در حالی که تقاضای داخلی آن حدود ۱۲ میلیون دستگاه است. در پنل خورشیدی نیز ظرفیت تولید چین تقریباً دو برابر تقاضای جهانی است. بنابراین، اگر مصرف داخلی افزایش نیابد، کارخانه‌های چینی ناچارند برای بقای خود هرچه بیشتر به بازارهای خارجی فشار وارد کنند.

این مسئله اکنون واکنش سیاسی کشورهای دیگر را برانگیخته است. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر به سمت تعرفه، الزامات تولید داخلی، محدودیت‌های امنیت ملی و متنوع‌سازی زنجیره تأمین حرکت کرده‌اند. نمونه مهم آلمان است‌.
صادرات آلمان به چین کاهش یافته، در حالی که واردات از چین افزایش پیدا کرده است. صنعت خودروسازی آلمان به‌شدت تحت فشار قرار گرفته و همین مسئله باعث شده حتی کشوری که سال‌ها مدافع تجارت آزاد با چین بوده، به حمایت از موانع تجاری فکر کند. بنابراین، خطر اصلی برای چین این است که کشورهای مختلف به‌طور همزمان بازارهای خود را به روی کالاهای چینی ببندند.

نویسنده سپس به حساب و کتاب اقتصاد جهانی اشاره می‌کند: اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۱ درصد رشد خواهد کرد، اما مازاد تجاری چین با سرعت بسیار بیشتری در حال افزایش است. در نهایت تقاضای جهانی نمی‌تواند به اندازه کافی رشد کند تا این حجم از تولید چینی را جذب کند. اگر صادرات چین متوقف یا به‌شدت کند شود، پیامد آن فقط کاهش صادرات نیست؛ کارخانه‌ها ورشکست می‌شوند، بانک‌های دولتی با انبوه وام‌های بد مواجه می‌شوند، دولت‌های محلی درآمد خود را از دست می‌دهند و بیکاری افزایش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند بحران بخش املاک چین را به یک بحران گسترده صنعتی و مالی تبدیل کند.

مشکل اینجاست که چین دیگر نمی‌تواند به‌سادگی نسخه سال ۲۰۰۸ را تکرار کند. پس از بحران مالی جهانی، پکن با یک بسته محرک عظیم، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و ساخت‌وساز را افزایش داد.
اما امروز جمعیت در سن کار چین کاهش یافته، جمعیت کل از ۲۰۲۲ رو به کاهش گذاشته و بخش املاک نیز وارد رکود بلندمدت شده است. زیرساخت نیز دیگر ظرفیت سابق برای جذب سرمایه‌گذاری را ندارد. از سوی دیگر، مصرف خانوارها به اندازه‌ای پایین است که بخش خدمات نمی‌تواند نیروی کار آزادشده از صنعت را جذب کند. بنابراین اگر موتور صادراتی نیز از کار بیفتد، چین موتور رشد جایگزین قدرتمندی ندارد.

پیامد چنین شوکی فراتر از چین خواهد بود. کاهش تقاضای چین برای مواد خام می‌تواند به اقتصاد کشورهای صادرکننده کالا ضربه شدیدی بزند. استرالیا، برزیل و شیلی بخش بزرگی از صادرات خود را به چین می‌فرستند و برخی کشورهای آفریقایی حتی وابستگی بیشتری دارند. همچنین اگر چین برای حل بحران داخلی، وام‌دهی خارجی خود را کاهش دهد، ممکن است موج جدیدی از بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه ایجاد شود.