✳️ باز تعریف توسعه پس از اجماع‌ها
✅ آنچه از مجموع مباحث داووس۲۰۲۶ و رفتار واقعی اقتصادجهانی قابل استخراج است،ضرورت بازتعریف مفهوم توسعه برای کشورهای در حال توسعه است.توسعه در این چارچوب دیگر به‌معنای طی‌کردن یک مسیر از پیش‌تعیین‌شده یااجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های توصیه‌شده توسط نهادهای بین‌المللی نیست بلکه به‌معنای توان یک کشور در ساخت و بازسازی نهادهایی است که بتواننددرشرایط عدم قطعیت،ریسک‌های فزاینده و رقابت ژئواکونومیک، تصمیم‌گیری موثر و اصلاح‌پذیر داشته باشند.این برداشت ازتوسعه همان چیزی است که می‌توان آن را «توسعه تطبیقی» نامید؛ توسعه‌ای که نه ایستاست،نه ایدئولوژیک و نه متکی بر یک الگوی بیرونی ثابت.در یادداشتی که پیشتر با تمرکز بر بازخوانی اجماع لندن و رویکرد شانگهای در روزنامه جهان‌صنعت منتشر شده بود، براین نکته تاکید شده بود که جهان ازمرحله اجماع‌های ساده عبور کرده و کشورها ناگزیر از تلفیق گزینشی عناصرمختلف نظم جهانی هستند. داووس۲۰۲۶ این گزاره راازسطح تحلیل نظری به سطح شواهد عینی منتقل می‌کند.آنچه در داووس دیده می‌شودرفتار کشورهایی است که نه به‌دنبال پذیرش کامل قواعد بازار آزاد کلاسیک هستند و نه به‌دنبال بازتولیدالگوهای دولت‌محور بسته بلکه در حال آزمون و خطای نهادی برای یافتن ترکیب‌های کارآمدترند.این رفتارها نشان می‌دهد که منطق جدید توسعه بیش ازآنکه بر «درستی یک سیاست» مبتنی باشد، بر «کیفیت نهادی تصمیم‌سازی» استواراست دراین منطق جدید نقطه عزیمت کشورهای درحال توسعه باید تغییر درک آنها از مساله اصلی توسعه باشد. مساله اصلی دیگر کمبود سرمایه،فناوری یاحتی دسترسی به بازار نیست بلکه ناتوانی درتبدیل اطلاعات، داده وتجربه جهانی به تصمیم‌های منسجم و هماهنگ داخلی است داووس۲۰۲۶بارها نشان داد که کشورهایی با منابع محدود امانهادهای منسجم عملکردبه‌مراتب بهتری نسبت به کشورهایی با منابع فراوان اما نهادهای پراکنده داشته‌اند.این مشاهده اهمیت نهادسازی راازسطح یک توصیه کلی به سطح یک ضرورت راهبردی ارتقا می‌دهد.توسعه تطبیقی بر این فرض استوار بوده که محیط جهانی ذاتا ناپایدار و پرریسک است و کشورها نمی‌توانند با اتکا به برنامه‌های بلندمدت خشک و غیرقابل اصلاح، مسیر توسعه را طی کنند.درچنین محیطی، نهادهای تصمیم‌ساز باید بتوانند تحولات جهانی را به‌صورت مستمر رصد کنند، اثرات آن را بر اقتصاد و جامعه داخلی بسنجند و سیاست‌ها را براساس این ارزیابی‌ها تعدیل کنند. اینجاست که مفهوم نهادهای یادگیرنده اهمیت پیدا می‌کند.نهاد یادگیرنده نهادی است که خطا را به‌عنوان بخشی ازفرآیندسیاستگذاری می‌پذیردامااجازه نمی‌دهد خطا به شکست ساختاری تبدیل شود.درمدل توسعه تطبیقی،نقش دولت نیز به‌طور بنیادین بازتعریف می‌شود.دولت نه به‌عنوان مالک اصلی منابع و نه به‌عنوان ناظر حداقلی بازار تعریف می‌شود بلکه به‌عنوان تنظیم‌گر راهبردی عمل می‌کند.تنظیم‌گر راهبردی دولتی است که می‌داند کجا باید مداخله و کجا باید عقب‌نشینی کند،چگونه باید قواعد بازی را تنظیم و چگونه باید از طریق نهادسازی،رفتار بازیگران اقتصادی و اجتماعی را هم‌راستا با اهداف توسعه‌ای هدایت کند.داووس۲۰۲۶ به‌وضوح نشان داد که دولت‌هایی که فاقد این توان تنظیم‌گری هستند حتی در صورت اتخاذ سیاست‌های ظاهرا درست،با شکست اجرایی مواجه می‌شوند.از منظر نهادی توسعه تطبیقی مستلزم عبور از تصمیم‌سازی جزیره‌ای است.یکی از ضعف‌های ساختاری بسیاری از کشورهای در حال توسعه آن است که سیاست اقتصادی،اجتماعی، آموزشی و خارجی درنهادهای جداگانه وبدون هماهنگی طراحی و اجرا می‌شود.داووس۲۰۲۶ نشان داد که درجهان ژئواکونومیک امروز، چنین تفکیکی عملا ناکارآمد است سیاست صنعتی بدون سیاست آموزشی،سیاست فناوری بدون سیاست خارجی و سیاست رفاهی بدون سیاست مالی نه‌تنها توسعه‌آفرین نیستند بلکه می‌توانند یکدیگر را خنثی کنندبنابراین توسعه تطبیقی نیازمند نهادهایی است که ماموریت آنها هماهنگ‌سازی سیاست‌ها و کاهش تعارضات درون‌دولتی باشد.در بعد اجتماعی، مدل توسعه تطبیقی بر نقش بنیادین اعتماد عمومی تاکید دارد. یکی از پیام‌های هشداردهنده داووس۲۰۲۶ آن بود که شکاف میان تصمیم‌های اقتصادی و ادراک اجتماعی از عدالت،می‌تواند مشروعیت نظام‌های حکمرانی را تضعیف کند. برای کشورهای در حال توسعه این موضوع اهمیت مضاعف دارد زیرا هزینه‌های اجتماعی اصلاحات اقتصادی در این کشورها معمولا بالاتر و ظرفیت جبران آن پایین‌تر است. در این مدل، اعتماد اجتماعی نه پیامد توسعه بلکه شرط امکان آن است نهادهایی که شفاف عمل می‌کنند،پاسخگو هستند و امکان گفت‌وگوی مستمر با جامعه را فراهم می‌کنند، هزینه اصلاحات را کاهش می‌دهند و پایداری سیاست‌ها را افزایش می‌بخشند.در سطح رفتار اقتصادی،توسعه تطبیقی مستلزم تغییر نگاه به مفهوم رقابت است داووس۲۰۲۶ نشان داد که رقابت جهانی دیگر رقابتی فراگیر و همگانی نیست بلکه
✅ آنچه از مجموع مباحث داووس۲۰۲۶ و رفتار واقعی اقتصادجهانی قابل استخراج است،ضرورت بازتعریف مفهوم توسعه برای کشورهای در حال توسعه است.توسعه در این چارچوب دیگر به‌معنای طی‌کردن یک مسیر از پیش‌تعیین‌شده یااجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های توصیه‌شده توسط نهادهای بین‌المللی نیست بلکه به‌معنای توان یک کشور در ساخت و بازسازی نهادهایی است که بتواننددرشرایط عدم قطعیت،ریسک‌های فزاینده و رقابت ژئواکونومیک، تصمیم‌گیری موثر و اصلاح‌پذیر داشته باشند.این برداشت ازتوسعه همان چیزی است که می‌توان آن را «توسعه تطبیقی» نامید؛ توسعه‌ای که نه ایستاست،نه ایدئولوژیک و نه متکی بر یک الگوی بیرونی ثابت.در یادداشتی که پیشتر با تمرکز بر بازخوانی اجماع لندن و رویکرد شانگهای در روزنامه جهان‌صنعت منتشر شده بود، براین نکته تاکید شده بود که جهان ازمرحله اجماع‌های ساده عبور کرده و کشورها ناگزیر از تلفیق گزینشی عناصرمختلف نظم جهانی هستند. داووس۲۰۲۶ این گزاره راازسطح تحلیل نظری به سطح شواهد عینی منتقل می‌کند.آنچه در داووس دیده می‌شودرفتار کشورهایی است که نه به‌دنبال پذیرش کامل قواعد بازار آزاد کلاسیک هستند و نه به‌دنبال بازتولیدالگوهای دولت‌محور بسته بلکه در حال آزمون و خطای نهادی برای یافتن ترکیب‌های کارآمدترند.این رفتارها نشان می‌دهد که منطق جدید توسعه بیش ازآنکه بر «درستی یک سیاست» مبتنی باشد، بر «کیفیت نهادی تصمیم‌سازی» استواراست دراین منطق جدید نقطه عزیمت کشورهای درحال توسعه باید تغییر درک آنها از مساله اصلی توسعه باشد. مساله اصلی دیگر کمبود سرمایه،فناوری یاحتی دسترسی به بازار نیست بلکه ناتوانی درتبدیل اطلاعات، داده وتجربه جهانی به تصمیم‌های منسجم و هماهنگ داخلی است داووس۲۰۲۶بارها نشان داد که کشورهایی با منابع محدود امانهادهای منسجم عملکردبه‌مراتب بهتری نسبت به کشورهایی با منابع فراوان اما نهادهای پراکنده داشته‌اند.این مشاهده اهمیت نهادسازی راازسطح یک توصیه کلی به سطح یک ضرورت راهبردی ارتقا می‌دهد.توسعه تطبیقی بر این فرض استوار بوده که محیط جهانی ذاتا ناپایدار و پرریسک است و کشورها نمی‌توانند با اتکا به برنامه‌های بلندمدت خشک و غیرقابل اصلاح، مسیر توسعه را طی کنند.درچنین محیطی، نهادهای تصمیم‌ساز باید بتوانند تحولات جهانی را به‌صورت مستمر رصد کنند، اثرات آن را بر اقتصاد و جامعه داخلی بسنجند و سیاست‌ها را براساس این ارزیابی‌ها تعدیل کنند. اینجاست که مفهوم نهادهای یادگیرنده اهمیت پیدا می‌کند.نهاد یادگیرنده نهادی است که خطا را به‌عنوان بخشی ازفرآیندسیاستگذاری می‌پذیردامااجازه نمی‌دهد خطا به شکست ساختاری تبدیل شود.درمدل توسعه تطبیقی،نقش دولت نیز به‌طور بنیادین بازتعریف می‌شود.دولت نه به‌عنوان مالک اصلی منابع و نه به‌عنوان ناظر حداقلی بازار تعریف می‌شود بلکه به‌عنوان تنظیم‌گر راهبردی عمل می‌کند.تنظیم‌گر راهبردی دولتی است که می‌داند کجا باید مداخله و کجا باید عقب‌نشینی کند،چگونه باید قواعد بازی را تنظیم و چگونه باید از طریق نهادسازی،رفتار بازیگران اقتصادی و اجتماعی را هم‌راستا با اهداف توسعه‌ای هدایت کند.داووس۲۰۲۶ به‌وضوح نشان داد که دولت‌هایی که فاقد این توان تنظیم‌گری هستند حتی در صورت اتخاذ سیاست‌های ظاهرا درست،با شکست اجرایی مواجه می‌شوند.از منظر نهادی توسعه تطبیقی مستلزم عبور از تصمیم‌سازی جزیره‌ای است.یکی از ضعف‌های ساختاری بسیاری از کشورهای در حال توسعه آن است که سیاست اقتصادی،اجتماعی، آموزشی و خارجی درنهادهای جداگانه وبدون هماهنگی طراحی و اجرا می‌شود.داووس۲۰۲۶ نشان داد که درجهان ژئواکونومیک امروز، چنین تفکیکی عملا ناکارآمد است سیاست صنعتی بدون سیاست آموزشی،سیاست فناوری بدون سیاست خارجی و سیاست رفاهی بدون سیاست مالی نه‌تنها توسعه‌آفرین نیستند بلکه می‌توانند یکدیگر را خنثی کنندبنابراین توسعه تطبیقی نیازمند نهادهایی است که ماموریت آنها هماهنگ‌سازی سیاست‌ها و کاهش تعارضات درون‌دولتی باشد.در بعد اجتماعی، مدل توسعه تطبیقی بر نقش بنیادین اعتماد عمومی تاکید دارد. یکی از پیام‌های هشداردهنده داووس۲۰۲۶ آن بود که شکاف میان تصمیم‌های اقتصادی و ادراک اجتماعی از عدالت،می‌تواند مشروعیت نظام‌های حکمرانی را تضعیف کند. برای کشورهای در حال توسعه این موضوع اهمیت مضاعف دارد زیرا هزینه‌های اجتماعی اصلاحات اقتصادی در این کشورها معمولا بالاتر و ظرفیت جبران آن پایین‌تر است. در این مدل، اعتماد اجتماعی نه پیامد توسعه بلکه شرط امکان آن است نهادهایی که شفاف عمل می‌کنند،پاسخگو هستند و امکان گفت‌وگوی مستمر با جامعه را فراهم می‌کنند، هزینه اصلاحات را کاهش می‌دهند و پایداری سیاست‌ها را افزایش می‌بخشند.در سطح رفتار اقتصادی،توسعه تطبیقی مستلزم تغییر نگاه به مفهوم رقابت است داووس۲۰۲۶ نشان داد که رقابت جهانی دیگر رقابتی فراگیر و همگانی نیست بلکه
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment