✳️ شکاف‌های در حال ظهور

✅ تحلیلگران «بانک مورگان استنلی» پیش‌بینی کرده‌اند که بیانیه‌های پس از پلنوم، چارچوبی «مبتنی بر فناوری و عرضه، با تمرکز تدریجی بر رفاه اجتماعی» ارائه خواهند کرد و در نتیجه «احیای قاطعانه‌ی تورم در سال ۲۰۲۶ همچنان دور از دسترس خواهد بود».
واقعیت این است که در پشت عناوین پرزرق‌وبرق رشد اقتصادی، دوره‌ی پنج‌ساله‌ی گذشته برای اقتصاد چین چیزی جز ملاحی در دریایی پرطوفان نبوده است.

رکود تورمی در کارخانه‌ها، بحران در بخش املاک و بدهی‌های سنگین در دولت‌های محلی تشدید شده‌اند و مازاد ظرفیت صنعتی تداوم یافته و بیکاری جوانان چینی به رکورد تاریخی رسیده است.
نسلی از فارغ‌التحصیلان که برای مشاغل تخصصی و پردرآمد در بخش خدمات آموزش دیده بودند، حوزه‌ای که در مدل رشد تقاضامحور و مبتنی بر مصرف باید رشد می‌کرد، اکنون با کمبود فرصت‌های شغلی روبه‌رو هستند.

▫️ «لری هو»، اقتصاددان ارشد چین در «گروه مک‌کواری» (شرکت خدمات مالی جهانی با دفتر مرکزی در استرالیا) هشدار می‌دهد که «اگر چین تنها به تقاضای خارجی تکیه کند و تقاضای داخلی کار نکند، با دو مشکل بیکاری و رکود تورمی مواجه خواهد شد.
این وضعیت شاید برای یک یا دو سال قابل ‌تحمل باشد، اما در بلندمدت بی‌تردید به معضل تبدیل خواهد شد».

او پیش‌بینی می‌کند که چین تنها زمانی به ‌طور جدی به تحریک مصرف روی خواهد آورد که تقاضای خارجی چنان کاهش یابد که اهداف رشد این کشور را تهدید کند.

*▪️ وعده‌های پوچ در تقویت تقاضای داخلی*

▫️ نقشه‌ی راه سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، پانزدهمین برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چین از زمان اتخاذ الگوی برنامه‌ریزی پنج‌ساله‌ی شوروی در دهه‌ی ۱۹۵۰ خواهد بود.
برنامه‌ی چهاردهم وعده داده بود که «نقش بنیادی مصرف در تحریک توسعه‌ی اقتصادی به‌طور کامل به کار گرفته شود» و برنامه‌ی سیزدهم نیز تصریح کرده بود که «سهم مصرف در رشد اقتصادی همچنان افزایش خواهد یافت».

به رغم این تاکیدها، خانوارهای چینی که دارایی‌های آن‌ها به‌دلیل بحران املاک کاهش یافته و اعتمادشان در پی محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ی دوران همه‌گیری فرو ریخته، هنوز ترجیح می‌دهند پس‌انداز کنند تا خرج نمایند.
این وضعیت بار دیگر ضرورت اصلاحاتی در بازار کار، نظام مالیاتی، شرکت‌های دولتی، حقوق زمین و رفاه اجتماعی را برجسته ساخته است.

▫️ به باور تحلیلگران، چین می‌تواند با تداوم همین مسیر دوگانه پیش رود؛ بدین معنا که حمایت صنعتی را به‌سوی پژوهش‌های فناورانه سوق دهد و از گسترش صرف ظرفیت تولید بکاهد و در عین حال به‌تدریج تلاش‌های اولیه‌ی خود برای تقویت نظام رفاهی را گسترش دهد. در یک‌سال گذشته، پکن برنامه‌های یارانه‌ی کالاهای مصرفی، مزایای مراقبت از کودک و افزایش اندک مستمری‌ها را اجرا کرده است. همچنین رای تازه‌ دیوان عالی این کشور که پرداخت حق بیمه‌ی اجتماعی اجباری از سوی کارفرمایان و کارگران را الزامی کرده است، زمینه‌ساز تقویت بلندمدت رفاه اجتماعی تلقی می‌شود. یکی از مشاوران سیاستی دولت چین که به ‌دلیل حساسیت موضوع نخواست نام وی فاش شود، معتقد است که احتمالا رفاهیات خانوارها، به‌ویژه بازنشستگان کم‌درآمد که رشد مستمری‌ آن‌ها از سطوح بالاتر سریع‌تر خواهد شد، در پنج سال آینده افزایش خواهد یافت. او افزود که این بهبودها «چندان چشمگیر نخواهد بود»، هرچند «حاکمیت کاملا به مشکل ناکافی بودن تقاضا واقف است»، اما کوچکی بودجه‌ی بیمه‌ی اجتماعی و محدودیت منابع مالی دولت‌های محلی، دامنه‌ی انتخاب‌های سیاستی را محدود کرده است. به گفته‌ی او، پس از رکود بخش املاک، «چین دیگر قادر به یافتن موتورهای جدید تقاضا نیست».

▫️ بانو «دن وانگ»، مدیر دفتر چین در «گروه اوراسیا» (موسسه تخصصی در زمینه تحلیل ریسک ژئوپولیتیک) نیز انتظار دارد که برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی جدید «با تمرکز بیشتر بر نظام تامین اجتماعی، خدمات درمانی و حمایت از اقشار کم‌درآمد، بیش از گذشته به معیشت شهروندان چینی توجه کند». بااین‌حال او در عین حال تاکید دارد که سیاست‌هایی از این دست را به ‌هیچ ‌وجه نباید نشانه‌ی تغییر پارادایم سیاست‌های اقتصادی چین تعبیر کرد. او می‌گوید: «در کشوری که اکنون در معنای واقعی کلمه نمونه یک کشور مارکسیستی شده است، همه‌چیز در نهایت به تولید بازمی‌گردد».
https://www.morganstanley.com/
كانال قواعدبازی