۹ فعال سیاسی ایران با انتشار بیانیه‌ای پافشاری حکومت ایران بر اعمال «حجاب تحمیلی» را محکوم کردند و خواستار «پایان‌دادن به کلیه سیاست‌های ستم‌گرانه علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی» شدند و تاکید کرده‌اند: «ما مجدانه از مطالبه آنان در امر حجاب اختیاری پشتیبانی می‌کنیم.»
در بخشی از این بیانیه که در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ منتشر شده و به امضای هاشم آقاجری، زهرا رهنورد، ناصر زرافشان، نسرین ستوده، عالیه مطلّب‌زاده، مصطفی ملکیان، فرهاد میثمی، لطف‌الله میثمی و صدیقه وسمقی رسیده، آمده است: «سالیان درازی است که قانون حجاب و اقدامات حکومت برای تحمیل پوشش مورد نظر خود بر زنان به یک معضل بزرگ اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی تبدیل شده‌است. حجاب اجباری دست‌آویزی شده برای هتک حرمت و کرامت زن ایرانی و پایمال‌کردن حقوق او.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «آنان معتقدند هر زنی که حجاب موردنظر حکومت را رعایت نکند از اکثر حقوق انسانی و شهروندی خود مانند اشتغال، تحصیل و دریافت خدمات اجتماعی، اداری، درمانی و برخورداری از احترام و حتی امنیت اجتماعی باید محروم شود. این عقیده و روش افراطی تاکنون هزینه‌های سنگینی را بر کشور و ملت به‌ویژه زنان و دختران عزیز ایران تحمیل کرده و طی یک‌سال گذشته نیز خون‌هایی از مهسا تا آرمیتا را بر زمین ریخته‌است.»
این بیانیه افزوده است: «اقدامات غیرانسانی و خشونت‌بار به‌منظور اجرای سیاست حجاب اجباری، نه‌تنها برای زنان ناگوار بوده بلکه برای پدران، همسران و برادران آنان و به‌عبارتی مردان ایرانی نیز تحمل این‌همه ستم بر زنان، سخت بوده‌است. این ظلم‌ها که بر دل و وجدان اکثریت مردم زخم و جراحت بسیار وارد کرده، به‌آسانی التیام نخواهدیافت.»
امضاکنندگان این بیانیه «حجاب تحمیلی» از نظر عقلی و در چارچوب شریعت سنتی حکومت بدون وجاهت دانسته و افزوده‌اند: «با شگفتی ملاحظه می‌شود که حکومت بدون توجه به این خواسته اکثریت جامعه، اقدامات خشونت‌بار خود را علیه زنان افزایش داده و بدتر از آن با فریب‌کاری و دروغ‌گویی می‌کوشد از پذیرش مسئولیت پیامدهای این گونه اقدامات بگریزد.»
در ادامه این بیانیه با اشاره به سیاست‌های حکومت ایران آمده است: «این سیاست مخاطره‌آمیز و غیرشفاف نه‌تنها جان شهروندان را تهدید می‌کند بلکه می‌تواند برای نیروهای بی‌نام‌ونشان حکومت که مجری آن هستند نیز خطرآفرین باشد. افزایش خشم، پراکندن نفرت، ایجاد تنش و دشمنی در جامعه و نهایتاً کاهش شدید امنیت از نتایج این‌گونه اقدامات است که به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند قابل اغماض باشد. استمرار چنین طرحی، بی‌تردید یک جرم است که تنها درصورت وجود دستگاه قضایی مستقل، رسیدگی به آن امکان‌پذیر است.»
#انقلاب_ایران
@designmanufacturing
در بخشی از این بیانیه که در تاریخ ۲۷ آذر ۱۴۰۲ منتشر شده و به امضای هاشم آقاجری، زهرا رهنورد، ناصر زرافشان، نسرین ستوده، عالیه مطلّب‌زاده، مصطفی ملکیان، فرهاد میثمی، لطف‌الله میثمی و صدیقه وسمقی رسیده، آمده است: «سالیان درازی است که قانون حجاب و اقدامات حکومت برای تحمیل پوشش مورد نظر خود بر زنان به یک معضل بزرگ اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی تبدیل شده‌است. حجاب اجباری دست‌آویزی شده برای هتک حرمت و کرامت زن ایرانی و پایمال‌کردن حقوق او.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «آنان معتقدند هر زنی که حجاب موردنظر حکومت را رعایت نکند از اکثر حقوق انسانی و شهروندی خود مانند اشتغال، تحصیل و دریافت خدمات اجتماعی، اداری، درمانی و برخورداری از احترام و حتی امنیت اجتماعی باید محروم شود. این عقیده و روش افراطی تاکنون هزینه‌های سنگینی را بر کشور و ملت به‌ویژه زنان و دختران عزیز ایران تحمیل کرده و طی یک‌سال گذشته نیز خون‌هایی از مهسا تا آرمیتا را بر زمین ریخته‌است.»
این بیانیه افزوده است: «اقدامات غیرانسانی و خشونت‌بار به‌منظور اجرای سیاست حجاب اجباری، نه‌تنها برای زنان ناگوار بوده بلکه برای پدران، همسران و برادران آنان و به‌عبارتی مردان ایرانی نیز تحمل این‌همه ستم بر زنان، سخت بوده‌است. این ظلم‌ها که بر دل و وجدان اکثریت مردم زخم و جراحت بسیار وارد کرده، به‌آسانی التیام نخواهدیافت.»
امضاکنندگان این بیانیه «حجاب تحمیلی» از نظر عقلی و در چارچوب شریعت سنتی حکومت بدون وجاهت دانسته و افزوده‌اند: «با شگفتی ملاحظه می‌شود که حکومت بدون توجه به این خواسته اکثریت جامعه، اقدامات خشونت‌بار خود را علیه زنان افزایش داده و بدتر از آن با فریب‌کاری و دروغ‌گویی می‌کوشد از پذیرش مسئولیت پیامدهای این گونه اقدامات بگریزد.»
در ادامه این بیانیه با اشاره به سیاست‌های حکومت ایران آمده است: «این سیاست مخاطره‌آمیز و غیرشفاف نه‌تنها جان شهروندان را تهدید می‌کند بلکه می‌تواند برای نیروهای بی‌نام‌ونشان حکومت که مجری آن هستند نیز خطرآفرین باشد. افزایش خشم، پراکندن نفرت، ایجاد تنش و دشمنی در جامعه و نهایتاً کاهش شدید امنیت از نتایج این‌گونه اقدامات است که به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند قابل اغماض باشد. استمرار چنین طرحی، بی‌تردید یک جرم است که تنها درصورت وجود دستگاه قضایی مستقل، رسیدگی به آن امکان‌پذیر است.»
#انقلاب_ایران
@designmanufacturing
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment