#انتبه...
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده "اللجنة المالية سلم الرواتب الجديد تم اضافته حسب المادة ١٧ في قانون الموازنة".
#الحقيقة:
الخبر المتداول غير صحيح، إذ لغاية الآن لم يتم الاعلان عن تسلم مجلس النواب تعديل مشروع سلم الرواتب من مجلس الوزراء ليتم قراءته والتصويت عليه من قبل البرلمان، كما سبق أن قدم مجلس الوزراء توصية لمجلس النواب بشهر تشرين الثاني لعام 2022، بـ"سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي"، والذي تسرى أحكامه على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية.
وفيما يخص المادة رقم 17 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 المذكورة مع الخبر، تنص على "للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعارة الموظف على الملاك الدائم او المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على وفق ضوابط تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء على ان تتحمل الجهة المستفيدة راتب الموظف المعار ومخصصاته"، ولا علاقة لها بشكل مباشر بسلم الرواتب كما تم الادعاء.
كما انه لغاية الآن لم يتم اقرار قانون موازنة 2023، ليتم اضافة مشروع سلم الرواتب اليها كما تم تداول الخبر مضللاً.
المصادر ومزيد من التفاصيل عبر الرابط أدناه:
https://t4p.co/article/2023-02-23-new-salary-scale
Facebook | Twitter | Instagram | YouTube | Website | T4P APP | Telegram
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده "اللجنة المالية سلم الرواتب الجديد تم اضافته حسب المادة ١٧ في قانون الموازنة".
#الحقيقة:
الخبر المتداول غير صحيح، إذ لغاية الآن لم يتم الاعلان عن تسلم مجلس النواب تعديل مشروع سلم الرواتب من مجلس الوزراء ليتم قراءته والتصويت عليه من قبل البرلمان، كما سبق أن قدم مجلس الوزراء توصية لمجلس النواب بشهر تشرين الثاني لعام 2022، بـ"سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي"، والذي تسرى أحكامه على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة أو من ميزانية الأوقاف العامة وعلى موظفي الادارة المحلية.
وفيما يخص المادة رقم 17 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 المذكورة مع الخبر، تنص على "للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعارة الموظف على الملاك الدائم او المؤقت للعمل بالقطاع الخاص بما فيها شركات الجباية على وفق ضوابط تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء على ان تتحمل الجهة المستفيدة راتب الموظف المعار ومخصصاته"، ولا علاقة لها بشكل مباشر بسلم الرواتب كما تم الادعاء.
كما انه لغاية الآن لم يتم اقرار قانون موازنة 2023، ليتم اضافة مشروع سلم الرواتب اليها كما تم تداول الخبر مضللاً.
المصادر ومزيد من التفاصيل عبر الرابط أدناه:
https://t4p.co/article/2023-02-23-new-salary-scale
Facebook | Twitter | Instagram | YouTube | Website | T4P APP | Telegram
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment