چه مدل نهادی برای ایران در تضمین عدالت محیط زیستی در گره با عدالت انتقالی وجود دارد؟
با توجه به تجربه‌های مختلف رخ داده در جهان در موضوع محیط زیست و عدالت، برای دوره گذار در ایران می‌توان سه مدل ترکیبی را تصور کرد:
مدل اول: کمیسیون حقیقت با شعبه محیطزیستی
در این مدل، کمیسیون حقیقت و آشتی ملی یک شعبه تخصصی برای آسیب‌های اکولوژیک دارد. این شعبه موظف است آسیب‌های محیطزیستی را با همان جدیتی که آسیب‌های سیاسی مستند می‌شوند ثبت کند، از جمله داده‌های سنجش از راه دور برای نشان دادن تغییرات اکوسیستم در چهل سال گذشته. الگوی کلمبیا و گواتمالا پشتوانه این رویکرد است.
مدل دوم: دیوان اکولوژیک مستقل
در این مدل، یک دادگاه تخصصی محیطزیستی در دوره گذار تشکیل می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های ترکیبی، آسیب اجتماعی‌محیط‌زیستی را دارد. این دادگاه می‌تواند هم رأی به جبران فردی و جمعی بدهد، هم دستورالعمل‌های احیای اکوسیستم را تضمین کند. الگوی اکوادور و پیشنهادهای سازمان UNEP برای دادگاه‌های ملی محیطزیستی پایه این مدل است.
مدل سوم: مکانیزم مشارکتی جوامع محلی
در این مدل، جوامع بومی و محلی، از بلوچ‌های اطراف هامون تا عرب‌های خوزستان،نه فقط شاهد بلکه طراح فرآیندهای جبران هستند. این مدل مبتنی بر اصل «رضایت آزاد، قبلی و آگاهانه» (FPIC) در حقوق بین‌الملل بومیان است و مانع از این می‌شود که جبران محیطزیستی دوباره از بالا و بدون مشورت با آسیب‌دیدگان طراحی شود.
#عدالت_محیطزیستی
#عدالت_انتقالی
🆔@azambahramiran
با توجه به تجربه‌های مختلف رخ داده در جهان در موضوع محیط زیست و عدالت، برای دوره گذار در ایران می‌توان سه مدل ترکیبی را تصور کرد:
مدل اول: کمیسیون حقیقت با شعبه محیطزیستی
در این مدل، کمیسیون حقیقت و آشتی ملی یک شعبه تخصصی برای آسیب‌های اکولوژیک دارد. این شعبه موظف است آسیب‌های محیطزیستی را با همان جدیتی که آسیب‌های سیاسی مستند می‌شوند ثبت کند، از جمله داده‌های سنجش از راه دور برای نشان دادن تغییرات اکوسیستم در چهل سال گذشته. الگوی کلمبیا و گواتمالا پشتوانه این رویکرد است.
مدل دوم: دیوان اکولوژیک مستقل
در این مدل، یک دادگاه تخصصی محیطزیستی در دوره گذار تشکیل می‌شود که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های ترکیبی، آسیب اجتماعی‌محیط‌زیستی را دارد. این دادگاه می‌تواند هم رأی به جبران فردی و جمعی بدهد، هم دستورالعمل‌های احیای اکوسیستم را تضمین کند. الگوی اکوادور و پیشنهادهای سازمان UNEP برای دادگاه‌های ملی محیطزیستی پایه این مدل است.
مدل سوم: مکانیزم مشارکتی جوامع محلی
در این مدل، جوامع بومی و محلی، از بلوچ‌های اطراف هامون تا عرب‌های خوزستان،نه فقط شاهد بلکه طراح فرآیندهای جبران هستند. این مدل مبتنی بر اصل «رضایت آزاد، قبلی و آگاهانه» (FPIC) در حقوق بین‌الملل بومیان است و مانع از این می‌شود که جبران محیطزیستی دوباره از بالا و بدون مشورت با آسیب‌دیدگان طراحی شود.
#عدالت_محیطزیستی
#عدالت_انتقالی
🆔@azambahramiran
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment