⭕️ صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران ایرانی یا حکمرانی بر داده‌ها؟

📌 هدف اصلی این قانون «صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌ها» اعلام شده است


♦️پیش‌نویس لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی» در ۶ مرداد ۱۳۹۷ با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس رونمایی شد و در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وعده داد که این لایحه به‌زودی تصویب خواهد شد.

هدف اصلی این قانون «صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع داده‌ها» اعلام شده است و به گفته آذری جهرمی، «فتوای رهبری، مبدا تدوین لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی است و این قانون غیر از حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی مردم در ایران، در حفظ و صیانت از حریم شخصی و داده‌های ایرانیان در کل دنیا نیز کاربرد دارد.»

لایحه‌ای که آذری جهرمی آن را برخاسته از فتوای رهبر جمهوری اسلامی دانسته، به همان میزان که فتوای مزبور شک‌برانگیز است، غیرشفاف به نظر می‌رسد.

در شهریورماه ۱۳۹۴، رهبر جمهوری اسلامی ایران «اهتمام ویژه به سالم‌‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی كشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله موثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه» را از اعضای شورای عالی فضای مجازی خواستار شد. با ملاحظه مفادی از این لایحه که تاکنون منتشر شده است و نیز با توجه به سابقه تجسس حریم خصوصی کاربران اینترنت، تلاش برای تحقق پروژه اینترنت ملی و نیز هراس حاکمیت از دسترسی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات، این لایحه را می‌توان زمینه‌ساز اقدام‌هایی دانست که به فیلتر گسترده‌تر، نظارت حداکثری و استفاده از اطلاعات شخصی کاربران منجر می‌شود.

در بخش ۴ ماده ۳۸ این لایحه عنوان شده است: «داده‌های شخصی اتباع ایرانی تنها در مراکز داده، واقع در قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران یا مراکز داده خارجی مورد تایید مراجع صلاحیت‌دار ذخیره شوند و لازم است صلاحیت کنترلگران و پردازشگران خارجی مورد تایید مراجع ذی‌ربط قرار گیرد.»

ادامه مطلب...

🖌 علیرضا منافی