✳️ چرخه تثبیت را کامل کنیم، جهشهای ارزی پایان مییابد
منشاء ورود ویروس تورم به بدنه اقتصاد کشور ناترازیهای بودجه است که هر سال استمرار دارد.
با تکمیل اجرای سیاست تثبیت، جلوی جهش نرخ ارز گرفته میشود.نرخ ارز در یک دهه گذشته برای اقتصاد ایران اهمیت زیادی داشته و بارها شاهد جهشهای ارزی در اقتصاد کشور بودهایم که این موضوع قدرت پیشبینی پذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده و کاهش چشمگیر سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی را رقم زد.بانک مرکزی از یکسال گذشته و پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین شدن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اقدام به اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز کرده و توانسته از نوسانات شدید قیمتها جلوگیری کند. از جمله اقدامات بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز، ایجاد مرکز مبادله طلا و ارز بود که توانست به نحوه تخصیص ارز نظم دهد.
بعد از اجرای سیاستهای ارزی بانک مرکزی دست دلالان و رانتخواران از بخش ارزی کشور کوتاه شد و نرخ ارز در بازار غیر رسمی در کانال مشخص، نوسان اندکی داشته است. با توجه به اجرای سیاستهای ارزی بانک مرکزی و ثبات نسبی نرخ ارز در یک سال گذشته، به سراغ دکتر محمودجامساز، اقتصاددان رفتیم و نظر او را درباره سیاستهای بانک مرکزی جویا شدیم.
یک شرط مهم فعالیت تجاری، این است که تاجر یا بازرگان بتواندشرایط آینده را پیشبینی و نسبت به انجام مراوده تجاری اقدام کند. غیرقابل پیشبینی بودن بازارها چه آثار منفی بر اقتصاد ایران و بخش تجاری داشته است؟دلیل غیرقابل پیشبینی بودن بازارها، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی کشور است، علت این موضوع نیز این است که سیاستهای تثبیت اقتصادی به درستی انجام نشدهاست.سیاستهای تثبیت اقتصادی، مجموعهای از اقداماتی است که در راستای ثبات و تعادلبخشی به اقتصاد ارائه میشود. برای فهم بهتر از ثبات اقتصادی باید مفهوم مخالف آن را در حوزههای مختلف اعم از پولی، مالی، ارزی و غیره بررسی کنیم.بیثباتی اقتصادی، یعنی مجموعه ناترازیهای بودجهای، بانکی و ناترازیهای صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاری که منجر به افزایش نقدینگی، تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز، رشد نرخ بیکاری، کاهش یا توقف و یا کُندی رشد اقتصادی، تنزل درآمد ملی و سالانه، ناترازی در حساب پرداختها، مازاد تجاری منفی، حساب سرمایه منفی و دیگر متغیرهای اقتصادی میشود که بازارهای پولی، مالی و بازارهای کالا، کار و ارز را نامتعادل و بیثبات کرده و اسباب تنزل قدرت خرید مردم، روند غیرعادی کسبوکارها و ریسک بالای سرمایهگذاری، پیشبینی ناپذیری آینده، افزایش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و گسترش فقر و نابودی رفاه و آسایش و امنیت خاطر مردم را فراهم میکند، همچنین موجب ناهنجاریهای اجتماعی، فرهنگی و لطمات شدیدزیستمحیطی میشود.باید متذکر شد که منشاء این بیثباتیها در ساختار اقتصاد کشورهای توسعه نیافته که از اصول علمی و الزامات علم اقتصاد تبعیت نمیکنند و بر اقتصاد دستوری متکی هستند و اقتصاد را صرفاً وسیلهای برای اقتدارگرایی حکمرانی قرار میدهند، بروز پیدا میکند و به صورت مرتب بازتولید میشود.
درمان این بیثباتیها چیست؟
در وهله نخست باید بستر انجام مجموعه اقدامات ثبات بخش به اقتصاد فراهم شود و با باورمندی به اصول و الزامات علم اقتصاد، سیاستهای تثبیت اقتصادی در قالب مجموعهای از سیاستهای پولی، مالی و ارزی به اجرا درآید.سیاست پولی توسط بانکهای مرکزی با هدف رشد اقتصادی و تسریع آن، ایجاد اشتغال کامل، توازن در پرداختهای خارجی، کنترل نقدینگی، ثبات قیمتها، ثبات نرخ ارز، ثبات نرخ بهره و به طور کلی ثبات در بازارهای پولی اعمال میشود.سیاستهای پولی با توجه به نوسانات اقتصادی به دو نوع سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی تقسیم میشود. سیاستهای پولی انبساطی در شرایط رکود اقتصادی با هدف مهار رکود و گشایش اقتصادی، با افزایش عرضه پول انجام میشود. اما سیاستهای پولی انقباضی، مجموعهای از اقداماتی است که از طریق کاهش عرضه پول، اهداف سیاستهای پولی، به ویژه کنترل حجم نقدینگی و تورم را دنبال میکند.به طور عمده ابزارهای مورد استفاده در سیاستهای پولی عبارتند از: نرخ بهره که به سپردههای سپردهگذاران در بانکها تعلق میگیرد، نرخ سپرده قانونی که در ایران بین ۱۰ تا ۳۰ درصد است و در این زمینه بانکها باید بخشی از سپردههای مردم را در بانک مرکزی با نرخ سود بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بسپارند، نرخ تنزیل مجدد که براساس آن بانک مرکزی اسناد مدتدار بانکهای تجاری را تنزیل میکند و به آنها وام میدهد و در پایان عملیات بازار باز به عنوان مهمترین ابزار بانک مرکزی است که برای متعادلسازی بازار پول و نقدینگی به هنگام افزایش حجم نقدینگی و تورم به کار میرود.ادامه
👇https://www.tazehayeeghtesad.com/news/876/چرخه-تثبیت-را-کامل-کنیم-جهش-های-ارزی-پایان-می-یابدhttps://t.me/ExecutiveManagement