✳️ رویکردها و نظرات بخش خصوصی درباره قوانین و مقررات مخل کسب و كار ✅ یافتههای این پژوهش نشان میدهد:
🔸 مطالبه بخش خصوصی در اغلب موارد، نه لغو یا حذف یک حکم قانونی، بلکه عمدتاً اجرا یا تصحیح نحوه اجرای آنهاست. بنابراین، نمیتوان مقرراتزدایی به معنای سادهشده حذف برخی مفاد قانونی را عامل بهبود دهنده محیط کسبوکار تلقی کرد.
🔹 غلبه «مقررات» بر «قوانین» بهعنوان عامل مختلکننده و مزاحم در فعالیتهای اقتصادی است. نتیجهای که از غلبه نقش و سهم «مقررات» و «اجرا» در ایجاد اختلال در محیط کسبوکار صورتبندی شده آن است که انجام فرایند مقررات زدایی، به معنای شناسایی «قوانین» مخل کسبوکار و حذف آنها، بهبودی قابلتوجه و محسوس در محیط کسبوکار ایجاد نخواهد کرد.
🚫درمجموع، توصیه پژوهش آن است که تمرکز بخش خصوصی و نهادهای نمایندگیکننده فعالان اقتصادی، باید بر «مقررات» و «رویهها و فرایندهای اجرایی» بهعنوان عوامل مخل کسبوکار باشد.
كانال قواعدبازی
به کانال مدیریت اجرایی بپیوندیدhttps://t.me/ExecutiveManagement