آنطور که رئیس ملی مرکز فضای مجازی اعلام کرده اند نشت اطلاعات بانک سپه هک نبوده و سرقت اطلاعات است .
اما در این میان گویا با این صحبت؛ اثر نشت اطلاعات درحال فراموشی است. باید دانست تمام کسانی که از مردم ایران اطلاعاتی جمع آوری میکنند؛ در قبال نگهداری آن مسوول هستند. حالا چه هک شوند چه سرقت اتفاق بیفتد چه مورد عمدی باشد چه سهوی.
در اینجاست که دیده میشود برای رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از برخورد سلیقه ای باید قوانین دفاع از حریم شخصی مانند GDPR در ایران داشته باشیم .
بر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و وزارت ارتباطات و تمامی نهاد های مرتبط واجب است درخصوص تدوین قوانین مرتبط جهت حفظ اطلاعات مردم گام بردارند.