گزارش تکاندهنده از نقض سازمانیافته حقوق بشر پر پزشکی قانونی جمهوری اسلامی
در میان ویدئوهایی که از محوطه مملو از اجساد کشتهشدگان در پزشکی قانونی منتشر شده است صحنهای مستند شده که نشان میدهد خانوادهای پس از شناسایی پیکر خواهرشان، درخواست تحویل پیکر او را مطرح میکنند.
پاسخ پزشک پزشکی قانونی، هولناک است:
«جسد هیچ زن کشتهشدهای را تا وقتی رحمش را باز نکنیم تحویل نمیدهیم.»
این جمله، نه توضیح پزشکی است و نه روال قانونی.
مشروطکردن تحویل جسد به انجام معاینات تهاجمی، نقض آشکار کرامت انسانی زنان، و نشانهای جدی از سوءاستفاده از پزشکی قانونی بهعنوان ابزار فشار و پنهانکاری است.
این اقدام نقض صریح اسناد و استانداردهای بینالمللی زیر است:
۱) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) – ماده ۷
۲) کنوانسیون منع شکنجه (CAT)
۳) اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی – ماده ۷
۴) اصول اخلاق پزشکی و راهنماهای سازمان جهانی بهداشت (WHO)
۵) پروتکل مینهسوتا (UN Minnesota Protocol)
در هیچ استاندارد معتبر پزشکی و حقوقی، انجام چنین اقداماتی بدون رضایت خانواده یا دستور قضایی شفاف مجاز نیست.
بدن زنان کشتهشده، صحنه جرم است نه ملک حاکمیت.
بر این اساس، این رفتار مصداق جنایت علیه بشریت است و پزشکی قانونی جمهوری اسلامی فاقد صلاحیت حرفهای و حقوقی بوده و در عمل همکار جنایتکاران و مزدوران سرکوبگر جمهوری اسلامی برای مخفیکردن آثار جرم از دید نهادهای حقوقی بینالمللی محسوب میشود.
این حقیقت ثبت میشود. این بار، سکوت تحمیل نخواهد شد.