دگر اندیش اقتصاد توسعه
پیتر بوئر، شاید اولین اقتصاددانی است که به اهمیت و ابعاد اقتصاد غیررسمی در کشورهای جهان سوم پی برد. او از این لحاظ فضل تقدم بر هرناندو دسوتو، اقتصاددان معروف پرویی دارد. او، چهار دهه قبل از دسوتو، روی نقش تعیین کننده بازارها و حقوق مالکیت تاکید گذاشته بود. نظریات بوئر را از بسیاری جهات می توان پیش درآمد اندیشه های دسوتو دانست، ... بوئر از همان مشاهدات اولیه خود در مالزی و آفریقای غربی، پی برده بود که مشکل جوامع فقیر کمبود سرمایه نیست، بلکه مشکل اصلی فقدان یا سرکوب نهادهای مناسب برای تجارت و نظم بازار است. از نظر بوئر، تشکیل سرمایه بیش از آن که شرط اولیه برای پیشرفت مادی باشد یک پدیده توأمان با آن است. او با اشاره اقتصادی جوامع سرمایه داری نیروی کار در توسعه اقتصادی به کوزنتس، که مطالعات گسترده ای درباره تاریخ اقتصادی جوامع انجام داده، خاطرنشان می سازد که نقش سرمایه و نیروی کار در توسه غرب کمتر از یک دهم است و علت اصلی پیشرفت اقتصادی، عمد اندیشه های جدید، ابداعات فنی و در نتیجه کارآیی فزاینده در به کارگی تولیدی است.بنابراین، او نتیجه گیری می کرد که کشورهای جهان سوم دست یافتن به توسعه اقتصادی، بیش از آنکه به سرمایه نیاز داشته باشند، نیازمند ایجاد شرایطی هستند که محیط جامعه را برای کارآفرینی،نوآوری و عقلان ناظر بر بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی آماده سازد. از این رو، او همیشه تاکید می ورزید که پیشرفت اقتصادی مستلزم ایجاد تحول در رویکردها، دیدگاههای آداب و رسوم و خلقیاتی است که مخالف پیشرفت مادی است. برای این منظور، او ترویج دادوستد آزادانه و آمادگی جهت کار کردن برای بازار، به جای تولید خودکفا، را تنها راه حل مناسب می دانست.
پیتر بوئر، برخلاف اغلب نظریه پردازان اقتصاد توسعه، با سیاست های توسعه ای دولت مدار که اغلب با هدف توزیع مجدد در آمد و ثروت توأم است صراحتا مخالفت می کرد و معتقد بود چنین اقداماتی موجب سیاسی شدن زندگی اقتصادی، لطمه زدن به آزادی های فردی و نهایتا ناکامی اکثریت مردم در رسیدن به رونق اقتصادی و رفاه، در دراز مدت، می شود. طرفداران توزیع مجدد پیشنهاد می کنند که نتایج فرآیند اقتصادی از خود این فرآیند تفکیک شود، به این معنا که برخی افراد غیر فعال در فرآیند تولید در نتایج آن (محصولات تولید شده) شریک شوند. چون تفکیک این دو مرحله از فرآیند اقتصادی و نیز تعيين گروههای ذی ربط و ذی نفع و میزان انتقال، الزاما به عهده دولت قرار خواهد گرفت، از این رو، زندگی اقتصادی به شدن سیاسی شده و حاکمان بر سرنوشت اقتصادی شهروندان مسلط خواهند شد. در نتیجه، مصلحت عمومی یعنی تولید آزادانه ثروت و رفاه برای عموم مردم، ، تحت الشعاع منافع گروه و جناح های سیاسی رقیب قرار خواهد گرفت. بزرگترین آفت سیاسی شدن زندگی اقتصادی، گذشته از ناکارآمد شدن نظام اقتصادی، شکل گیری منافع در درون حاکمیت و گسترش فساد است. قدرت اقتصادی و تخصیص منابع را باید از دست دولت مردان و حاکمان سیاسی خارج ساخت، در غیرصورت ناکارآمدی، اتلاف منابع و فساد، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. مشاهدات پیتر بوئر، در آفریقای غربی حاکی از این بود که چگونه انحصارات دولتی، تحت عنوان عوام فریبانه ادارات بازاریابی،تولیدکنندگان و تاجران کاکائو را به روز سیاه نشانده و تنها منافع عده ای از سیاستمداران و دیوان سالاران را تأمین می کردند.
کمک های خارجی که از طریق دولت ها یا نهادهای بین المللی به کشورهای فقیر پرداخت می شود یکی از موارد مورد اختلاف مهم بوئر با دیگر اقتصاددانان توسعه است. به عقیده وی، این گونه کمکها بیشتر از آنکه درد مردمان عادی این کشورها را چاره کند موجب قدرتمندتر شدن حاکمان سیاسی اغلب فاسد و تحکیم سلطه استبدادی آنها می شود. او بر این رأی بود که بیشترین و بهترین کمکی که کشورهای صنعتی پیشرفته در اختیار کشورهای جهان سوم می توانند قرار دهند، توسعه روابط آزاد تجارت میان دو گروه کشورها است. او بر این نکته تاکید می ورزید که توسعه نیافته ترین کشورها، آنهایی هستند که کم ترین روابط تجاری را با کشورهای صنعتی پیشرفته داشته اند. تجارت آزاد برای او دارای خاصیت هم افزایی منافع متقابل است
او در آخرین کتاب خود، راز اقتصاد معیشتی تا اقتصاد مبادله ای» می نویسد:
نخستین و بنیادی ترین عوامل ترویج و گسترش اندیشه های نو، شیوه های رفتاری و روش های تولید، ریشه در ارتباطات تجاری و روابط میان بازرگانان دارد. ارتباطات تجاری خارجی اغلب موجب فراهم شدن شرایط تحول، از جمله تحول اقتصادی در جهت پیشرفت می گردد.تجربه تاریخی مردمان ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ، تایوانو حتی چین کمونیست شاهدی بر این مدعا است.
از کتاب اقتصاد به روایت دیگر
نوشته موسی غنی نژاد

@austrianschool

Comments

Be the first to add a comment