⭕️«متهمان جنایت علیه بشریت»؛ عفو بین‌الملل نام ۸۷ مقام مسئول در سرکوب قیام مهسا را منتشر کرد


📌مصونیت مقام‌هایی که سرکوب خونین خیزش زن، زندگی، آزادی را سازماندهی کردند، زمینه قتل‌عام معترضان در دی‌ماه ۱۴۰۴ را فراهم کرد


♦️عفو بین‌الملل در چهارمین سالگرد آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، با انتشار گزارشی بیش از هزار صفحه‌ای، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی ایران را که باید به اتهام نقش داشتن در ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند، معرفی کرد.

این سازمان حقوق بشری روز چهارشنبه ۲۵ شهریور در گزارش جدید خود با عنوان «معماران جنایت؛ سازوکار حکومتی سازمان‌دهنده جنایت علیه بشریت در خیزش زن، زندگی، آزادی سال ۱۴۰۱»، اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب اعتراض‌های سراسری، مرتکب قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار هدفمند مردم بر مبنای گرایش سیاسی، جنسیت، قومیت و مذهب شدند.

عفو بین‌الملل هشدار داد بسیاری از افرادی که این سرکوب را طراحی، هدایت یا تسهیل کردند، همچنان در مقام‌های حکومتی و امنیتی حضور دارند و می‌توانند بار دیگر فرمان کشتار معترضان را صادر کنند. برخی از آنان حتی پس از سرکوب سال ۱۴۰۱، در سلسله‌مراتب قدرت به مقام‌های بالاتری دست یافتند.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت شواهد گسترده گردآوری‌شده در این تحقیق تردیدی باقی نمی‌گذارد که جمهوری اسلامی ایران برای درهم شکستن خیزش سال ۱۴۰۱، حمله‌ای گسترده و سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان به راه انداخت.

به گفته او، «ساختار مصونیت» در چارچوب‌های قانونی، سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی ایران، چرخه کشتار معترضان را تشدید کرد و سرانجام به قتل‌عام هزاران معترض طی تنها ۴۸ ساعت در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ منجر شد.

بر همین اساس، عفو بین‌الملل از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواست فورا یک سازوکار کیفری بین‌المللی برای جمع‌آوری مدارک، تحقیق و پیگرد مقام‌های مسئول در جنایت علیه بشریت در ایران ایجاد کند. این سازمان بن‌بست سیاسی در شورای امنیت، گستردگی جنایت‌ها و احتمال بالای تکرار آن‌ها را از دلایل ضرورت ایجاد چنین سازوکاری دانست.

عفو بین‌الملل از دولت‌ها نیز خواست بر مبنای اصل «صلاحیت جهانی»، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را که به دست داشتن در جنایت علیه بشریت مظنون‌اند، تحت تحقیق قرار دهند و در صورت وجود مدارک کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند. این نهاد حقوق بشری خواستار ارجاع وضعیت ایران از سوی شورای امنیت به دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی شد.

تحقیق جدید عفو بین‌الملل بر پایه مصاحبه با ۲۷۰ نفر، از جمله معترضان، بازداشت‌شدگان سابق، اعضای خانواده‌ کشته‌شدگان و زندانیان، شاهدان عینی، وکلا، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و کارکنان بخش درمان استوار است. پژوهشگران این سازمان بیش از دو هزار ویدیو و مجموعه‌ای از اسناد رسمی و افشاشده، دستورهای قضایی، احکام دادگاه‌ها و مدارک پزشکی قانونی را نیز بررسی کرده‌اند.

در این گزارش آمده است که سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، موسوم به فراجا، نیروهای اصلی در عملیات مرگبار سرکوب اعتراض‌ها بودند. سیاست سرکوب در شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها طراحی و سپس از طریق زنجیره فرماندهی، به نیروهای حاضر در خیابان منتقل شد.

اسناد رسمی و محرمانه بررسی‌شده از برگزاری جلسات راهبردی، اختصاص بودجه و تسلیحات و صدور دستور برای برخورد «قاطع و شدید» حکایت دارند. حتی در یکی از دستورهای افشاشده، از نیروهای حکومتی خواسته شده بود «بدون ترحم پاسخ دهند و تا حد کشتن پیش بروند».



بیشتر بخوانید...

@indypersian

Comments

Be the first to add a comment