في ظل الحصار الاقتصادي للعراق إبان حرب الخليج اقترحت الأمم المتحدة تدابير للتخفيف عن الشعب العراقي من خلال بيع كميات محدودة من نفطه؛ وذلك من أجل تلبية احتياجات السكان، وهنا نشأ برنامج النفط مقابل الغذاء والذي بدأ تطبيقه عام 1996، أي بعد ست سنوات من بدأ الحصار. وقد ساهم البرنامج في رفع جزئي لمعاناة المواطن العراقي.
ولكن اكتُشف لاحقًا أن هذا البرنامج عانى كثيرًا من مشاكل الفساد الإداري حيث تورط موظفون كبار من الأمم المتحدة في قضايا رشوات واختلاس كانت نتيجتها وصول جزء بسيط من هذه الأموال إلى المواطن العراقي البسيط.
فقد كان نصيب الفرد العراقي من عائدات النفط العراقي، والبالغة (25) مليار دولار خلال الفترة من 1997- 2002 لم يتجاوز 120 دولارًا في السنة؛ أي (22) سنتًا في اليوم وذلك بسبب الأموال المستقطعة للتعويضات ونفقات الأمم المتحدة إضافة للاختلاس. وكانت الأمم المتحدة تستقطع رسميًا 𝟐𝟖% من أموال صادرات النفط العراقية لحساب موظفي الأمم المتحدة والعمليات الإدارية المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
من مقال: نهب ثروات وكنوز العراق.. 7 حقائق تشرح لك القصة
https://tipyan.com/plunder-the-wealth-and-treasures-iraq-7-facts-explain