*مكانيسم ماشه كيك اقتصاد را كوچك‌تر مي‌كند*
دکتر داوود سوري/اقتصاددان
ايران يك‌بار در دهه ۹۰ تحريم‌هاي سازمان ملل را امتحان كرد و مشخص شد كه تحريم‌هاي بين‌المللي آثار مخرب بسياري بر همه شوون كشور دارند.
فراموش نكنيد وضعيت اقتصادي ايران در دهه ۹۰ خورشيدي به نسبت امروز بسيار مطلوب‌تر بود. بنابراين نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه شرايط دهه ۹۰ براي اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۴ تكرار شود.
به چند دليل تبعات تحريم‌هاي بين‌المللي ناشي از اسنپ‌بك براي اقتصاد ايران بسيار مهيب‌تر از نوبت قبل خواهد بود.
نخست اينكه شاخص‌هاي اقتصادي ايران شرايط وخيم‌تري را به نسبت قبل تجربه مي‌كنند و مساله بعد هم اينكه طرف مقابل قبلا با ساز و كار دور زدن تحريم‌ها توسط ايران آشنايي نداشت و امروز به چم و خم دور زدن تحريم‌ها كاملا آشنا شده و تمام راه‌هاي تجارت و صادرات ايران را مي‌تواند سد كند.
اين ادعا كه ايران تاثير ويژه‌اي از بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي و راه‌اندازي مكانيسم ماشه تجربه نمي‌كند، يك حرف خام است. تنها زماني تاثير از بين مي‌رود كه يك اقتصاد يا فرد يا يك گفتمان، بي‌حس شده يا مرده باشد.
در غير اين صورت مگر مي‌شود كشور و اقتصادي را تحريم كرد، در ادامه تحريم‌ها را تقويت كرد، اما آب از آب تكان نخورد. تنها در صورتي كه آن فرد يا آن اقتصاد دچار مرگ شده باشد تاثيري را متوجه نمي‌شود.
در ايران چنين شرايطي وجود ندارد، ايران همچنان يك صادركننده نفت است و به درآمدهاي نفتي وابسته است. همچنان براي واردات بسياري از كالاها و خدمات به خارج از كشور وابسته هستيم.
بسياري از فعالان اقتصادي، بنگاه‌ها و مردم رفت و آمدهايي به خارج دارند كه اين سفرها ادامه دارد. بالطبع تحريم‌هاي بيشتر و اسنپ‌بك مي‌تواند به همه اين روندهاي روتين خلل وارد سازد و براي كشور هزينه بسازد.
در اين شرايط ما بايد سعي كنيم هزينه‌هاي كمتري را به اقتصاد و زندگي مردم وارد سازيم، چراكه توان تحمل هزينه‌هاي ما پايين‌تر آمده است.
من نمي‌دانم چرا برخي افراد و گروه‌ها تصور مي‌كنند ايران از اسنپ‌بك و بازگشت تحريم‌ها هيچ خسارتي را متحمل نمي‌شود ولي مي‌دانم كه اقتصاد ايران در برابر تحريم‌ها ضعيف و نحيف شده و اگر باز هم تحريم‌هاي بين‌المللي بازگردند، فشار بر مردم و فعالان اقتصادي بسيار بيشتر مي‌شود.
ساده‌ترين سمت و سويي كه ما مي‌توانيم به آن سو برويم، ادامه روند موجود است. روندي كه ايران را از رديف قدرت‌هاي اقتصادي منطقه دور ساخته و فاصله بيشتري با تركيه و عربستان ايجاد كرده است.
امروز نرخ فقر و فقر مطلق در ايران افزايش شديدي پيدا كرده است. اعداد و ارقام غير قابل باوري از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه مي‌شود.
اين مركز اعلام كرده، دوسوم جامعه ايراني حداقل كالري مورد نياز را نمي‌توانند دريافت كنند، در صورت بازگشت اسنپ‌بك بايد انتظار داشته باشيم كه فقر پس از تحريم‌ها افزايش يابد و شاخص‌هاي اقتصادي نزولي‌تر شود.
از سوي ديگر تحريم‌ها و انسداد ارتباطي ايجاد شده در شرايطي كه جهان امروز جهان تكنولوژي است، ايران را عقب نگه مي‌دارد.
ايران دسترسي مناسبي به كانون‌هاي تكنولوژي ندارد و تداوم اين وضعيت ۹۰ ميليون ايراني را با مشكلات بيشتري مواجه مي‌سازد. معضلاتي چون مهاجرت، نااميدي، تورم فزاينده و فقر كه مردم ايران را آزار مي‌دهد ناشي از تحريم‌هاي مستمري سال‌ها و دهه‌هاي اخير است.
چنين بحث‌هايي در اقتصاد ايران بسيار تكرار شده‌اند، اما دولت‌هاي قبلي توجهي به آنها نداشته‌اند. عملا در چارچوب فعلي نظام تصميم‌گيري كشور، اين نوع رويكردهاي جديد و پيشنهادات اصلاحي جايي ندارند.
مسوولان ايراني مدام از اقتصاد بازار حمايت مي‌كنند از حاكميت قانون و از رشد بخش خصوصي و اصلاح نظام بودجه‌ريزي و... مي‌گويند، اما چارچوب تصميم‌سازي‌هاي كشور ما اجازه چنين اصلاحات بديهي را كه اتفاقا خود دولت روي آنها تاكيد دارد، نمي‌دهد.
بايد ديد چرا نظام تصميم‌سازي كشور به اصلاحاتي كه خودش هم بر ضرورت انجام آن صحه مي‌گذارد، جامه عمل نمي‌پوشاند. مهم‌تر اينكه چه سياستي را بايد به كار بگيريم، اين است كه چرا نمي‌توانيم سياست‌هاي درست را به كار بگيريم؟
پاسخ اين پرسش‌ها به نظام حكمراني و ضرورت به‌روزآوري آن باز مي‌گردد.
متن کامل؛
https://www.taadolnewspaper.ir/001TI3
دکتر داوود سوري/اقتصاددان
ايران يك‌بار در دهه ۹۰ تحريم‌هاي سازمان ملل را امتحان كرد و مشخص شد كه تحريم‌هاي بين‌المللي آثار مخرب بسياري بر همه شوون كشور دارند.
فراموش نكنيد وضعيت اقتصادي ايران در دهه ۹۰ خورشيدي به نسبت امروز بسيار مطلوب‌تر بود. بنابراين نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه شرايط دهه ۹۰ براي اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۴ تكرار شود.
به چند دليل تبعات تحريم‌هاي بين‌المللي ناشي از اسنپ‌بك براي اقتصاد ايران بسيار مهيب‌تر از نوبت قبل خواهد بود.
نخست اينكه شاخص‌هاي اقتصادي ايران شرايط وخيم‌تري را به نسبت قبل تجربه مي‌كنند و مساله بعد هم اينكه طرف مقابل قبلا با ساز و كار دور زدن تحريم‌ها توسط ايران آشنايي نداشت و امروز به چم و خم دور زدن تحريم‌ها كاملا آشنا شده و تمام راه‌هاي تجارت و صادرات ايران را مي‌تواند سد كند.
اين ادعا كه ايران تاثير ويژه‌اي از بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي و راه‌اندازي مكانيسم ماشه تجربه نمي‌كند، يك حرف خام است. تنها زماني تاثير از بين مي‌رود كه يك اقتصاد يا فرد يا يك گفتمان، بي‌حس شده يا مرده باشد.
در غير اين صورت مگر مي‌شود كشور و اقتصادي را تحريم كرد، در ادامه تحريم‌ها را تقويت كرد، اما آب از آب تكان نخورد. تنها در صورتي كه آن فرد يا آن اقتصاد دچار مرگ شده باشد تاثيري را متوجه نمي‌شود.
در ايران چنين شرايطي وجود ندارد، ايران همچنان يك صادركننده نفت است و به درآمدهاي نفتي وابسته است. همچنان براي واردات بسياري از كالاها و خدمات به خارج از كشور وابسته هستيم.
بسياري از فعالان اقتصادي، بنگاه‌ها و مردم رفت و آمدهايي به خارج دارند كه اين سفرها ادامه دارد. بالطبع تحريم‌هاي بيشتر و اسنپ‌بك مي‌تواند به همه اين روندهاي روتين خلل وارد سازد و براي كشور هزينه بسازد.
در اين شرايط ما بايد سعي كنيم هزينه‌هاي كمتري را به اقتصاد و زندگي مردم وارد سازيم، چراكه توان تحمل هزينه‌هاي ما پايين‌تر آمده است.
من نمي‌دانم چرا برخي افراد و گروه‌ها تصور مي‌كنند ايران از اسنپ‌بك و بازگشت تحريم‌ها هيچ خسارتي را متحمل نمي‌شود ولي مي‌دانم كه اقتصاد ايران در برابر تحريم‌ها ضعيف و نحيف شده و اگر باز هم تحريم‌هاي بين‌المللي بازگردند، فشار بر مردم و فعالان اقتصادي بسيار بيشتر مي‌شود.
ساده‌ترين سمت و سويي كه ما مي‌توانيم به آن سو برويم، ادامه روند موجود است. روندي كه ايران را از رديف قدرت‌هاي اقتصادي منطقه دور ساخته و فاصله بيشتري با تركيه و عربستان ايجاد كرده است.
امروز نرخ فقر و فقر مطلق در ايران افزايش شديدي پيدا كرده است. اعداد و ارقام غير قابل باوري از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس ارايه مي‌شود.
اين مركز اعلام كرده، دوسوم جامعه ايراني حداقل كالري مورد نياز را نمي‌توانند دريافت كنند، در صورت بازگشت اسنپ‌بك بايد انتظار داشته باشيم كه فقر پس از تحريم‌ها افزايش يابد و شاخص‌هاي اقتصادي نزولي‌تر شود.
از سوي ديگر تحريم‌ها و انسداد ارتباطي ايجاد شده در شرايطي كه جهان امروز جهان تكنولوژي است، ايران را عقب نگه مي‌دارد.
ايران دسترسي مناسبي به كانون‌هاي تكنولوژي ندارد و تداوم اين وضعيت ۹۰ ميليون ايراني را با مشكلات بيشتري مواجه مي‌سازد. معضلاتي چون مهاجرت، نااميدي، تورم فزاينده و فقر كه مردم ايران را آزار مي‌دهد ناشي از تحريم‌هاي مستمري سال‌ها و دهه‌هاي اخير است.
چنين بحث‌هايي در اقتصاد ايران بسيار تكرار شده‌اند، اما دولت‌هاي قبلي توجهي به آنها نداشته‌اند. عملا در چارچوب فعلي نظام تصميم‌گيري كشور، اين نوع رويكردهاي جديد و پيشنهادات اصلاحي جايي ندارند.
مسوولان ايراني مدام از اقتصاد بازار حمايت مي‌كنند از حاكميت قانون و از رشد بخش خصوصي و اصلاح نظام بودجه‌ريزي و... مي‌گويند، اما چارچوب تصميم‌سازي‌هاي كشور ما اجازه چنين اصلاحات بديهي را كه اتفاقا خود دولت روي آنها تاكيد دارد، نمي‌دهد.
بايد ديد چرا نظام تصميم‌سازي كشور به اصلاحاتي كه خودش هم بر ضرورت انجام آن صحه مي‌گذارد، جامه عمل نمي‌پوشاند. مهم‌تر اينكه چه سياستي را بايد به كار بگيريم، اين است كه چرا نمي‌توانيم سياست‌هاي درست را به كار بگيريم؟
پاسخ اين پرسش‌ها به نظام حكمراني و ضرورت به‌روزآوري آن باز مي‌گردد.
متن کامل؛
https://www.taadolnewspaper.ir/001TI3
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment