آلت محوري در قوانين تجاوز جنسي ايران( بخش اول)
✍ رويا زراعت پيشه
(دكتراي حقوق كيفري و جرمشناسي)
♻️ورود به هر بحث، مستلزم تدارك مقدمات و ارائه تعاريفي از مفهوم اصلي بحث است، اما بحث پيرامون " آلت محوري در قوانين تجاوز جنسي ايران" ابتدائا در تعريف اين جرم از ديدگاه قانونگذار ايران نهفته است.
♻️قوانين جمهوري اسلامي ايران از عنوان " تجاوز جنسي" بهره نبرده اما در مواد ٢٢٤ و ٢٣٤ قانون مجازات اسلامي وقوع زنا و لواط را تحت عنف يا اكراه با مجازات اعدام مواجه ساخته و در رويه محاكم قضايي از اصطلاح تجاوز جنسي در چنين مواردي استفاده مي شود.
♻️پيش از پرداختن به دو ماده فوق الذكر لازم است با دو مفهوم زنا و لواط جهت ورود به بحث جاري آشنا شويم.
♻️مقنن در ماده ٢٢١ قانون مجازات اسلامي چنين مي آورد كه: زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
همچنين در تبصره يك اين ماده بيان مي دارد: جماع با دخول اندام تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در قبل يا دبر زن محقق مي شود.
♻️آنگونه كه از ماده ٢٢١ و تبصره يك آن پيداست، زنا با "جماع" و جماع با دخول "آلت تناسلي" مرد به واژن و يا مقعد يك زن محقق مي شود.
در چنين تعريفي از زنا كه طي بند ت ماده ٢٢٤ با تحقق عنف يا اكراه به تجاوز جنسي بدل مي شود، تنها دخول آلت تناسلي است كه وقوع چنين جرمي را ممكن مي كند و لذا به صراحت قانونگذار ايران، دخول دست يا اشياء ولو به عنف يا اكراه به درون واژن يا مقعد زن از اين ماده خروج موضوعي يافته و تابع ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامي كتاب تعزيرات خواهد بود.
♻️ماده ٦٣٧ دخول دست يا اشياء به درون واژن يا مقعد يك زن ولو با عنف يا اكراه را تحت عنوان " اعمال منافي عفت" با مجازات ١ تا ٩٩ ضربه شلاق مواجه ساخته است.
♻️همانگونه كه در اين نوشتار در مقايسه دو ماده ٢٢٤ و ٦٣٧ مي توان ديد، گرچه دخول دست يا اشياء به درون واژن يك زن ممكن است به مراتب دردناك تر از دخول الت تناسلي باشد و تجربه تلخ تري را براي قرباني عمل جنسي به عنف يا اكراه رقم زند، اما " آلت محوري در قوانين تجاوز جنسي ايران" موجب تغيير حكم متعرض، از اعدام به ١ تا ٩٩ ضربه شلاق مي شود.
♻️همچنين است تعريفي كه قانونگذار در ماده ٢٣٣ قانون مجازات اسلامي از جرم لواط به دست داده است و صريحا اين جرم را دخول آلت تناسلي مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر تعريف ميكند.
♻️چنين مقرره اي بيانگر اين امر است كه قوانين تجاوز جنسي نه در راستاي حمايت از قربانيان اين جرم بلكه در جهت مجازات مرداني وضع شده است كه از طرقي غير از طرق مشروع اقدام به ارضاء اميال جنسي خود مي نمايند.
@kherad_jensi