جمهوری اسلامی کمربند سرکوب را سفت‌تر کرده. چگونه؟
درباره سند مقابله با انتشار آزاد اطلاعات در فضای مجازی!
جمهوری اسلامی در طول تاریخ خود همیشه نسبت به انتشار اخباری که از فیلترهای نهادی - نظارتی خود نگذشته باشد حساس بوده است. نگاهی به تاریخ این نظام نشان می‌دهد که حساسیت سنگین به رادیو-تلویزیون‌های خارجی که اخبار ایران را پوشش میدهند بسیار بالا بوده است؛ چنان‌که همکاری یا حتی مصاحبه و گفتگو با این رسانه‌ها، گاهی در مصادیق جرایم سنگین امنیتی آورده می‌شود.
کافی‌ست در نظر بیاوریم که بر سر زهرا کاظمی - خبرنگار ایرانی-کانادایی - در بازداشت چه آمد و چگونه یک خبرنگار زن به قتل رسید. این مسئله منحصر به زهرا کاظمی نیست و نمونه‌های فراوان دیگری را می‌توان یافت که تنها «جرم» آنان این بوده است که اخبار و گزارش‌های خود را بر معیار و میزان دستگاه ولایت فقیه تنظیم نکرده‌اند.
جمهوری اسلامی هیچ‌گاه حتی به افراد مورد اعتماد خود اجازه تاسیس رادیو و تلویزیون مستقل نداد. وقتی یک رژیم سیاسی چنین حساسیتی به انتشار خبر و نوع تنظیم آن دارد، طبیعی است که با برآمدن اینترنت در ایران و ظهور شبکه‌های اجتماعی حساسیت بسیار بیش‌تری نسبت به این مسئله پیدا کند. کانال‌هایی که به انتشار اخبار پیرامون ایران دست می‌زنند از شمار خارج شده‌اند. جمهوری اسلامی نیز در مقابل، با تاسیس نهادهای مختلف تلاش کرده است به رویکرد حذفی و سانسورمحور خود شدت بیش‌تری ببخشد و نگاه امنیتی به مسئله «خبر» را سنگین‌تر کند.
پدیده شورای عالی فضای مجازی که توسط خامنه‌ای در سال ۱۳۹۰ تشکیل شد اساسا حول محور این دغدغه خامنه‌ای بود که کنترل این فضای غیرقابل کنترل باید در دست جمهوری اسلامی باشد. خامنه‌ای «همه دستگاه‌های کشور» را موظف به همکاری با شورای عالی فضای مجازی کرده است.
یکی از آخرین مصوبات این شورا «سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» است که در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شده است. چرایی تصویب این سند کاملا روشن است حتی اگر تلاش شده باشد این چرایی پشت لغات مغلق اداری و بوروکراتیک پنهان شده باشد.
بیش‌تر بخوانید:
https://bit.ly/2Nftigp
#گزارش #فضای_مجازی
@tavaanatech
درباره سند مقابله با انتشار آزاد اطلاعات در فضای مجازی!
جمهوری اسلامی در طول تاریخ خود همیشه نسبت به انتشار اخباری که از فیلترهای نهادی - نظارتی خود نگذشته باشد حساس بوده است. نگاهی به تاریخ این نظام نشان می‌دهد که حساسیت سنگین به رادیو-تلویزیون‌های خارجی که اخبار ایران را پوشش میدهند بسیار بالا بوده است؛ چنان‌که همکاری یا حتی مصاحبه و گفتگو با این رسانه‌ها، گاهی در مصادیق جرایم سنگین امنیتی آورده می‌شود.
کافی‌ست در نظر بیاوریم که بر سر زهرا کاظمی - خبرنگار ایرانی-کانادایی - در بازداشت چه آمد و چگونه یک خبرنگار زن به قتل رسید. این مسئله منحصر به زهرا کاظمی نیست و نمونه‌های فراوان دیگری را می‌توان یافت که تنها «جرم» آنان این بوده است که اخبار و گزارش‌های خود را بر معیار و میزان دستگاه ولایت فقیه تنظیم نکرده‌اند.
جمهوری اسلامی هیچ‌گاه حتی به افراد مورد اعتماد خود اجازه تاسیس رادیو و تلویزیون مستقل نداد. وقتی یک رژیم سیاسی چنین حساسیتی به انتشار خبر و نوع تنظیم آن دارد، طبیعی است که با برآمدن اینترنت در ایران و ظهور شبکه‌های اجتماعی حساسیت بسیار بیش‌تری نسبت به این مسئله پیدا کند. کانال‌هایی که به انتشار اخبار پیرامون ایران دست می‌زنند از شمار خارج شده‌اند. جمهوری اسلامی نیز در مقابل، با تاسیس نهادهای مختلف تلاش کرده است به رویکرد حذفی و سانسورمحور خود شدت بیش‌تری ببخشد و نگاه امنیتی به مسئله «خبر» را سنگین‌تر کند.
پدیده شورای عالی فضای مجازی که توسط خامنه‌ای در سال ۱۳۹۰ تشکیل شد اساسا حول محور این دغدغه خامنه‌ای بود که کنترل این فضای غیرقابل کنترل باید در دست جمهوری اسلامی باشد. خامنه‌ای «همه دستگاه‌های کشور» را موظف به همکاری با شورای عالی فضای مجازی کرده است.
یکی از آخرین مصوبات این شورا «سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» است که در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شده است. چرایی تصویب این سند کاملا روشن است حتی اگر تلاش شده باشد این چرایی پشت لغات مغلق اداری و بوروکراتیک پنهان شده باشد.
بیش‌تر بخوانید:
https://bit.ly/2Nftigp
#گزارش #فضای_مجازی
@tavaanatech
2 comments
Log in to comment
🖌 احمد کسروی
🔍 جستار : معنی «ادب» ، «ادبیات» و شعر. سود و زیان شعر در ایران
📊 شمار ساتها : ۱۵۶
بازپسین پراکنش : نیمه‌ی دوم خرداد ۱۳۹۸
🔷 کتابخانه‌ی پاکدینی
🔸 این کتاب از سوی «باهَماد پاکدینان» و بدست «کوشاد تلگرام» پراکنده می‌گردد.
https://t.me/kasravi_ahmad/618