به گزارش روابط عمومی سازمان در ابتدای این همایش، مهندس افخمی نایب رئیس اول سازمان و دبیر همایش به بیان خلاصه‌ای از فعالیت‌های هیأت مدیره دوره نهم در راستای تنسیق امور مجریان پرداخت. وی با بیان اینکه شرایط پیچیده و غیرقابل قبولی در خصوص وظایف مجریان ذیصلاح در بین مدیران شهری وجود داشت گفت: طی جلسات متعدد به تعامل و همفکری با جامعه مجریان پرداختیم و با تشکیل مجدد کمیته تنسیق و پایش مجریان تلاش شد تا از آن طریق به بررسی تخصصی و مرتفع کردن مشکلات بپردازیم.
• فرایند کسر ظرفیت مجریان در خود سازمان انجام می‌گردد
نایب رئیس سازمان عنوان کرد: قانون برای هیأت مدیره وظایف مختلفی را تعریف کرده ولی بند پنج از ماده پانزده قانون و نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی که اهمیت زیادی هم دارد، نباید صرفاً اولین اقدام باشد. قبل از آن باید به بندهای ۷ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا، بند ۸ تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و بند پانزده از ماده ۱۵ در خصوص حق‌الزحمه خدمات مهندسی بپردازیم. در همین راستا در گام نخست فرایند کسر ظرفیت مجریان مورد بازبینی قرار گرفت و پروسه کسر ظرفیت به خود سازمان برگردانده شد. در حال حاضر پس از عقد قرارداد مجری و مالک و بارگذاری آن در سامانه توسط شخص مجری، کسر ظرفیت توسط خود سازمان انجام می‌شود.
نایب رئیس اول سازمان در ادامه به برگزاری بیش از ۶۰ جلسه کمیته تنسیق و پایش مجریان با موضوعات مختلف اشاره کرد و افزود: تصمیم نهایی تعیین ۲/۷ درصد از جدول شماره ۱۰ به عنوان مبنای حداقل حق‌الزحمه خدمات مهندسی در بحث اجرا می‌باشد. ولی این صرفاً حداقل تعیین شده است و با توجه به قرارداد مجری و مالک و نوع خدمات ارائه شده در این قرارداد طرفین می‌توانند مبالغ بالاتری را مدنظر قرار دهند. وی در ادامه گفت انتظارمان از جامعه مجریان این است که با توجه به افزایش قابل توجه حق‌الزحمه، افزایش کیفیت خدمات مهندسی ارائه شده را مد نظر قرار دهند.
مهندس افخمی موضوع اصلاح قرارداد مالک و مجری را دیگر اقدام مهم کمیته تنسیق دانست و گفت: ادعا نداریم که این قرارداد بی عیب و نقص است اما قطعاً نسبت به قراردادهای سابق اقدام رو به جلویی است. سازمان از تمامی پیشنهادات برای رفع ایرادات احتمالی استقبال می‌کند. وی افزود بند پ ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ به سازمان اجازه ایجاد قرارداد یکسان و نظارت بر آن را می‌دهد و چنانچه توسط طرفین در شرایط خصوصی قرارداد به نحوی تغییر ایجاد شود که شائبه صوری گری و یا دور زدن قوانین را داشته و به روابط صاحبان حرفه و کارفرمایان آسیبی وارد نماید سازمان قطعاً جلو آن را گرفته و با آن برخورد خواهد کرد. در عین حال اگر تغییرات ایجاد شده در شرایط خصوصی قرارداد شرایط بهتری از فرمت قرارداد موجود داشته باشد، به عنوان پیشنهادی جهت بازنگری قراردادها در کمیته تنسیق مطرح خواهد شد.
• دیگر فرایندی به عنوان آزادسازی مجری نداریم
بازنگری در فرایند تمدید، خاتمه و فسخ قرارداد و فرایند آزادسازی دیگر موضوعی بود که مهندسی افخمی به تشریح آن پرداخت. وی عنوان کرد: از تیرماه سال جاری با تعریف فرایند تمدید، خاتمه و فسخ قرارداد دیگر فرایندی تحت عنوان آزادسازی مجری نداریم. و مجری پس از اتمام قرارداد یا باید نسبت به تمدید آن اقدام و یا با اعلام خاتمه قرارداد، مجری جدید برای پروژه معرفی شود. تاکید بر عدم انجام آزادسازی اخیراً توسط اداره کل راه و شهرسازی هم به سازمان اعلام شده که خوشبخانه از تیر ماه این فرایند در سازمان متوقف شده بود.
نایب رئیس اول سازمان در ادامه از تشکیل کمیته ارزیابی مجریان ذیصلاح خبر داد و افزود: این کمیته که به طور مرتب هر هفته جلسه برگزار می‌کند به بررسی کلیه قراردادها و اقدامات انجام شده در بحث اجرای کار و انجام فرایندهای سازمانی می‌پردازد شماره رهگیری بیمه نماینده مجری در ابتدای کار ثبت و در بازه‌های سه ماهه و شش ماهه کنترل می‌شود.
مهندس افخمی در پایان هدف سازمان از تمامی این اقدامات را دفاع از حقوق حرفه‌ای و مادی مجریان ذیصلاح، ارتقا کیفیت ارائه خدمات مهندسی اجرا و حذف کامل صوری گری از جامعه مجریان استان عنوان کرد.
http://t.me/+tCs4TIirt0k5ODRk
• فرایند کسر ظرفیت مجریان در خود سازمان انجام می‌گردد
نایب رئیس سازمان عنوان کرد: قانون برای هیأت مدیره وظایف مختلفی را تعریف کرده ولی بند پنج از ماده پانزده قانون و نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی که اهمیت زیادی هم دارد، نباید صرفاً اولین اقدام باشد. قبل از آن باید به بندهای ۷ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا، بند ۸ تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و بند پانزده از ماده ۱۵ در خصوص حق‌الزحمه خدمات مهندسی بپردازیم. در همین راستا در گام نخست فرایند کسر ظرفیت مجریان مورد بازبینی قرار گرفت و پروسه کسر ظرفیت به خود سازمان برگردانده شد. در حال حاضر پس از عقد قرارداد مجری و مالک و بارگذاری آن در سامانه توسط شخص مجری، کسر ظرفیت توسط خود سازمان انجام می‌شود.
نایب رئیس اول سازمان در ادامه به برگزاری بیش از ۶۰ جلسه کمیته تنسیق و پایش مجریان با موضوعات مختلف اشاره کرد و افزود: تصمیم نهایی تعیین ۲/۷ درصد از جدول شماره ۱۰ به عنوان مبنای حداقل حق‌الزحمه خدمات مهندسی در بحث اجرا می‌باشد. ولی این صرفاً حداقل تعیین شده است و با توجه به قرارداد مجری و مالک و نوع خدمات ارائه شده در این قرارداد طرفین می‌توانند مبالغ بالاتری را مدنظر قرار دهند. وی در ادامه گفت انتظارمان از جامعه مجریان این است که با توجه به افزایش قابل توجه حق‌الزحمه، افزایش کیفیت خدمات مهندسی ارائه شده را مد نظر قرار دهند.
مهندس افخمی موضوع اصلاح قرارداد مالک و مجری را دیگر اقدام مهم کمیته تنسیق دانست و گفت: ادعا نداریم که این قرارداد بی عیب و نقص است اما قطعاً نسبت به قراردادهای سابق اقدام رو به جلویی است. سازمان از تمامی پیشنهادات برای رفع ایرادات احتمالی استقبال می‌کند. وی افزود بند پ ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ به سازمان اجازه ایجاد قرارداد یکسان و نظارت بر آن را می‌دهد و چنانچه توسط طرفین در شرایط خصوصی قرارداد به نحوی تغییر ایجاد شود که شائبه صوری گری و یا دور زدن قوانین را داشته و به روابط صاحبان حرفه و کارفرمایان آسیبی وارد نماید سازمان قطعاً جلو آن را گرفته و با آن برخورد خواهد کرد. در عین حال اگر تغییرات ایجاد شده در شرایط خصوصی قرارداد شرایط بهتری از فرمت قرارداد موجود داشته باشد، به عنوان پیشنهادی جهت بازنگری قراردادها در کمیته تنسیق مطرح خواهد شد.
• دیگر فرایندی به عنوان آزادسازی مجری نداریم
بازنگری در فرایند تمدید، خاتمه و فسخ قرارداد و فرایند آزادسازی دیگر موضوعی بود که مهندسی افخمی به تشریح آن پرداخت. وی عنوان کرد: از تیرماه سال جاری با تعریف فرایند تمدید، خاتمه و فسخ قرارداد دیگر فرایندی تحت عنوان آزادسازی مجری نداریم. و مجری پس از اتمام قرارداد یا باید نسبت به تمدید آن اقدام و یا با اعلام خاتمه قرارداد، مجری جدید برای پروژه معرفی شود. تاکید بر عدم انجام آزادسازی اخیراً توسط اداره کل راه و شهرسازی هم به سازمان اعلام شده که خوشبخانه از تیر ماه این فرایند در سازمان متوقف شده بود.
نایب رئیس اول سازمان در ادامه از تشکیل کمیته ارزیابی مجریان ذیصلاح خبر داد و افزود: این کمیته که به طور مرتب هر هفته جلسه برگزار می‌کند به بررسی کلیه قراردادها و اقدامات انجام شده در بحث اجرای کار و انجام فرایندهای سازمانی می‌پردازد شماره رهگیری بیمه نماینده مجری در ابتدای کار ثبت و در بازه‌های سه ماهه و شش ماهه کنترل می‌شود.
مهندس افخمی در پایان هدف سازمان از تمامی این اقدامات را دفاع از حقوق حرفه‌ای و مادی مجریان ذیصلاح، ارتقا کیفیت ارائه خدمات مهندسی اجرا و حذف کامل صوری گری از جامعه مجریان استان عنوان کرد.
http://t.me/+tCs4TIirt0k5ODRk
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment