علی ربیعی سخنگوی دولت، در ۱۳ آذر گفت: «جمع‌بندی در مورد خسارات، دستگیرشدگان و مجروحان و کشته‌شدگان در حال انجام است. البته این آمار باید تفکیک شود که این تفکیک نیز در حال انجام است. وزارت کشور به فرمانداری‌ها دستور داده... قوه قضاییه نیز در حال تفکیک آمار است.» ربیعی همچنین ۱۸ آذر وعده داد آمار کشته‌شدگان، به‌زودی «به تفکیک استان‌ها و علت» اعلام خواهد شد و در ۴ دی تکرار کرد که «تفکیک آماری کشته‌شدگان در حال انجام است و این آمار اعلام خواهد شد.»
چنین تاکیداتی بر تفکیک کشته‌شدگان، با انتشار پی‌درپی گزارش‌هایی از فشار دستگاه‌های امنیتی بر خانواده‌های جان‌باختگان همراه بود. فشار، برای وا‌داشتن خانواده‌ها به پذیرفتن این ادعای مشخص بود که جان‌باختگان، در اعتراضات خیابانی شرکت نداشته‌اند و به‌طور اتفاقی یا مشکوک کشته شده‌اند.
باوجوداین، روشن بود کار «تفکیک» موردنظر حکومت به‌راحتی به پیش نمی‌رود؛ تا آنجا که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، سه ماه بعد از اعتراضات (۲۹ بهمن) همچنان تکرار می‌کرد که «اعلام آمار نیاز به تفکیک و تعیین تکلیف دارد.»
او در ۱۰ دی هم گفته بود: «برخی جان‌باختگان با سلاح‌هایی غیر از سلاح سازمانی نیروهای مسلح کشته شده‌اند.» اظهاراتی مشابه با ادعای ۵ آذر «عبدالرضا رحمانی‌‌فضلی»، وزیر کشور که: «در بین کسانی که جان باختند افرادی را داریم که با قمه، سنگ و یا تفنگ شکاری و یا آتش کشته شدند»، یا صحبت‌های ۲۱ آذر دادستان کل کشور که: «از یک ماشین پژو ۸۴ اسلحه شکاری با گلوله‌های خاص آن در بحبوحه همین حوادث کشف کردیم، تعدادی از کشته‌شده‌هایی که ما در سراسر کشور داریم با همین اسلحه‌های شکاری است.»
در ۲۱ آذر، «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی، داستان روایت‌های حکومتی را یک گام بزرگ به پیش برد: «بیش از ۸۵ درصد از جان‌باختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ‌یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند.» شمخانی در ادامه ادعا کرد این افراد «به‌صورت مشکوک» با «سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند». با توجه به اظهارات او، ظاهرا حکومت به دنبال جا انداختن این ادعا بود که بیشتر جان‌باختگان آبان از معترضان نبوده‌اند، بلکه کسانی بوده‌اند که به‌طور مشکوک و توسط افرادی غیر از نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.
در ۲۶ آذر «محمدجواد لاریجانی» دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همین ادعا را به صورتی عجیب‌تر بیان کرد و اساسا وقایع آبان را درگیری «نیروهای تروریستی» و نیروهای امنیتی دانست: «۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.»
در ۲۸ آذر «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور با تکرار اینکه «تعداد کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه پس از بررسی کامل و تفکیک آن‌ها اعلام خواهد شد»، نتیجه‌ای که قرار است از این «تفکیک» به دست بیاید را روشن کرد: «بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بود.»
در ۱۱ دی «حسین رحیمی» رییس پلیس پایتخت، کار را به جایی رساند که مدعی شد: «در اغتشاشات اخیر حتی یک نفر هم در تهران کشته نداشتیم، درحالی‌که بیش از ۲۲۰ نفر از فرزندان نیروی انتظامی مصدوم شدند. در ۱۶۵ نقطه که درگیر شدیم حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکردیم.»
https://iranwire.com/fa/features/37323
#اعتراضات_آبان #هواپیمای_اوکراینی #ویروس_کرونا #بحران_کرونا #نه_به_جمهوری_اسلامی #۴فروردین۹۹ #23Mar2020
شما می‌توانید فایل‌های ویدیویی، صوتی و تصویری خود را از طریق سیگنال، واتساپ و تلگرام ارسال کنید.
0033 7 88 80 62 30
@irannc
چنین تاکیداتی بر تفکیک کشته‌شدگان، با انتشار پی‌درپی گزارش‌هایی از فشار دستگاه‌های امنیتی بر خانواده‌های جان‌باختگان همراه بود. فشار، برای وا‌داشتن خانواده‌ها به پذیرفتن این ادعای مشخص بود که جان‌باختگان، در اعتراضات خیابانی شرکت نداشته‌اند و به‌طور اتفاقی یا مشکوک کشته شده‌اند.
باوجوداین، روشن بود کار «تفکیک» موردنظر حکومت به‌راحتی به پیش نمی‌رود؛ تا آنجا که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، سه ماه بعد از اعتراضات (۲۹ بهمن) همچنان تکرار می‌کرد که «اعلام آمار نیاز به تفکیک و تعیین تکلیف دارد.»
او در ۱۰ دی هم گفته بود: «برخی جان‌باختگان با سلاح‌هایی غیر از سلاح سازمانی نیروهای مسلح کشته شده‌اند.» اظهاراتی مشابه با ادعای ۵ آذر «عبدالرضا رحمانی‌‌فضلی»، وزیر کشور که: «در بین کسانی که جان باختند افرادی را داریم که با قمه، سنگ و یا تفنگ شکاری و یا آتش کشته شدند»، یا صحبت‌های ۲۱ آذر دادستان کل کشور که: «از یک ماشین پژو ۸۴ اسلحه شکاری با گلوله‌های خاص آن در بحبوحه همین حوادث کشف کردیم، تعدادی از کشته‌شده‌هایی که ما در سراسر کشور داریم با همین اسلحه‌های شکاری است.»
در ۲۱ آذر، «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی، داستان روایت‌های حکومتی را یک گام بزرگ به پیش برد: «بیش از ۸۵ درصد از جان‌باختگان رخدادهای اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ‌یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته‌اند.» شمخانی در ادامه ادعا کرد این افراد «به‌صورت مشکوک» با «سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند». با توجه به اظهارات او، ظاهرا حکومت به دنبال جا انداختن این ادعا بود که بیشتر جان‌باختگان آبان از معترضان نبوده‌اند، بلکه کسانی بوده‌اند که به‌طور مشکوک و توسط افرادی غیر از نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.
در ۲۶ آذر «محمدجواد لاریجانی» دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همین ادعا را به صورتی عجیب‌تر بیان کرد و اساسا وقایع آبان را درگیری «نیروهای تروریستی» و نیروهای امنیتی دانست: «۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوبگران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.»
در ۲۸ آذر «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور با تکرار اینکه «تعداد کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه پس از بررسی کامل و تفکیک آن‌ها اعلام خواهد شد»، نتیجه‌ای که قرار است از این «تفکیک» به دست بیاید را روشن کرد: «بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بود.»
در ۱۱ دی «حسین رحیمی» رییس پلیس پایتخت، کار را به جایی رساند که مدعی شد: «در اغتشاشات اخیر حتی یک نفر هم در تهران کشته نداشتیم، درحالی‌که بیش از ۲۲۰ نفر از فرزندان نیروی انتظامی مصدوم شدند. در ۱۶۵ نقطه که درگیر شدیم حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکردیم.»
https://iranwire.com/fa/features/37323
#اعتراضات_آبان #هواپیمای_اوکراینی #ویروس_کرونا #بحران_کرونا #نه_به_جمهوری_اسلامی #۴فروردین۹۹ #23Mar2020
شما می‌توانید فایل‌های ویدیویی، صوتی و تصویری خود را از طریق سیگنال، واتساپ و تلگرام ارسال کنید.
0033 7 88 80 62 30
@irannc
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment