ادامه متن:
یک عنوان مهم در این زمینه «دام یا تله بدهی چین» است که این روزها به سرعت در بین مردم و رسانه‌ها گسترش یافته است.
دام بدهی چین اینگونه عمل می‌کند که پکن در راستای توسعه نفوذ خود در جهان به‌ویژه در چارچوب ابتکار کمربند- جاده، از طریق مؤسسات مالی خود وام‌هایی را برای بهبود زیرساخت کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی که به دلیل فقدان شرایط لازم توان دریافت وام از سایر نهادهای مالی جهانی را ندارند، در اختیار این کشورها قرار می‌دهد. آنگاه به دلیل دیربازده بودن طرح‌های زیربنایی، حیف و میل‌شدن وام‌ها توسط دولتمردان، غیرشفاف‌بودن وام‌ها، بالابودن بهره وام‌ها، بالابودن غیرمعقول هزینه پروژه‌ها و...، کشورهای دریافت‌کننده با انباشتی از بدهی مواجه می‌شوند بدون آنکه بتوانند آن را بازپرداخت کنند.
تحت چنین شرایطی کشور دریافت‌کننده ناچار است بابت بازپرداخت اصل و سود وام، بخشی از دارایی استراتژیک خود را به چین واگذار کند.
واگذاری بندر هامانتوتا در سریلانکا، مومباسا در کنیا و.... جلوه‌ای از این مسئله قلمداد می‌شوند. به لحاظ پیشینه، دیپلماسی دام بدهی را برای نخستین بار براهما چیلانی نویسنده هندی به کار برد.
از سوی دیگر چین مدارک و سوابق مربوط به وام‌های خارجی‌اش را منتشر نمی‌کند و در بیشتر قراردادهایش به‌طور مشخص بندهایی درباره عدم عمومی کردن مفاد قرارداد وجود دارد که مانع می‌شود کشور وام‌گیرنده بتوانند جزییات قرارداد را منتشر کنند و همچنین وام‌های چین در مقایسه با وام کشورهای غربی، نرخ بهره بالاتری دارند.
#هم‌آوا
@IranHamAva
یک عنوان مهم در این زمینه «دام یا تله بدهی چین» است که این روزها به سرعت در بین مردم و رسانه‌ها گسترش یافته است.
دام بدهی چین اینگونه عمل می‌کند که پکن در راستای توسعه نفوذ خود در جهان به‌ویژه در چارچوب ابتکار کمربند- جاده، از طریق مؤسسات مالی خود وام‌هایی را برای بهبود زیرساخت کشورهای در حال توسعه به‌ویژه کشورهایی که به دلیل فقدان شرایط لازم توان دریافت وام از سایر نهادهای مالی جهانی را ندارند، در اختیار این کشورها قرار می‌دهد. آنگاه به دلیل دیربازده بودن طرح‌های زیربنایی، حیف و میل‌شدن وام‌ها توسط دولتمردان، غیرشفاف‌بودن وام‌ها، بالابودن بهره وام‌ها، بالابودن غیرمعقول هزینه پروژه‌ها و...، کشورهای دریافت‌کننده با انباشتی از بدهی مواجه می‌شوند بدون آنکه بتوانند آن را بازپرداخت کنند.
تحت چنین شرایطی کشور دریافت‌کننده ناچار است بابت بازپرداخت اصل و سود وام، بخشی از دارایی استراتژیک خود را به چین واگذار کند.
واگذاری بندر هامانتوتا در سریلانکا، مومباسا در کنیا و.... جلوه‌ای از این مسئله قلمداد می‌شوند. به لحاظ پیشینه، دیپلماسی دام بدهی را برای نخستین بار براهما چیلانی نویسنده هندی به کار برد.
از سوی دیگر چین مدارک و سوابق مربوط به وام‌های خارجی‌اش را منتشر نمی‌کند و در بیشتر قراردادهایش به‌طور مشخص بندهایی درباره عدم عمومی کردن مفاد قرارداد وجود دارد که مانع می‌شود کشور وام‌گیرنده بتوانند جزییات قرارداد را منتشر کنند و همچنین وام‌های چین در مقایسه با وام کشورهای غربی، نرخ بهره بالاتری دارند.
#هم‌آوا
@IranHamAva
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment