✅🔴 درباره قرارداد با #چین؛ منتظر مجلس نباشید؛ مجلس احتمالا کاره‌ای نیست
🔻قرارداد ۲۵ساله با چین، از رگ‌گردن به ما نزدیک‌تر است
▪️یکی از اصلی‌ترین اخبار روزهای اخیر ، قرارداد هم‌کاری ۲۵ساله ایران و چین است.
1️⃣ همه منتظرند تا این قرارداد به مجلس بیاید تا جزئیات بیش‌تری از آن بدانند. انتظارشان هم درست است چراکه طبق اصل ۷۷ قانون‌اساسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.
▫️اما همین حالا، آب پاکی را روی دست همه بریزم: این قرارداد قرار نیست به مجلس بیاید یا اگر بیاید، در سرنوشت آن اثری نخواهد داشت.
▫️به بند نهم قرارداد ایران و چین بنگرید؛ که چنین است: «این سند از تاریخ امضا به مدت ۲۵سال معتبر خواهد بود.» یعنی این قرارداد بدون تصویب مجلس دو کشور و بلافاصله پس از امضا، لازم‌الاجرا خواهد بود.
▫️به عبارت دیگر، این قرارداد قانون اساسی کشور را دور زده است.
2️⃣ آیا این قرارداد به این روش برای ما لازم‌الاجرا است؟ بله؛ به‌این‌دلیل‌که طبق ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق معاهدات بین‌المللی، یکی از روش‌های لازم‌الاجراشدن معاهدات بین‌المللی، امضاشدن معاهده از سوی نمایندگان دو طرف است- البته اگر در متن معاهده مورد نظر چنین قیدی گنجانده شده باشد.
▫️اما اجراشدن یک قرارداد ۲۵ساله، تنها با یک امضا، احتمالا باید بی‌سابقه باشد.
3️⃣ خب؛ حالا آیا ما می‌توانیم به دلیل ناسازگای این بند با قانون اساسی، قرارداد با چین را اجرا نکنیم؟
▫️خیلی سخت است؛ چرا که اصولا طبق حقوق بین‌الملل، دولت‌ها نمی‌توانند با استناد به قوانین داخلی‌شان، تعهدات بین‌المللی‌شان را اجرا نکنند.
4️⃣ اما هنوز یک راه برای ما باز است. بنابر کنوانسیون حقوق معاهدات، اگر پیوستن یک دولت به یک معاهده بین‌المللی، همراه باشد با اثر نقض آشکار مقررات بنیادین داخلی درباره پیوستن به معاهده‌های بین‌المللی، آن دولت می‌تواند به بی‌اعتباری آن معاهده استناد کند.
5️⃣ اما چند مساله این‌جا مطرح است؛
▫️نخست آن‌که؛ هنوز نمی‌دانیم آیا این سند امضا شده یا خیر؛ دست‌گاه‌های حاکمیت که تاکنون از شفاف‌سازی درباره این موضوع پرهیز کرده‌اند.
▫️دوم آن‌که؛ برای آن‌که استناد به بی‌اعتباری یک معاهده به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی، اثر داشته باشد باید توسط دولت اعلام شود نه مردم.
یعنی اگر دولتی به چنین قراردادی عمل کند، حق استناد به بی‌اعتباری معاهده برای همیشه از بین می‌رود.
6️⃣ آیا در مجموعه قوای رسمی کشور برای دورشدن از این قرارداد اراده‌ای هست؟
▫️این افکار عمومی هستند که باید دولت را ناگزیر کنند که یا از امضای این قرارداد در این وضعیت که به معنای دور زدن قانون اساسی است، جلوگیری کند یا اگر تاکنون قرارداد را امضا کرده تا دیر نشده، به بی‌اعتباری معاهده استناد کند- توپ در زمین مردم است.روزاروز
@SepehrAzadi
🔻قرارداد ۲۵ساله با چین، از رگ‌گردن به ما نزدیک‌تر است
▪️یکی از اصلی‌ترین اخبار روزهای اخیر ، قرارداد هم‌کاری ۲۵ساله ایران و چین است.
1️⃣ همه منتظرند تا این قرارداد به مجلس بیاید تا جزئیات بیش‌تری از آن بدانند. انتظارشان هم درست است چراکه طبق اصل ۷۷ قانون‌اساسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.
▫️اما همین حالا، آب پاکی را روی دست همه بریزم: این قرارداد قرار نیست به مجلس بیاید یا اگر بیاید، در سرنوشت آن اثری نخواهد داشت.
▫️به بند نهم قرارداد ایران و چین بنگرید؛ که چنین است: «این سند از تاریخ امضا به مدت ۲۵سال معتبر خواهد بود.» یعنی این قرارداد بدون تصویب مجلس دو کشور و بلافاصله پس از امضا، لازم‌الاجرا خواهد بود.
▫️به عبارت دیگر، این قرارداد قانون اساسی کشور را دور زده است.
2️⃣ آیا این قرارداد به این روش برای ما لازم‌الاجرا است؟ بله؛ به‌این‌دلیل‌که طبق ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق معاهدات بین‌المللی، یکی از روش‌های لازم‌الاجراشدن معاهدات بین‌المللی، امضاشدن معاهده از سوی نمایندگان دو طرف است- البته اگر در متن معاهده مورد نظر چنین قیدی گنجانده شده باشد.
▫️اما اجراشدن یک قرارداد ۲۵ساله، تنها با یک امضا، احتمالا باید بی‌سابقه باشد.
3️⃣ خب؛ حالا آیا ما می‌توانیم به دلیل ناسازگای این بند با قانون اساسی، قرارداد با چین را اجرا نکنیم؟
▫️خیلی سخت است؛ چرا که اصولا طبق حقوق بین‌الملل، دولت‌ها نمی‌توانند با استناد به قوانین داخلی‌شان، تعهدات بین‌المللی‌شان را اجرا نکنند.
4️⃣ اما هنوز یک راه برای ما باز است. بنابر کنوانسیون حقوق معاهدات، اگر پیوستن یک دولت به یک معاهده بین‌المللی، همراه باشد با اثر نقض آشکار مقررات بنیادین داخلی درباره پیوستن به معاهده‌های بین‌المللی، آن دولت می‌تواند به بی‌اعتباری آن معاهده استناد کند.
5️⃣ اما چند مساله این‌جا مطرح است؛
▫️نخست آن‌که؛ هنوز نمی‌دانیم آیا این سند امضا شده یا خیر؛ دست‌گاه‌های حاکمیت که تاکنون از شفاف‌سازی درباره این موضوع پرهیز کرده‌اند.
▫️دوم آن‌که؛ برای آن‌که استناد به بی‌اعتباری یک معاهده به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی، اثر داشته باشد باید توسط دولت اعلام شود نه مردم.
یعنی اگر دولتی به چنین قراردادی عمل کند، حق استناد به بی‌اعتباری معاهده برای همیشه از بین می‌رود.
6️⃣ آیا در مجموعه قوای رسمی کشور برای دورشدن از این قرارداد اراده‌ای هست؟
▫️این افکار عمومی هستند که باید دولت را ناگزیر کنند که یا از امضای این قرارداد در این وضعیت که به معنای دور زدن قانون اساسی است، جلوگیری کند یا اگر تاکنون قرارداد را امضا کرده تا دیر نشده، به بی‌اعتباری معاهده استناد کند- توپ در زمین مردم است.روزاروز
@SepehrAzadi
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment