چرا ۲۸ اَمُرداد "کودتا" نیست؟
دکتر محسن برهانی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران "اساسا به کارگیری واژه کودتا درخصوص واقعه ۲۸ (اَ)مُرداد اشتباهی حقوقی است و کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده و آن چه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات مبتنی بر قانون اساسی مشروطه بوده است.
اول"کودتا" در عرف علوم سیاسی به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است. بنابر این تعریف، جهت تحقق کودتا در یک کشور دو مؤلفه مهم مورد نیاز است؛
نیروی نظامی و غیرقانونی بودن استفاده از نیروی نظامی. اگر یکی از این دو رکن متزلزل باشد، نمی‌توان اقدام انجام گرفته را کودتا تلقی کرد. به عنوان مثال، دکتر ابوالحسن بنی‌صدر در نوشته‌ها و گفته‌های خود ادعا دارد که بر اثر یک"کودتا"باطل بودن ادعای ایشان به‌راحتی قابل فهم است؛ چرا که خلع ایشان توسط"مجلس شورای اسلامی"و در مکانيزمی قانونی صورت گرفته بود و استعمال واژه کودتا در این مورد استعمالی دقیقا غلط است.
دوم، برای فهم حقیقت یا غیرواقعی بودن کودتا باید بررسی کرد که آیا بر اساس"قانون اساسی مشروطه" رفتارهای دولت در برخورد با دکتر مصدق کودتا بوده است یا خیر؟
در قانون اساسی مشروطه،"عزل و نصب" نخست‌وزیر از اختیارات"شاه"👌 محسوب می‌شد. به مرور عرف و رویه، یک قید به این اختیار وارد شد و پیش شرط این اختیاررأی تمایل مجلس در نظر گرفته شد. بنابراین شاه شخصی را به نخست‌وزیری منصوب نمی‌کرد، آن کسی که مجلس به وی به عنوان نخست‌وزیر رأی تمایل داده بود. این قید منوط به وجود مجلس بود. اما اگر مجلس به هر علتی وجود نداشت، اختیار شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس اعمال می‌شد. کما این‌که در فاصله سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، شاه وقت مستقیما به نصب نخست‌وزیر اقدام کرد و این اختیار، اختیاری قانونی و پذیرفته شده بود.
سوم، مجلس دوره هفدهم از ابتدا ناقص متولد شد؛ چرا که دولت دکتر مصدق با تصویب‌نامه هیئت دولت در اردیبهشت ۱۳۳۱ برگزاری انتخابات را در ۳۳ حوزه متوقف و از انتخاب شدن ۵۶ نماینده به هر دلیلی و توجیه و بهانه‌ای) در این حوزه‌ها جلوگیری کرد. با استعفای یک نماینده دیگر، عملا مجلسی که قرار بود با ۱۳۶ نماینده به تقنین بپردازد، با ۷۹ نماینده به کار خود ادامه داد که در میان این ۷۹ نماینده اکثریت از طرفداران دکتر مصدق بودند که این اکثریت ۵۲ نفری در روزهای آخرتیرماه ۱۳۳۲ از نمایندگی مجلس استعفا دادند تا مسیر برگزاری"رفراندوم" انحلال مجلس تسهیل شود.!
@PN_KFP
دکتر محسن برهانی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران "اساسا به کارگیری واژه کودتا درخصوص واقعه ۲۸ (اَ)مُرداد اشتباهی حقوقی است و کودتایی در این روز تحقق پیدا نکرده و آن چه در این روز واقع شده، اعمال اختیارات مبتنی بر قانون اساسی مشروطه بوده است.
اول"کودتا" در عرف علوم سیاسی به معنای به دست آوردن قدرت به صورت غیرقانونی از طریق قوای نظامی است. بنابر این تعریف، جهت تحقق کودتا در یک کشور دو مؤلفه مهم مورد نیاز است؛
نیروی نظامی و غیرقانونی بودن استفاده از نیروی نظامی. اگر یکی از این دو رکن متزلزل باشد، نمی‌توان اقدام انجام گرفته را کودتا تلقی کرد. به عنوان مثال، دکتر ابوالحسن بنی‌صدر در نوشته‌ها و گفته‌های خود ادعا دارد که بر اثر یک"کودتا"باطل بودن ادعای ایشان به‌راحتی قابل فهم است؛ چرا که خلع ایشان توسط"مجلس شورای اسلامی"و در مکانيزمی قانونی صورت گرفته بود و استعمال واژه کودتا در این مورد استعمالی دقیقا غلط است.
دوم، برای فهم حقیقت یا غیرواقعی بودن کودتا باید بررسی کرد که آیا بر اساس"قانون اساسی مشروطه" رفتارهای دولت در برخورد با دکتر مصدق کودتا بوده است یا خیر؟
در قانون اساسی مشروطه،"عزل و نصب" نخست‌وزیر از اختیارات"شاه"👌 محسوب می‌شد. به مرور عرف و رویه، یک قید به این اختیار وارد شد و پیش شرط این اختیاررأی تمایل مجلس در نظر گرفته شد. بنابراین شاه شخصی را به نخست‌وزیری منصوب نمی‌کرد، آن کسی که مجلس به وی به عنوان نخست‌وزیر رأی تمایل داده بود. این قید منوط به وجود مجلس بود. اما اگر مجلس به هر علتی وجود نداشت، اختیار شاه بدون نیاز به رأی تمایل مجلس اعمال می‌شد. کما این‌که در فاصله سال‌های ۱۲۹۳ تا ۱۲۹۹ که سه دوره در ایران مجلس وجود نداشت، شاه وقت مستقیما به نصب نخست‌وزیر اقدام کرد و این اختیار، اختیاری قانونی و پذیرفته شده بود.
سوم، مجلس دوره هفدهم از ابتدا ناقص متولد شد؛ چرا که دولت دکتر مصدق با تصویب‌نامه هیئت دولت در اردیبهشت ۱۳۳۱ برگزاری انتخابات را در ۳۳ حوزه متوقف و از انتخاب شدن ۵۶ نماینده به هر دلیلی و توجیه و بهانه‌ای) در این حوزه‌ها جلوگیری کرد. با استعفای یک نماینده دیگر، عملا مجلسی که قرار بود با ۱۳۶ نماینده به تقنین بپردازد، با ۷۹ نماینده به کار خود ادامه داد که در میان این ۷۹ نماینده اکثریت از طرفداران دکتر مصدق بودند که این اکثریت ۵۲ نفری در روزهای آخرتیرماه ۱۳۳۲ از نمایندگی مجلس استعفا دادند تا مسیر برگزاری"رفراندوم" انحلال مجلس تسهیل شود.!
@PN_KFP
Comments
Be the first to add a comment
Log in to comment